افزایش فشارهای اقتصادی و فقر هموارە در تمامی جوامع بشری تبعاتی همچون فساد و افزایش جرائم را بدنبال داشتە است. در شرایط کنونی ایران کە اقتصاد بە طور کمل فروپاشیدە شدە و فقر و تنگدستی بە سبب سیاستهای رژیم جمهوری اسلامی سرتاپای مملکت را فراگرفتە است، میتوان انتظار این را داشت کە خیل منفعتطلبان و سودجویان از این آشفتەبازار برای ثروت اندوزی بهرە گیرند.
دستگاە قضایی رژیم برای بەاصطلاح مبارزە با مفاسد اقتصادی در برخی از شهرهای بزرگ کشور بە بازداشت تنی چند از بازرگانانی زدە کە بە ادعای این دستگاە بە احتکار کالا و قاچاق آن دست زدەاند. این در حالی است کە دستگاە قضایی از سویی خود در منجلاب فساد گرفتار آمدە و از سوی دیگر نهادها و افرا وابستە بە رژیم از این پیگردها بدور ماندەاند. در این رابطە
غلام حسین محسنی اژەای، معاون اول دستگاە قضایی رژیم طی یک کنفرانس خبری از صدور حکم برای دەها تن از بازرگانان کرماشانی بە اتهام قاچاق کالا و ارز خبر داد.
اژەای اعلام کرد کە در استان کرماشان مجموعا ١٠ تن بە اتهام قاچاق سوخت و کالا بە زندان محکوم و تمامی اموال آنها مصادرە شدە است.
طبق اخبار منتشر شدە در وبسایت اعتلای کرماشان و بە نقل از وبسایت دستگاە قصایی رژیم “میزان” این افراد بازداشت، محاکمە و محکوم بە زندان و مصادرە اموالشان شدەاند:
“نریمان بختیاری” ۱۵ سال حبس ، “محمدرضا آمریون” ۱۵ سال حبس، “حدی محمدی” ۱۵ سال، “صدیق محمدی” ۵ سال حبس، “حسین نیکروش” ۵ سال حبس، “هومن بهرمند” ۵ سال حبس، “محمدهادی یوسفشاهی” ۵ سال حبس، “حسن حبیبی” ۵ سال حبس، “سردار محمدی” ۵ سال حبس و “بهیه آستینچیده” ۵ سال حبس.
شایان ذکر است، با افزایش فقر و فشار اقتصادی، تودەهای مردم و اقشار و طبقات فرودست جامعە بیش از پیش در تنگنا قرار گرفتەاند و در این میان هستند کسانیکە بعضا وابستە بە ارگانهای رژیم نیز هستند کە در این شرایط از آب گلآلود ماهی گرفتە و از طرق مختلف سعی در مالاندوزی دارند.