Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | 16/02/2020 | ساعت:

راه قدس دیگر از کربلا نمی‌گذرد!

26/01/2020 | 17:43:48
+A
-A
رحمان سلیمی/ برگردان از کوردی: هەردی سلیمی

 

یکی از استراتژی‌های اصلی سیاست خارجەی جمهوری اسلامی، صدور انقلاب و ایدئولوژی شیعی (با برداشتی کە حاکمیت از آن دارد) بە کشورهای اسلامی و بەطور ویژە بە کشورهایی کە بخشی از آنان شیعە هستند، است. سیاستی کە هزینەی زیادی بر دوش مردم ایران گذاشتە و صرفأ تعبیری از تمامیت‌خواهی رهبران جمهوری اسلامی است. اگر نگوییم شروع جنگ با عراق با اطمینان می‌توان گفت تداوم این جنگ پس از بیرون راندن نیروهای بعثی از خرمشهر و مناطق اطراف آن، در راستای این استراتژی سیاسی بود کە در آن زمان با شعار “راه قدس از کربلا می‌گذرد” دنبال می‌شد. جمهوری اسلامی آشکارا حمایت از شیعیان کشورهایی چون عربستان، بحرین، یمن، سوریە، لبنان و عراق و … را بە مشی غیرقابل تغییری در سیاست خارجەی خود تبدیل کردە است. دخالت در کشورهای منطقە بە ویژە پس از تشکیل حزب‌اللە در لبنان و ترور آمریکایی‌ها در بیروت و سیاست‌های خرابکارانە و تروریستی مختلف در کشورهای اروپایی، آفریقایی و حتی آمریکای لاتین؛ باعث شدە جمهوری اسلامی بەطور کل از چارچوب‌های هنجاری جوامع بین‌الملل و پیشرفتە فاصلە بگیرد. مردم ایران بە طور مستقیم قربانی سیاست‌ تنش‌زایی رژیم هستند و هزینەی اقتصادی، اجتماعی و روشن‌فکری هنگفتی را بر مردم این کشور تحمیل کردە است.

پس از حملەی آمریکا بە عراق و سقوط رژیم بعث و تغییر رژیم سیاسی و بە حاکمیت رسیدن شیعیان، جمهوری اسلامی از فرصت پیش‌آمدە استفادە کردە بە ویژە پس از خارج شدن نیروهای آمریکایی در سال ٢٠١١، با قدرت بیشتری نفوذ خود را در عراق گسترش داد و در شهرهای مرکزی و همچنین جنوب این کشور با صرف هزینەی بالا نیروهای تندرو و ضدآمریکایی را تشکیل داد، و در کنار تسلیح و کمک‌های مالی بە فرماندهان و میلیشیاها، پروژەهای کلان خدماتی همچون ساخت بیمارستان و استادیوم و تأسیسات مختلف دیگر را در دستور کار خود قرار داد. بە طوری کە کارشناسان بر این باورند هزینەای کە صرف این مقاصد شدە، می‌توانست بخش زیادی از مشکلات مردم ایران کە بە ویژە پس از تحریم‌های آمریکا بیشتر نیز گشتە، حل کنند. جمهوری اسلامی در عین حالی کە هزینەی بالایی صرف دستگاه تبلیغاتی جهت جلب توجە شیعیان عراق کردە، در عمل این کشور را چون بخشی از عمق استراتژیک خود کە موسوم بە هلال شیعە می‌باشد، فرض کردە است. نقش و تأثیر جمهوری اسلامی در این کشور بە حدی است کە بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند کە پروسەی سیاسی در عراق امتداد جمهوری اسلامی است با همان ویژگی.

اتفاقات اخیر عراق و حملەی موشکی ایران بە پایگاه‌های آمریکایی در این کشور، فیدبک‌های مختلفی در پی داشت و بە ویژە از واقعیتی پردە برداشت کە نزدیک بە چند ماهی می‌شد از خیابان‌های بغداد و بصرە و کربلا و نجف و … از سوی شیعەهای مظلوم عراق، بە گوش می‌رسید. اتفاق مذکور شکایت دولت شیعەی نزدیک بە تهران از جمهوری اسلامی است در واکنش بە موشک‌پراکنی ایران بە خاک آن کشور، کە بە شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستادە شدە و بە گفتەی نمایندەی عراق در این سازمان اقدام جمهوری اسلامی نقض حاکمیت عراق محسوب می‌شود. البتە بە دلیل ساقط شدن هواپیمای اوکراینی این موضوع بە حاشیە راندە شد اما خبر آن مسئولین جمهوری اسلامی را شوکە کرد. مصطفی کواکبیان، عضو کومیسیون امنیت ملی و سیاست خارجەی مجلس اعلام کرد کە انتظار شکایت از سوی دولت عراق را نداشتەاند.

در واقع شکایت دولت عراق نشانگر ابعاد درونی سیاست عراق بە معنای کلی آن است، یعنی آن سیاستی کە نتیجەی آراء عمومی و مطالبات جمعی است و حتی سیستم‌های غیردموکراتیک نیز نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند. نقض حاکمیت و سیادت خاک عراق کە در متن آن شکایت‌نامە برجستە شدە است، موضوعی نیست کە صرفأ در رابطە با حملەی موشکی باشد، بلکە از سال ٢٠٠٣ بە این سو از سوی جمهوری اسلامی هموارە نقض شدە است. در اینجا سئوال این است کە دولت عراق تا چە حد امکان استفادە از این توجیە برای مقابلە با رژیم ایران را داراست؟ آیا عذر ایران مبنی بر دفاع مشروع پس از کشتن قاسم سلیمانی در بغداد، عذری قانونی محسوب می‌شود؟

اصل حاکمیت یکی از ارکان اساسی قانون بین‌المللی معاصر و سیستم بین‌المللی موجود محسوب می‌شود و از جملە معیارهای اصلی دولت است. بر اساس قانون کلیەی دولت‌ها در امور مربوط بە حاکمیت از جایگاه یکسانی برخوردارند، تفاوت تنها در شیوەی معاملە با آن حاکمیت مذکور در سطح بین‌المللی و داخلی است، کە آن نیز با توجە بە نیروی دولت در ابعاد سربازی و اقتصادی و سیاسی است. اما بە طور کل تمامی اسناد بین‌المللی بر لزوم احترام گذاشتن بە اصل حاکمیت کشورها تأکید می‌کنند.

‌سیادت قدرت اصلی دولت است کە در جهت حاکمیت بر اقلیم مورد نظر بە لحاظ اقتصادی، اعمال قدرت، سیاست داخلی و همچنین آزادی در رفتار دولت در روابط بین‌الملل با در نظر گرفتن اصول قوانین بین‌الملل، بە کار بردە می‌شود. بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند این مهم یکی از ارکان تشکیل دولت است. با توجە بە کلیەی مواردی کە بدان اشارە کردیم، مشخص می‌شود کە حاکمیت تا چە اندازە برای دولت دارای اهمیت است و نقض و یا تقلیل آن، بر طبیعت رفتار بین‌المللی با دولت تأثیرگذار خواهد بود. بدین ترتیب قوانین بین‌الملل با اهمیت زیادی بدان می‌نگرد و بر این مبنا مجموعەای از قوانین و اصول بین‌المللی را همچون اصل عدم دخالت و اصل برابری و همچنین تحمیل قبول مسئولیت قانونی در صورت نقض این حقوق؛ تدوین کردە است.

با نگاهی اجمالی بر رفتار دولت ایران در سطح بین‌المللی متوجە می‌شویم، این رژیم در طول مدتی کە بر سر کار بودە، با اقدامات تروریستی و بر هم زدن امنیت، حاکمیت دولت‌های مختلفی را نقض کردە است. این اقدامات مرزهای منطقەای را در نوردیدە و حتی گزارش‌های مختلفی از فعالیت‌های جاسوسی و تروریستی باصطلاح دیپلومات‌های ایران در اروپا و آمریکا وجود دارد.

گروه‌های میلیشیایی وابستە بە ایران در عراق، کە پس از حملەی داعش بە این کشور وارد قانون اساسی شدە و شکلی قانونی و سازمانی بە خود گرفتند، در سال‌های گذشتە بە طور مداوم علیە منافع آمریکا در عراق فعالیت داشتە کە بە طور مشخص بە پایگاه‌های نیروهای مسلح آمریکایی حملە کردەاند. اما پس از کشتەشدن قاسم سلیمانی، ایران بە طور مستقیم بە پایگاه‌های آمریکا در عراق حملە کرد، کە این حملە بە داخل خاک عراق بود و نقض آشکار حاکمیت این کشور محسوب می‌شود. در عین حال حملەی موشکی سپاه پاسداران بە قلعەی دموکرات در شهریورماه ١٣٩٧ نیز نقض آشکار حاکمیت عراق بود.

جمهوری اسلامی ایران در این رابطە مدعی است کە در هر دو حالت حملات موشکی کە بە خاک عراق صورت گرفتە است (قلعەی دموکرات و همچنین پایگاه‌های آمریکایی)، از حق دفاع مشروع استفادە کردە، کە یکی از اصول بین‌الملل است. اما بر اساس مادەی ٥١ عهدنامەی سازمان ملل متحد، این اقدام در چهارچوب دفاع مشروع قرار نمی‌گیرد، زیرا کە شروطی کە در این مادە وجود دارد بە وقوع نپیوستە است. زیرا آمریکا بە ایران حملە نکردە است تا این کشور مدعی دفاع مشروع باشد، بلکە این جمهوری اسلامی بود کە بە واسطەی میلیشیاهای وابستە بە خود بە سفارت آمریکا در عراق حملە کرد، کە بر اساس قوانین بین‌الملل چنین مکان‌هایی دارای مصونیت هستند و بە دلیل برافراشتن پرچم کشورشان در آنجا همچون بخشی از خاک آن کشور در نظر گرفتە می‌شوند. حملەکنندگان بە سفارت آمریکا صرفأ در راستای پیشبرد اهداف و پروژەهای جمهوری اسلامی دست بە چنین کاری زدند. بەویژە همچنانکە در شبکەهای اجتماعی دیدە شد بر روی دیوارهای سفارت‌خانەی آمریکا پس از حملەی صورت‌گرفتە نام قاسم سلیمانی کە سمبل پروژەهای ایران بود از سوی مهاجمان نوشتە شدە بود. از دیگر سو همزمان با این حملات، مردم در خیابان‌های عراق، برائت خود را از رژیم تهران اظهار می‌کردند.
کشتن قاسم سلیمانی از سوی آمریکایی‌ها، بر اساس توافق امنیتی‌ای کە در سال ٢٠٠٨ مابین آمریکا و عراق صورت گرفت، بە لحاظ قانونی دارای مشروعیت است. این توافقنامە ضمن تأکید بر حفاظت از استقلال عراق و سیادت و حاکمیت آن بر روی زمین و در اقلیم آن، در توافقنامەی مذکور همچنین بر اهمیت حفاظت امنیت مشترک میان جمهوری عراق و ایالات متحدە و همکاری دو جانبەی آن‌ها در راستای برقراری صلح و مقابلە با تروریسم در عراق و همکاری در زمینەی مقابلە با اعمال دشمن‌مآبانە و هر گونە تهدیدی علیە استقلال عراق، تأکید شدە است. و باز در همین توافقنامە بر این نکتە تأکید شدە است کە این همکاری بر اساس محترم شمردن سیادت دو طرفە بر مبنای اهداف و مبانی عهدنامەی سازمان ملل متحد است. بدین ترتیب بر اساس این توافق دوطرفە آمریکا می‌تواند در این چارچوب از اعمال خود در عراق بە عنوان نمونە کشتن قاسم سلیمانی همچون فردی مخل امنیت عراق و منافع آمریکا، دفاع کند.

حال پرسش این است کە ایران با توسل بە چە اصول قانونی‌ای می‌خواهد حملەی موشکی بە خاک عراق را توجیە کند؟ بە نظر نمی‌رسد جواب این سئوال چندان سخت باشد، بە این خاطر کە جمهوری اسلامی در چارچوب حکومتی نرمال کە در برابر قوانین بین‌الملل پایبند باشد قرار نمی‌گیرد، همچنانکە در داخل کشور نیز در برابر زندگی و معیشت و مطالبات مردم خود را پاسخگو نمی‌داند. نتیجەی فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی رژیم ایران در کشورهای منطقە، همانا بیچارگی مردم ایران است، چنانچە می‌بینیم حشدالشعبی بە عنوان اهرم اصلی فشار جمهوری اسلامی در عراق، روز بە روز بیشتر با خشم مردم عراق مواجه می‌شود و این بیش از یک معنا نمی‌تواند داشتە باشد و آن شامل شکست رژیم تهران در عراق است.