کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه، ۱۵ آذرماه، در بیانیهای خواستار شفافیت بیشتر از سوی مقامات جمهوری اسلامی و همین طور تحقیق مستقل و بیطرفانه درباره سرکوب شدید اعتراضات در ایران شد.
میشل باچله در بیانیه خود در مورد “تداوم عدم شفافیت در مورد تعداد کشتهشدگان و شیوه برخورد با هزاران بازداشتی و همچنین تداوم دستگیریهای گزارش شده در سراسر ایران” ابراز نگرانی کرد.
دور تازه از اعتراضات در ایران روز ۲۴ آبانماه گذشته با افزایش ناگهانی بهای بنزین آغاز شد و به سرعت با سرکوب خشن و گسترده از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی روبهرو شد.
بیش از دو هفته از این اعتراضات در ایران میگذرد، اما هنوز مقامهای جمهوری اسلامی حاضر نشدهاند آماری درباره تعداد کشتهشدگان، مجروحان و بازداشتیها ارائه کنند.
این در حالی است که آنها آمار و اطلاعات ارائه شده توسط منابع مستقل در این زمینه را رد کردهاند.
با این حال سازمان عفو بینالملل میگوید که در جریان اعتراضهای اخیر در ایران دستکم ۲۰۸ نفر کشته شدهاند. سایت “کلمه” هم برآورد کرده که شمار کشتهها دستکم ۳۶۶ نفر است.
در واکنش به این آمارها، باچله از “برخورد فیزیکی با بازداشتشدگان و نقض حق دادرسی منصفانه” برای آنان شدیدا ابراز نگرانی کرده است.
در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آمده است: علاوه بر نگرانی در مورد شرایطی که تحت بازداشت هستند، این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از آنان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد.
نگرانی بجای کمیسر عالی حقوقبشر سازمان ملل درحالی است کە مقامات قضایی رژیم سابقەای طولانی در متهم ساختن معترضان و مخالفان خود بە اتهاماتی واهی و همچنین وابستە بودن آنان بە کشورهای بقول مقامات رژیم متخاصم دارند و همین امر میتواند زمینەای را برای اعدامهای گستردەی مخالفان در پوشش برخورد با اشرار را فراهم آورد؛ سناریویی کە در سال ٨٨ پیشتر از سوی مقامات رژیم اجرا شد و دەها تن بدین گونە اعدام شدند.
باید خاطر نشان کرد کە علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای نخستین اعتراضات در کشور، این اعتراضها را “کار اشرار، کینهورزان و انسانهای ناباب” دانست، اما روز چهارشنبه هفته جاری در پاسخ به گزارش شورای عالی امنیت مقرر کرد که به برخی خانوادهها “دیه” پرداخت و از آنها “دلجویی” شود؛ موضوعی کە خود پرسشهای فراوانی را بدنبال داشت، از جملە اینکە دقیقا کدام خانوادەها؟