Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
پنجشنبە ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | 12/12/2019 | ساعت:

سیستم قضایی عامل آرامش یا ابزار سرکوب

23/09/2019 | 01:03:55
+A
-A
سام یارسان

براساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به عدالت است. اما آیا به واقع چنین است و آمدن نام قوه قضاییه چنین حسی را در بین مردم ایجاد می کند؟ و یا اصولا حدود و ثغور این قوه معظم که قرار است پشتیبان حقوق فرد و اجتماعی ما باشد چیست و چه ادراکی از آن داریم ؟ آیا با شنیدن نام آن فقط همان تصویر کلیشه ای دادگاه هایی که به بررسی صحت و سقم انتصاب جرم به متهم می پردازند را به ذهن متبادر می کند یا چیزی ورای این است؟ فرض را براین قرار میدهیم -همان طور که در آمار ها هم همیشه چنین از قوه قضاییه یاد می کنند- صرفا مراد همان دادگاه ها متعارف است.  ظاهرا آمار خود جمهوری اسلامی نشان می دهد، بیش از 16 میلیون پرونده قضایی در کشور وجود دارد و مثلا در سال 96 حدود 1 میلیون پرونده تکراری که احتمالا مراجعه کننده از حکم صادره ناراضی بوده است و 250 هزار پرونده جدید تشکیل شده است. آیا این ارقام صرفا در این بخش نشانی از موفقیت به تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه را دارد ؟

اگر فرض کنیم کل آحاد کشور یعنی از زنان کهنسال گرفته تا نوزادان؛ فرصت و توانایی و اعتقاد به پیگیری حقوق حقه خود را دارند این تعداد پرونده قضایی برای 80 میلیون نفر جمعیت رقم وحشتناکی است که نشان می دهد؛ تقریبا از هر پنج نفر یک نفر معتقد است حقش پامال شده است و ناگزیر به مراجعه به مرجع  قضایی را دارد و یا ازنظر سیستم متخلف محسوب می شود.

البته این آمار صرفا مربوط به قوه قضاییه است و همه ما نیک می دانیم که علاوه بر قوه قضاییه نهاد ها و واحد های مختلفی وجود دارد که مردم را قضاوت می کنند و یا در خصوص آنها حکم صادر می کنند که در این آمار لحاظ نشده اند و حتی مستقیما حداقل به ظاهر زیر نظر قوه قضاییه قضاوت نمیشوند، مانند هیأت حل اختلاف مالیاتی، امور کار، ماده 100 شهرداری، اموراراضی و… که اگر آمار این جلسات و به نوعی دادرسی ها را به آمار 16 میلیونی قوه قضاییه اضافه کنیم – که متاسفانه هیچ آمار مشخصی دراین خصوص وجود دارد – به دلیل کثرت بسیار زیاد آن حداقل می توان نتیجه گرفت که یا قوانین نقص بسیار زیادی دارند که افراد به این حجم از قضاوت و دادرسی را نیاز دارند و یا این که اکثریت مردم ایران قانون گریز و متخلف اند!

آمار های اعلام شده توسط جمهوری اسلامی هم به نوعی وجود این خلاء پاسخ را نشان می دهد به شکلی که ایران با جمعیتی نزدیک به 80 میلیون نفر و با بیش از 240 هزار زندانی در مقام 7 یا 8 جهان از نظر تعداد زندانی قرار دارد و کشور های چون آمریکا و روسیه و هند و چین با جمعیت به مراتب بالاتر در مقام ها بالاتر قرار گرفته اند و شاید دراین بین کشور چون تایلند با جمعیتی تقریبا مشابه ازایران در شرایط بدتر یا معادل قرار دارد ( البته تمام این مقایسه ها با مفروض قرار دادن صحت آمار های قابل دسترس در کشور انجام گرفته است! )

حال سوال این است؛ این حجم از انرژی که از کل جامعه چه در بخش حاکمیتی و چه در بخش مردم در دادرسی ها صرف میشود و ظاهرا به آرامش ختم نمیشود ریشه در چه مشکلی دارد؟ اگر بگویم  ریشه این مشکل در نواقص قانونی است، که طرح سوال وارد نیست؛ چرا که حکومت جمهوری اسلامی که مدعی برحکومت بر مبنای دانش فقاهتی است الظاهر نباید عاجز از حل آن در طی این 40 سال باشد! و درجواب سوال این که چرا هر روزه بر تعداد مشکلات در این بخش اضافه میشود هم  اگر ریشه در اختلاف مردم و قانون گریزی آنها بدانیم باز هم جواب وارد نیست که چرا جهموری اسلامی که براساس اصل سوم قانون اساسی مکلف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی بوده سالها وقت داشته است که حداقل در راه کاهش تعداد موارد جرم موثر واقع شود.

آخرین گزینه دراین بخش می تواند این باشد که ناکارآمدی کلی نظام را به این بخش هم تعمیم دهیم و بگویم که در عمل کرد با شعائر اولیه یا اصول مندرج در قانون اساسی فاصله پیدا کرده است. این جواب می تواند تا حد زیاد قانع کننده باشد و به عنوان نشانه ای از ناکارامدی سیستم به آن پرداخت ولی اجازه بدهید از منظر دیگر این موضوع را با هم نگاه کنیم.

شاید بهتر باشد در زمینه دادرسی به تجربه شخصی خودمان رجوع کنیم. اگر در گیر پرونده ای قضایی – از هر شکلی که باشد – شده باشیم، هر کدام از ما به عینه دیده ایم که هر دعوا حقوقی یا قضایی به معنی اتلاف شدید زمان، منابع مالی در قالب هزینه کرد برای وکیل و احتمالا هزینه های اضافه برای جلب رضایت متاثرین دادگاه ها و… است و آخر سر هم در اکثر موارد بعد کلی اتلاف زمان نه حق به حق دار بلکه به نفع زور دار و پول دار خواهد رسید و اگر مقابل فرد توانگری یا زورمندی – اعم از حقیقی یا حقوقی – قرارگرفته باشیم این ما هستیم که محکوم میشویم و اگر هم حاکم شویم آنچنان انرژی از ما گرفته شده است که ازآن نمی توان به عنوان پیروزی و عدالت یاد کرد. آیا کم شنیده اید که فردی به دوست یا آشنایی پیشنهاد می کند که برو برای احقاق حقت شکایت کن و طرف مقابل جواب داده اولا که حرفم به جای نمی رسد و درثانی اگر هم برسد آنقدر من را میاورند و می برند که مو هایم رنگ دندان هایم شود ؟

نمونه بسیار ساده آن موضوع جدای زن و شوهر است که در ساده ترین حالت که طرفین به نظر مشترک رسیده اند که باید به شکل توافقی از هم جدا شوند و هیچ دعوا و سوالی در مورد مسائل مالی یا حضانت فرزندان و …ندارند. سیستم قضایی انواع اقسام گرفتاری ها از مشاوره – که صد البته پولی هستند – تا ثبت در سامانه های متعدد برای صدور حکم مجوز طلاق و …را باید طی کنند تا مثلا به شکل توافقی از هم جدا شوند. حال اگر یکی از طرفین دست پایین را داشته باشد – که معمولا زنان هستند – و تمکن مالی مناسب برای طرح سوال را نداشته باشند باید سالیان سال در راهرو های دادگاه ها بیایند و بروند و داستان زندگی خود را برای افراد غریبه بشماری را بازگو کنند به این امید که شاید روزی از گرفتاری خلاصی یابند! تازه این مورد در حالتی است که طرفین معمولا از شان و مقام تقریبا مساوی برخورداراند و موضوع بیش از آن که اقتصادی یا جناحی باشد یک مشکل شخصی و خانوادگی است.

اگر موضوع اقتصادی باشد که معمولا طرح سوال به وکلای گرانقیمت هزینه باطل کردن تمبر و هزینه های هنگفت جلب رضایت متاثرین در قوه قضاییه و … خواهد انجامید که با یک نگاه ساده در مورد اطرافیان خودمان می توان دید که اکثرموارد آرا به نفع زورمند تر و توانمندتر صادر شده است و در کل حتی برنده دعوا هم اگر نیک بنگرد در خوش بینانه ترین حالت علاوه براین که مدت ها دغدغه دادرسی را داشته ،هزینه قابل توجه ای از جیبش رفته است و زمان زیادی را به جای این که به دنبال انجام کاری سودمند تر باشد صرف حفظ حق خود کرده است که باید از ابتدا در اختیارش قرار می گرفت.

 

مخلص کلام این که ظاهرا این کوتاهی در رفع نواقص قانونی یا تلاش برای رشد فضایل اخلاقی نه تنها سهوی نبوده است بلکه ظاهرا تعمدی درآن دیده میشود که در آن علاوه بر فرصت کسب درآمد گروهی از خواص از جیب مردم گرفتار، آنچنان مردمان را سرگرم گرفتاری های روزمره که با ارگان های مختلف و حتی بین خودشان نموده است، که فرصت اندیشیدن به هیچ چیز دیگری نداشته باشند

بدیهی است وقتی شما احساس می کنید حقی از شما ضایع شده و درگیر مسئله حقوقی و قضایی هستید، چطور می توان انتظار داشت به مسائل کلان تر جامعه توجه داشته باشید ؟ وقتی پدر یا مادر گرفتار طرح دعوای از طرف ارگان های مختلف است؛ حتی فرصت توجه به آموزش و پرورش صحیح فرزندان خودش را هم نخواهد داشت چه برسد به این که در جامعه اطرافش چه می گذارد و مطمئنا بعد از چند بار تجربه حق و ناحق شدن در همین روال یا به جرگه قانون شکنان حرفه ای خواهد پیوست و یا ناامید از دادرسی عادلانه سعی در فاصله گرفتن حداکثری از هر گونه مجالی که شانس به قضاوت کشیدنش را به ارگان های حاکمیت بده را دنبال خواهد کرد.

از این رو برخلاف انتظار و نگاه اولیه که بسیاری فکر می کنند که ارگان های نظامی و انتظامی و و وزارت اطلاعات ویا سپاه باعث سرکوب مردم میشود، این رفتار قوه قضاییه و یا هر گونه ساز وکار دادرسی در کشور است که مردم را درگیر مشکلات روزمره، به جان یکدیگر انداختن و یا طرح سوالات از قوانین غیر شفاف در مورد حقوق مالکیت یا نوع برخورد با سازو کار های اداری کشور است که به چهار میخ می کشاند و نمونه های متعددی را در گواه این طرز فکر می توان در جامعه دید که حتی در شرایطی که فرصت به دادگاه کشاندن افراد را به شکل رسمی ندارند با سیستم های چون گشت ارشاد ( که نوعی از شکار  و انگ تخلف زدن به مردم به شکل دلخواه در کوی و بزرن است ) تا ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر که نوعی تهدید شفاهی برای کشاندن افراد به دادگاه است و حتی ارسال پیامک در خصوص رعایت نکردن حجاب در خودرو شخصی یا بازداشت زنان در مجالس کاملا زنان و… می توان دید.

در این بین حتی این فرصت ایجاد میشود که با توجه به حجم بسیار بالا پرونده ها و سوالاتی که باید به قضاوت درآید به سادگی میتوان آنانی که خود را فارغ از این درگیری ها قرار داده اند و در جستجو حقوق حقه انسانی خود هستند را با بهانه های چون نشر اکاذیب ، تشویق اذهان عمومی و حتی نیت به انجام فعل غیر مجاز و… تحت تعقیب قرار داد و آنان را در انبوه زندانیانی که هر چند همگی بیگناه نیستند ولی حداقل احکامشان برحق نیست پنهان کرد به شکلی که وقیحانه بتوان گفت که ما اصلا زندانی سیاسی نداریم و صد البته بی ربط هم نیست  چرا که اصولا ما قانون و دستگاه دادرسی مبتنی برقانون نداریم و زندانی بودن یا آزاد بودن بسیاری صرفا به نظر شخصی قاضی به عنوان بزرگترین عامل و ابزار سرکوب رژیم  بستگی دارد، نه قانون و عدالت.

 

سام یارسان