Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | 31/05/2020 | ساعت:

مجرمین سیاسی و مجازات “نفی بلد”

21/04/2020 | 11:52:25
+A
-A
زانیار حسینی

“تبعید” و “نفی بلد” مجرمان سیاسی سابقەای دور و دراز دارد و در بیشتر ملتها از دیرباز ‌طبق آداب و رسوم و عرف حاکم بر جوامع وضع قوانین از سوی حاکمیت دولتها، حالتهای گوناگونی داشتە و دارد. تبعیدها گاها بە شکل انفرادی و در بعضی موارد بە شکل دستە جمعی بر قوم، ملت یا پیروان مکاتب مذهبی یا اعضای احزابی اجبار شدە است. در رژیم جمهوری اسلامی ایران تبعید یا نفی بلد یکی از حدهای “محاربە” و “مفسد فی الارض” در مادە قانونی ١٩٠ از قوانین مجازات اسلامی است، کە از فقە مقبول حاکمیت مذبور در ایدئولوژی اسلامی اش محسوب میشود. با مراجعە بە فقە امامیە و تعبیر اسلامی_سیاسی از این مسئلە، سریعا متوجە این نکتە خواهیم شد کە، نحوە برخورد با تبعیدشدگان مصداق برخورد با کافران و از دین برگشتگان است. تا آنجا کە فرد تبعید شدە بە هر سرزمین یا شهری با محدودیتهای فراوان از جملە خرید و فروش، همنشینی و ازدواج با اهالی آن جغرافیای مشخص منع شدە است. در ادبیات اسلام سیاسی حاکمیت دینی رژیم اسلامی ایران، بیشتر از واژە نفی بلد بجای تبعید استفادە شدە است. در واقع نفی بلد، شکل سختگیرانە تبعید است، بە عبارت دیگر تبعیدی کە همراه با سختگیریهای دیگر در محل تبعید است، مصداق نفی بلد محسوب میشود. در قوانین جزایی ایران تا قبل از سال ١٣٩٥ عملا قانون مدونی در باب جرائم سیاسی بە شکل ماهوی کە ماهیت و عناصر این دستە از اعمال را تبیین و تعیین کردە باشد وجود نداشتە است. پس تمامی اعمالی کە بر خلاف اصول و چارچوب ایدئولوژیکی حکومت موجود بودە، در فهرست جرائم امنیتی قرار گرفتە و بە تبع مجازاتهایی از آن دستە برای متهم در نظر گرفتە شدە است. در قاب کوچکتر هم(از لحاظ شدت و حدت عمل و تاثیر آن)بە دلیل فقدان قوانینی در باب جرائم سیاسی، در جدول اتهامات امنیتی جا خوش کردەاند. برای درک بهتر این موضوع بایستی بە قوانین جزایی رژیم جمهوری اسلامی رجوع کرد کە قوانین و فتاوی شرعی در مذهب مورد تاییدشان مخالفت و معار‌ضت با چارچوب شکلی و ماهوی حکومت و شیوەی حکومتداری را بەهر شکل و طریقی در باب مسائل امنیتی آوردە است و این مجازاتها در تعاریفی چون محاربە و افساد فی الارض جای گرفتەاند. در واقع در چنین فضایی مجرمین سیاسی(معترضین بە حکومت در هر سطح و اندازە و شیوەای) نەتنها امنیتی قلمداد میشوند، بلکە بە سبب حاکمیت ایدئولوژیکی دینی، مجرمین امنیتی-تکفیری(هر چند در نص قانون بە آن اشارەای نشدە است اما در نحوەی برخورد و بازجویی و مراحل بازپرسی و اثبات جرم، این مسئلە از سوی ضابطان قضایی بە عیان مشاهدە میشود) بە حساب می ایند، چرا کە مخالفت با روح عرف مقبول در این مکتب، از دیدگاه مدعیانش بە معنی قصد بر هم زدن آرامش و امنیت جامعە و ضربە زدن بە مسیر حکومت داری ولایت مطلقە فقیه میباشد. این مسئلە نە تنها بە نوبەی خود جرمی امنیتی بە شمار می آید بلکە با تعاریف قوانین اساسی فعلی ایران ضدیت با حکومتی الهی وعدە دادە شدە است. همین امر سبب شدە کە تنها مخالفتها حتی در قالب های نە چندان بزرگ، افراد را در مظان اتهامات و مجازاتهای سنگین قرار دهد و همانا مخالفت با ایدئولوژی اسلامی رژیم، مخالفت با خدا و جانشینانش تعبیر میشود. هر چند در فقە اسلامی امامیە، جرائم سیاسی در باب “بغی” آمدە است و از دید بسیاری از فقها انتصاب محاربە و افساد فی الارض بە “باغی”(بە تعبیری، مجرم سیاسی)غلط است، اما گویی جلادان زمانە با این حیلە هم خود را از تعاریف و تدابیر درست و شرافتمندانە برای مجرمان سیاسی آسودە خاطر کردەاند و با قرار دادن مجرمین سیاسی در چارچوب مجرمین امنیتی و صدور احکام سنگین شرعی، بە نوعی بە دنبال بازدارندگی آنان از حقوق اساسی شهروندی و سیاسی شان هستند. با تجزیە و تحلیل احکام محاربە بە سادگی میتوان دریافت کە چرا حکومت و قدرت سیاسی موجود تلاش چندانی برای تدوین و تهیە پیش نویس قوانین سیاسی تا قبل از سال ١٣٩٥ نکردە است. طبق مادە ١٩٠ از قانون مجازات اسلامی حد محاربە و افساد فی الارض یکی از این چهار حکم است؛١. قتل، ٢. آویختن بە دار، ٣. اول قطع دست راست و سپس دست چپ، ٤. نفی بلد.

کە برای بیشتر مجرمین سیاسی(مجرمین امنیتی بە تعبیر حکومت)اگر حکم بە دار آویختن یا همان اعدام صادر نشود، مشمول بند ٤ این مادە یعنی نفی بلد میشوند. نفی بلد بە دلیل تاثیرگذاری فراوان در تمامی ابعاد زندگی خانوادگی، اجتماعی و سیاسی فرد متهم جزو پر کاربردترین احکام صادرە از سوی مراجع قضایی برای متهمین سیاسی بودە است. در زمان تبعید شخص باید بطور دائم بە مقامات تعیین شدە معرفی کند و نباید در تمام مدت زمان تبعید اقدام بە ترک محل تبعید نماید. بە عبارت سادەتر فرد تبعیدی در یک محدودە جغرافیایی مشخص، محکوم بە ماندن برای مدتی تعیین شدە است. از طرفی دور افتادن فرد از خانوادە و اقوام و محل مورد زندگی و از دست دادن کسب و کار و منبع درآمد، تاثیرات منفی مادی، عاطفی و روانی برای او و اعضای خانوادەاش ایجاد میکند. از سوی دیگر با محدود شدن مراودات تبعیدی و بیگانگی با محیط، بە نوعی حس طرد شدگی نە تنها از سوی حاکمیت بلکە از سوی جامعە و گاها از جانب هم کیشانش بە فرد القا میشود. بە بیان خیلی سادە، مهلکەای پر از عذاب روحی و روانی و مادی بر وی تحمیل میشود و در این اوضاع شخص مجرم(از دیدگاه حاکمیت موجود)بجای یافتن راههایی هرچە موثرتر برای روشن نمودن حقوق اجتماعی و سیاسی و اساسی افراد جامعە، در حال دست و پنجە نرم کردن با مشکلات ایجاد شدە حاصل از تبعات تبعید است. در چنین وضعیتی فرد را تقریبا بە طور کامل از امکانات و فعالیتهای مدنظرش دور و مجازات کردە است، بلکە این نگرش را در اذهان دیگر فعالین سیاسی و کنشگران اجتماعی ایجاد میکند کە، آنهاهم کم و بیش سرانجامی ازاین بهتر نخواهند داشت، البتە بە شرط آنکە محکوم بە اعدام نشوند. در نفی بلد کە حالت سختگیرانە تبعید است، میتوان مجرم را در حین گذراندن دورە تبعید روانە زندان کرد.تمامی این برخوردهای شدید قانونمند برای مجرمین سیاسی کە در خانە مجرمین امنیتی قرار گرفتەاند و طبق قواعد اسلام سیاسی مدون کە رنگ محارب و مفسد فی الارض بە خود میگیرند، دست این رژیم را برای اعمال هرگونە فشار بە این دستە از متهمین باز گذاشتە است و از همە مهمتر این ادعا کە در قوارە ایران تحت حکومت این رژیم، هیچ زندانی سیاسی ای وجود ندارد چندان جای اشکال باقی نمیگذارد. اما پس از گذشت ٤١ سال از عمر این حکومت، بلاخرە بخاطر کم کردن فشارهای داخلی و بین المللی، جرائم سیاسی را بە رسمیت شناختە و قانونی در باب این جرائم با ٦ مادە واحدە تصویب کردند. با نقد و بررسی این مواد قانونی بە وضوح میتوان دریافت کە تصویب ان تنها جنبە ظاهری دارد، چرا کە عدم تهیە پیش نویس در تعریف و تبیین جرائم سیاسی و واگذاری تشخیص آن بر عهدە دادسرا یا دادگاهی کە پروندە در آن مطروح است، دست قاضی و ضابطین قضایی را باز میگذارد تا بە راحتی متهمین و مجرمین سیاسی را در دستە مجرمین امنیتی قرار دهند و محاکمە بکنند.این اهمال در قانون بە ظاهر کوچک و نادیدنی درین مواد قانونی،مجرم سیاسی را از حق داشتن وکیل و محاکمە با حضور هیات منصفە محروم میکند.باید بە این نکتە توجە داشت کە همین تعریف گنگ و مبهم در قانون مصوب از این جرائم چنین امدە است کە متهم بایستی بخاطر اصلاح امور سیاسی و در جهت کمک بە مصالح سیاسی کشور مرتکب چنین جرم شدە باشد.در غیر اینصورت چیز دیگری بە جز اتهامات محاربە و افساد فی الارض(اتهامات امنیتی) و مجازاتهای اعدام و نفی بلد(از حدهای شرعی جرائم امنیتی)در انتظارشان نیست.