Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
پنجشنبە ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ | 20/09/2018 | ساعت:

ديوان بين المللى دادگسترى، واپسین شانس ایران

08/09/2018 | 10:12:34
+A
-A
رحمان سلیمی

اخيرا قضيه‌ شكایت ایران علیه‌ امریكا در دادگاه‌ لاهه‌ بر سر موضوع تحريمهاى اقتصادى امريكا علیه‌ ايران مورد توجه‌ رسانه‌ها و محافل بین المللی قرار گرفته‌ و دو طرف ماجرا در انتظار حكم دادگاه‌ به‌ سر مى برند.

در این رابطه‌ سوالهایی به‌ ذهن متبادر میگردد از جمله‌: آیا احکام دادگاه لاهه‌ برای طرفین الزام آور است و طرفین بایستی به‌ آن پایبند باشند؟ کدام شروط باید در شکایات از این دادگاه باید متوف گردد تا دادگاه صلاحیت پیگیری و صدور حکم داشته‌ باشد؟ جایگاه حقوقی احکام دادگاه لاهه‌ در حوزه‌ قوانین بین الملل در چه‌ سطحی قرار میگیرند؟

جهت پاسخ به‌ این سوالها و سوالات دیگری از این قبیل لازم میدانم نگاهی گذرا به‌ مواردی بیفکنم که‌ طی آن نام ایران در دادگاه مطرح شده‌ است شکایاتی که‌ ایران علیه کشوری دیگر اقامه‌ کرده‌ یا برعکس علیه ایران شکایت شده‌ است و همچنین موضع دادگاه در این قضایا.

در تاریخ احیای مجدد دیوان بین المللی دادگستری لاهه‌ بعنوان ارگان قضایی سازمان ملل متحد، ایران چندین بار جهت حل و فصل منازعات خود با دیگر کشورها به‌ دادگاه لاهه‌ متوسل شده‌ است و یا به‌ این دادگاه فرا خوانده‌ شده‌ است که‌ البته‌ غیر از یک مورد که‌ به‌ کشور انگلستان برمیگردد، یک طرف کلیه‌ قضایای مطرح شده‌ در این دادگاه که‌ به‌ ایران مرتبط گشته‌، امریکا بوده‌ است.

به‌ اختصار به‌ بررسی قضایای فوق الذکر می پردازم تا به‌ چشم انداز روشنی از صلاحیت داگاه و چگونگی مواجهه‌ با قضایای بین المللی دست یابیم و در خاتمه‌ به‌ شکایت اخیر ایران علیه آمریکا می پردازم.

قضیه‌ ملی کردن صنعت نفت در سال 1329 شمسی!

پس از آنکه‌ دکتر محمد مصدق بعنوان عضو مجلس شورای ملی در دوره‌ شانزدهم این مجلس برگزیده‌ شد و به‌ ریاست کمیسیون نفت مجلس درآمد، اقدامات خود جهت خاتمه‌ دادن به‌ سیاستهای استعماری انگلستان در ایران و بویژه‌ خلع ید انگلیسیها از نفت ایران را آغاز کرد. انگلستان در نتیجه‌ سیاست دولت شاهنشاهی ایران، کلیه‌ اهرمهای حیات سیاسی و اقتصادی ایران را تحت سلطه‌ خود درآورده‌ و بیشتر عایدات نفتی ایران بعنوان تنها منبع نیازهای اساسی مردم را تصاحب میکرد. دکترن مصدق در گام نخست با تاسیس جبهه‌ ملی و روشنگری میان مردم، موجی گسترده‌ای‌ از حمایت مردمی در راستای ملی کردن صنعت نفت راه انداخت و بالاخره‌ با وجود مخالفت شاه و حکومت وقت، این پروژه‌ را به‌ تصویب رساند.

دولت انگلیس که‌ منافع خود در ایران را در خطر می دید بلافاصله‌ از در مخالفت درآمد. در گام نخست پس از آنکه‌ از تلاشهای خود در داخل ایران برای ممانعت از تصویب و اجرایی کردن آن ناکام ماند، به‌ شورای امنیت سازمان ملل پناه برد که‌ این اقدام انگلیسیها با دفاع جسورانه‌ مصدق به‌ شکست انجامید و بالاخره‌ در پی پیشنهاد نماینده‌ فرانسه‌ در شورا، موضوع به‌ حالت تعلیق درآمد تا اینکه‌ دادگاه لاهه‌ بدان رسیدگی کند. پس از شکایت دولت انگلیس از دادگاه، مصدق که‌ خود در دادگاه حضور یافته‌ بود موفق شد قضات دادگاه را متقاعد کند که‌ قضیه‌ ملی کردن صنعت نفت قضیه‌ میان دو کشور ایران و انگلیس نیست بلکه‌ طرفین منازعه‌ ایران از یک طرف و از طرف دیگر یک شرکت نفت انگلیسی است و به‌ همین جهت دادگاه فاقد صلاحیت در بررسی این قضیه‌ می باشد. بدین ترتیب حکم دادگاه پیروزی بزرگی برای مصدق و دولت ایران محسوب گردید.

گروگان گیری کارمندان سفارتخانه‌ آمریکا توسط دانشجویان موسوم به‌ “پیروخط امام”!

پس از پیروزی انقلاب ملل ایران و تحریک احساسات ضد آمریکایی توسط مسئولین تازه‌ به‌ قدرت رسیده‌، روز 13 آبان ماه 1358 خورشیدی جمعی از دانشجویان که‌ خود را دانشجویان “پیرو خط امام” می نامیدند، به‌ سفارت خانه‌ آمریکا در تهران یورش برده‌ و کارمندان سفارتخانه‌ را به‌ گروگان گرفتند.

روز هشتم آذر همان سال دولت آمریکا شکایتی علیه ایران به‌ دیوان بین المللی داگستری تنظیم کرد که‌ موارد ذیل را دربر می گرفت:

  • صدور حکم جهت خاتمه‌ بخشیدن به‌ موارد نقض تعهدات بین المللی از جانب ایران به‌ منظور ممانعت از هر نوع تعرضی به‌ حقوق کارمندان سفارتخانه‌ آمریکا که‌ طبق معاهده‌ وین برای روابط دیپلماتیک و معاهده‌ مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که‌ سال 1955 بین دو کشور ایران و آمریکا امضا شده‌ است و همچنین میثاق سازمان ملل، محافظت شده‌اند<
  • آزادی سریع گروگانها و تضمین امنیت جانی شهروندان امریکا در ایران.
  • آمریکا از جانب ایران تعویض گردد برای تعرضاتی به‌ حقوق اتباعش شده‌ است.
  • دولت ایران عاملین حمله‌ به‌ سفارتخانه‌ آمریکا را محاکمه‌ کند.

بالاخره‌ دادگاه روز 30 اسفند 1358 حکم نهایی خود را صادر کرد و طی آن حکومت ایران را به‌ نقض عرف بین المللی در مورد مصونیت دیپلماسی محکوم کرد که‌ موارد ذیل را شامل می شد:

  • ایران قواعد حقوق بین الملل و معاهدات بین المللی را نقض کرده‌ است.
  • گروگانها آزاد گردند.
  • گروگانها تعویض گردند.

 

سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس ایران توسط ناوگان دریایی آمریکا

روز 12 تیر 1367 هواپیمای مسافربری ایرباس ایرانی توسط ناوگان دریایی آمریکا هدف قرار گرفته‌ و سقوط کرد، که‌ طی آن 290 مسافر هواپیما همگی جان باختند. در پی این حادثه‌ دولت ایران خواستار محکومیت آمریکا از سوی شورای امنیت سازمان ملل شد. شورای امنیت طی قطعنامه‌ 616 نگرانی عمیق خود از این واقعه‌ را اظهار کرده‌ و از تلاشهای سازمان هواپیمایی بین المللی جهت بررسی موضوع حمایت کرد. سرانجام دولت ایران به‌ دیوان بین المللی داگستری مراجعه‌ کرد و دادگاه ضمن محکوم کردن آمریکا رای به‌ تعویض قربانیان حادثه‌ داد.

غیر از موارد فوق‌الذکر، چند مورد دیگر از منازعات ایران و آمریکا به‌ دادگاه لاهه‌ ارجاع شده‌اند مثل حمله‌ آمریکا به‌ چاههای نفتی ایران در دوران جنگ ایران و عراق و همچنین مساله‌ بلوک کردن داراییهای ایران توسط دولت آمریکا.

بالاخره‌ آخرین قضیه‌ مرتبط با ایران که‌ به‌ دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شده‌ است مساله‌ تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه‌ ایران است. جمهوری اسلامی ایران بسیار تلاش کرد تا از تاثیرات تحریمهای اقتصادی آمریکا کاسته‌ و آنها را به‌ حداقل برساند و در همین راستا اتحاده‌ اروپا را تشویق کرد تا برای ممانعت از افلاس اقتصادی از اقتصاد ایران حمایت کند. این در حالیست که‌ رهبران ایران نیک دریافته‌اند که‌ اروپاییها قادر به‌ نجات ایران از وضع موجود نبوده‌ و آماده‌ نیستند خطر مجازاتهای اقتصادی آمریکا را تحمل کنند. با این وجود روزانه‌ شاهد سقوط شاخصهای اقتصادی و دشوارتر بودن معیشت مردم هستیم.

متوسل شدن به‌ دادگاه لاهه‌ در این قضیه‌ و متهم کردن آمریکا به‌ نقض معاهده‌ای که‌ 60 سال پیش  بین این دو کشور منعقد شده‌ است هم تراژدیک است و هم کمیک. ناگزیر بودن جمهوری اسلامی ایران جهت درخواست بخشوده‌ شدن از تحریمها از کشوری که‌ 40 سال است شعار مرگ و نابودی علیهش سر می دهند آن هم با اتکا به‌ معاهده‌ای که‌ در دوره‌ شاهنشاهی، هر دو روی تراژدیک و کمیک مساله‌ را نمایانگر است.

دیوان بین‌المللی دادگستری از دو نوع صلاحیت برخوردار است، صدور احکام الزامی جهت حل منازعات بین دو کشور و همچنین رای مشورتی که‌ طبق درخواست یکی از ارگانهای وابسته‌ به‌ سازمان ملل ابراز می دارد. آنچه‌ قابل توجه‌ است این است که‌ با وجود اینکه‌ احکام این دادگاه الزام آور است ولی در عین حال دادگاه فاقد سازوکارهای عملی موثر جهت پایبند کردن طرفین نزاع جهت تمکین به‌ احکام صادره‌ می باشد. به‌ عبارتی دیگر هر کدام از طرفین نزاع می تواند از تعهد به‌ اجرای موارد احکام سر باز زند و در این حالت موضوع مشروعیت بین المللی مطرح می گردد که‌ با نگاهی به‌ موارد امتناع دولتها از این احکام می توان دریافت که‌ ناقضان این احکام در بهترین حالت تنها با سرزنشی بین المللی مواجه می شوند که‌ تاثیر چندانی بر روابطشان با جامعه‌ بین الملل نخواهد داشت.

از دیگر سو زمانی دادگاه صلاحیت صدور حکم در مورد موضوع مورد منازعه‌ خواهد داشت که‌ طرفین نزاع هر دو با پیگیری قضیه‌ توسط این دادگاه موافقت نمایند. به‌ همین جهت در بسیاری از موارد یکی از طرفین تلاش می کند که‌ عدم صلاحیت دادگاه در پیگیری قضیه‌ مورد مناقشه‌ را اثبات کند. در مورد شکایت اخیر ایران نیز می بینیم که‌ آمریکا در تلاش است تا صلاحیت دادگاه را در پیگیری این قضیه‌ زیر سوال برد.

چنانچه‌ به‌ دقت به‌ خواستهای ایران که‌ در متن شکایتنامه‌ خود به‌ دادگاه ارئه‌ داده‌ است نظری بیفکنیم نیک درمی یابیم که‌ توقعات طرف ایرانی ناواقعی و ساده‌ اندیشانه‌ است.  شکایت ایران موارد ذیل را در خود جا داده‌ است:

– اعلامیه‌ 8 می که‌ توسط آمریکا در رابطه‌ با تحریمهای اقتصادی علیه ایران صادر شده‌ است، نقض معاهده‌ مودت منعقد در سال 1955 بین دو کشور است.

– باید آمریکا بدون اتلاف وقت به‌ اقداماتی که‌ 8 می آغاز کرده‌ است، خاتمه‌ دهد.

– باید آمریکا سریعا دست از  تهدید به‌ وضع تحریمهای نو بردارد.

–  باید آمریکا کلیه‌ خسارتهای وارده‌ به‌ شرکتهای ایرانی را تعویض نماید.

هرچند چشم‌انداز عواقب شکایت ایران علیه آمریکا روشن نیست و تنها باید منتظر گذشت زمان و صدور حکم نهایی دادگاه و بالاخره‌ نحوه‌ تعهد اطراف دعوی به‌ تمکین به‌ مفاد حکم احتمالی صادره‌ بود، ولی در عین حال گمان نمی رود دستاورد چندانی برای رژیم در بر داشته‌ باشد و کماکان اقتصاد نابسامان ایران و زندگی مردم هر روز بیشتر قربانی سیاستهای زیاده‌ طلبی و ماجراجوییهای مقامات جمهوری اسلامی می‌گردد.