باز هم فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی چهرەی خود را آشکار کرد و اینبار در حوزەی دارو نمایان شدە است. طبق سخنان رئیس دفتر حسن روحانی مبلغی در حدود ١ میلیارد یورو ارز با بهای دولتی از سوی افراد و دستگاههای مختلف دریافت شدە است اما در ازای آن کالایی وارد کشور نشدە است.
بنابر گزارش روزنامه حکومتی شرق که روز شنبه ۲۹ تیر منتشر شد، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور رژیم، در نامهای به وزرای صنعت، جهاد کشاورزی، بهداشت و کار خواستار توضیح درباره “تعهدات ارزی ایفانشده دریافتکنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی” شده است.
بر اساس این نامه، مبلغ ۹۷۹میلیون و ۲۵۶ هزار یورو “تعهدات ارزی ایفانشده” وجود دارد که حدود ۸۴۸میلیون و ۹۰۹هزار یورو مربوط به کالاهای اساسی و ۱۳۰میلیون یورو مربوط به دارو است.
در این نامه اعلام شده که ۱۰ شرکت واردکننده دارو و ۱۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی، بخشی از کالاهایی را که برای وارد کردن آنها ارز دولتی دریافت کرده بودند را به کشور وارد نکردهاند.
محمود واعظی در پیوست این نامه همچنین از بانک مرکزی خواسته است که گیرندگان این ارزها را به سازمان تعزیرات دولتی معرفی کند.
سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز سهشنبه ۲۵ تیر از بازداشت تعدادی از کارمندان این وزارتخانه به دلیل نقش داشتن در تخلف در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده بود.
وی همچنین گفته بود که برخی از واردکنندگان، دو میلیون یورو ارز دولتی برای واردات استنت، “فنر” قلب دریافت کردهاند، اما به جای آن کابل برق وارد کرده و فرار کردهاند.
یک روز پیش از این سخنان نیز حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس، گفته بود که وزیر بهداشت در جلسه با نمایندگان از وقوع “فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در پزشکی” خبر داده است.
سال گذشته و پس از افزایش ناگهانی و بیسابقه بهای ارز در ایران، مقامهای دولتی با هدف مهار تأثیرگذاری افزایش بهای ارز بر قیمت کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات اختصاص دادند.
از آن زمان گزارشهایی در زمینه سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارز دریافتی مخابره شد و برخی واردکنندگان کالاهای ضروری واردە شدە با ارز دولتی را با نرخ آزاد به بازار عرضه کردند.
علاوه بر این شماری از شرکتهای واردکننده کالاهای ضروری، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافتی را یا به مصارف دیگری رساندهاند یا به قیمت آزاد در بازار عرضه کردند.
مقامهای انتظامی و قضایی رژیم هم طی سناریوهای نخنما شدەای برخی از افراد ردەهای پایین دستاندر کار این چپاول و دزدیهای کلان را بە عنوان مسبب اصلی تخلفات ذکر شدە معرفی کردند تا افکار عمومی را قانع کنند کە جمهوری اسلامی با فساد مقابلە میکند.
حال آنکە بسیاری از این افراد کە لقب سلاطین را بە آنان مینهند در دادگاە بە وضوح و آشکارا اعلام داشتەاند کە بە دستور مقامات عالیرتبەی نظام ولایی مبادرت بە انجام چنین کارهایی داشتەاند و بعضا از سوی دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی هم پشتیبانی شدەاند.