به گزارش خبرگزاری ایسنا، جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی روز چهارشنبه، ۲۳ بهمن با اشاره به آماده شدن پیش‌نویس لایحه دولت برای همه‌پرسی با موضوع نظارت استصوابی گفت: “بر اساس روندی که لوایح در دولت و مجلس طی می‌کنند، منطقاً رسیدگی به این موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد.
رد صلاحیت شمار زیادی از نامزدهای اصلاح‌طلب برای نمایندگی در مجلس یازدهم از سوی شورای نگهبان رژیم تحت عنوان “نظارت استصوابی” نارضایتی روحانی و دیگر جریان‌های بە اصطلاح معتدل و اصلاح‌طلب را در پی داشتەاست.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری، خبر آماده شدن پیش‌نویس «لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی» برای ارائه به هیئت وزیران با هدف تعیین «چارچوب نظارت استصوابی» شورای نگهبان را یک هفته پس از آن اعلام کرد که حسن روحانی، رئیس‌ جمهور، پای درخواست‌نامه یکی از احزاب اصلاح‌طلب مبنی بر برگزاری همه‌پرسی درباره نظارت استصوابی امضا کردە و دستور داده بود «لایحه اصلاح موضوع نظارت بر انتخابات» تهیه شود.
در همان روز، چهارشنبه، ۱۶ بهمن، علی خامنه‌ای در یک سخنرانی از عملکرد شورای نگهبان دفاع کرده و به منتقدان شورای نگهبان هشدار داده بود که حمله به این شورا “غلط‌ترین کارهاست”.
خبر تدوین «لایحه همه‌پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی» در حالی منتشر شده که شورای نگهبان صلاحیت بسیاری از نمایندگان اغلب نزدیک به اصلاح‌طلبان از جمله بسیاری نمایندگان فعلی مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها را رد کرده است.
مخالفان نظارت استصوابی شورای نگهبان تفسیر این شورا از اصل ۹۹ قانون اساسی را مخل روند برگزاری انتخابات آزاد توصیف می‌کنند.
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان علاوه‌ بر نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌ جمهوری و مجلس شورای اسلامی، نظارت بر همه‌پرسی را نیز بر عهده دارد.
شایان ذکر است شورای نگهبان رژیم از ٦ تن از آخوندهای منصوب خامنەای و ٦ حقوق‌دان برگزیدە از سوی مجلس تشکیل می‌شود.