قاضی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، اعلام کرد که احکام سه عضو سابق هیأت مدیره بانک سرمایه صادر شده و هر یک از آنان بە ٢٠ سال حبس و تحمل 74 ضربە شلاق محکوم شدەاند.
اسدالله مسعودیمقام، قاضی شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، روز دوشنبه ۲۷ اسفند به خبرنگاران گفت: ” علی بخشایش”، “محمدرضا توسلی” و همچنین “پرویز کاظمی”، وزیر رفاه دولت احمدینژاد، هر کدام بە ٢٠ سال حبس 74 ضربە شلاق محکوم شدەاند و احکام صادرشده به آنان ابلاغ میشود”.
مسعودیمقام اشارهای به قطعی یا قابل تجدید نظر بودن این احکام نکردە اما احکام صادرشده در “دادگاههای ویژه جرائم اقتصادی”، بهجز اعدام، قطعی هستند.
سه نفری که احکام جدید دربارهشان صادر شده شامل پرویز کاظمی، رئیس سابق هیأت مدیره، علی بخشایش، مدیرعامل سابق، و محمدرضا توسلی، عضو سابق حقوقی بانک سرمایه هستند.
پرویز کاظمی که در دولت اول احمدینژاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی بود در یکی از جلسات قبلی دادگاه واریز شدن مبلغ ۳۰ میلیون یورو به حساب همسرش را تایید کرد اما گفتە است این مبلغ را “بابت مشاوره به یک شرکت کرهای” دریافت کرده است.
پرویز کاظمی همچنین متهم بود که “۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز” به مبلغ حدود دو و نیم میلیارد تومان به شرکتها پرداخته که ۴۱ فقره از آنها “مجهولالوصول بوده است” و در واقع وصول هم نخواهند شد.
به گفته رسول قهرمان، نماینده دادستان، تخلفات بانک سرمایه “یک ابرفساد به شمار میرود” و “۴۰۰ متهم تا کنون شناسایی شده است”.
لازم بذکر است فساد مالی مقامات رژیم طی سالهای اخیر بر کسی پوشیدە نمیباشد و هرازچندگاهی یکی از موسات و بانکهای بە ظاهر دولتی اعلام ورشکستگی نمودە و در نهایت سرمایەهای مردم را غارت میکنند.
در این میان میتوان بە بانکهای آیندە، سرمایە، ثامن الحجج، و کاسپین اشارە نمود کە تا کنون مالباختگان آنها موفق بە دریافت مطالباتشان نشدەاند.