امروز پنجشنبە، ٢٢ سال از رای عادلانەی دادگاهی در تاریخ ١٠ آوریل سال ١٩٩٧ در آلمان میگذرد کە جمهوری اسلامی را بە خاطر ترور ” دکتر صادق شرفکندی” و همراهانش محکوم کرد و تروریست دانست.
دکتر صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دمکرات، فتاح عبدولی، نمایندەی حزب در اروپا، همایون اردلان و نوری دهکوردی، روز ٢٦ شهریور سال ١٣٧١ در رستوران میکونوس، از سوی تروریستهای ایرانی لبنانی جمهوری اسلامی ترور شدند.
علیرغم تلاش مقامات رژیم برای رهایی عاملان این ترور سیاسی در قلب اروپا، دادگاه پس از ٥ سال با توجە بە سخنان بیش از ١٨٠ تن از شاهدان این ترور، روز پنجشنبە، ١٠ آوریل ١٩٩٧ حکمی ٤٠٠ صفحەای را در این خصوص اعلام کرد کە در آن رژیم جمهوری اسلامی بە عنوان طراح و مجری این ترور معرفی و محکوم شد.
این اولین بار در تاریخ بود کە مقامات یک کشور در حالی کە در مناسب حکومتی مشغول بکاراند، از سوی دادگاهی بە عنوان تروریست معرفی میشدند.
دادگاه مذکور برای علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات رژیم، حکم دستگیری و بازداشت صادر نمود و اشخاصی چون، علی خامنەای، رهبر رژیم، علیاکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهور وقت، و علی اکبر ولایتی نیز از سوی دادگاه میکونوس مجرم شناختە شدە و محکوم شدند.
در بخشی از این حکم آمدە است: پس از تحقیق و بازنگری اطلاعات موجود مشخص شد کە ترور رهبران حزب دمکرات نە یک مشکل بین حزبی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی، بلکە برنامەای از پیش تعریف شدە از سوی جمهوری اسلامی بودە است و رهبر سیاسی این نظام با تمام امکانات، نیروها و توانایی، و دولت جمهوری اسلامی در تمامیت خود پشت این اقدام قرار داشتە است.
در ادامەی این حکم آمدە است: قاتلان هیچ شناخت و آشنایی قبلیی با قربانیان نداشتەاند وتنها بە دلیل ارتباط با نظام سیاسی ایران و مامور شدن از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی دست بە این کشتار زدەاند.
کاظم دارابی، یوسف امین، عباس راحل و دیگر اشخاص درگیر در این ترور، چون مهرەی حزباللە و بە دستور بلندپایەترین مقامات رژیم جمهوری اسلامی این ترور را انجام دادەاند.
بنابر این، این ترور، تروری سیاسی است و چون دولت ایران پشت این قضیە قرار دارد این اقدام، تروریسم دولتی است.
امروز و پس از ٢٢ سال کە از این اقدام تروریستی میگذرد، سپاەپاسداران انقلاب اسلامی بە عنوان ستون اصلی و حافظ نظام ولایت فقیە در ایران از سوی بزرگترین قدرت جهان، آمریکا در لیست سیاە ترور قرار میگیرد.
اگرچە حکم دادگاه آلمان، حکمی شجاعانە و عادلانە بود و تمامیت رژیم جمهوری اسلامی را دربر گرفت، اما اقدام و واکنش دولت آمریکا نیز برای بار دیگر بە جهانیان نشان داد کە، رژیم جمهوری اسلامی کوتاە نخواهد آمد و دست برداشتن از ترور و جنگافروزی تنها زمانی ممکن خواهد بود کە این رژیم با تمامیت خود از بین برود و نابود شود.