پس از چند ماە گفتگو و تبادل نظر، روز ١٨ نوامبر ٢٠١٧ در شهر کلن آلمان، ١٠ جریان و سازمان سیاسی ایران و کردستان(منجملە حزب کوملە کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان) با تصویب یک توافقنامەی پیشنهادی، مبانی چارچوب جدیدی از همکاری را تحت نام ” شورای دمکراسی خواهان ایران” اعلام کردند. با وجود آنکە این اقدام در میان افکارعمومی و هواداران دمکراسی و حقوق ملی در ایران، نظیر هر اقدامی کە بە وحدت صفوف و همبستگی نیروها و جریانها یاری می‌رساند، مورد استقبال قرار گرفت، اما در عین حال با انتقاد برخی افراد و نیروها مواجە گشت تا از طریق برجستە کردن تفسیر خود از برخی از واژەهای توافقنامەی یاد‌شدە، جنبەهای مثبت و برجستەی آن را نادیدە بگیرند. در رابطە با این مباحث، حزب دمکرات کردستان و حزب کوملەی کردستان ایران توضیح چند نکتە را ضروری می‌دانند:
1 ــ پس از دهها سال سیاست سرکوب و انکار خلق کرد از سوی حاکمیت مرکزی و عدم اعتقاد بخش اعظم نیروهای ایرانی بە جوهر حقوق ملی خلقها در ایران، و نیز با توجە بە ویژگی مسألەی کرد و تجارب پیشین جنبش این خلق و بطورکلی واقعیات خاورمیانە، درست‌ترین استراتژی برای نیروهای سیاسی کردستان ایران، الویت دادن بە فاکتور کرد و تقویت جایگاه کرد و ساماندهی صفوف این خلق است. در همین چارچوب ضمن تأکید بر لزوم و حقانیت گفتمان و استراتژی مستحکم ملی‌ای کە از لحاظ فکری و سیاسی دنبالەرو هیچ طرفی نباشد، نظیر گذشتە همبستگی و اتحاد احزاب و سازمانهای کردستان ایران بر مبنای مجموعە پرنسیپها و در زیر یک چتر مشترک، آرمان ما بودە و از این پس نیز در راستای احقاق آن تلاش جدی بعمل‌خواهیم‌آورد.
2 ــ آرمان ملی و الویت بخشیدن بە وزن و جایگاه جنبش کرد نباید بە معنای بی‌توجهی بە دیگر چارچوبهای فعالیت سیاسی و مبارزەی مشترک در سطح ایران باشد. واقعیات مربوط بە مناسبات کرد و حاکمیت ایران و نحوەی اندیشەی نخبگان و نیروهای ایرانی هر اندازە نامطلوب هم باشد، لوبیگری برای حقوق ملی در فضای کلی ایران و تلاش جهت جلب توجە و حمایت بمنظور تحقق این حقوق و ایجاد حداقلی از تفاهم و همبستگی در مورد آلترناتیو جمهوری اسلامی، ضرورت واضح و غیرقابل‌انکاری است.
3 ــ شورای دمکراسی‌خواهان ایران بمنظور مخالفت با هیچ هم‌پیمانی اپوزیسیون ایران و کردستان ایران تشکیل نشدە است. هدف از این اقدام پر کردن خلأیی است کە تا کنون در این رابطە وجود داشتە است. نواقص هم‌پیمانیها و فورومهایی کە تاکنون در میان اپوزیسیون ایران سعی در ایجاد آنها شدە آنست کە یا منحصر بە نیروهای وابستە بە خلقهای ایران بودەاند و یا تنها با دید و نگرشی سراسری تشکیل شدەاند. شورای دمکراسی‌خواهان ایران در واقع بمنظور پاسخگویی بە این ضرورت تشکیل شدە کە هر دو جنبش ملی و دمکراسی‌طلبی را بطور عملی و در سطح نیروها و جریانها، بهم گرە بزند. تشکیل این شورا نە در برابر همکاری نیروها و سازمانهای کردستان ایران با یکدیگر و نە در مقابل ادامە و بە نتیجە رساندن گفتگوهایی کە سالهاست میان نیروهای وابستە بە ملیتهای ایران و دیگر مجامع و محافل اپوزیسیون ایران جریان دارد، مانع بشمار نمی‌آید. همین امر کە بخشی از نیروهای عضو این شورا هم‌اکنون عضو یک هم‌پیمانی دیگر هستند، مؤید این واقعیت است کە حضور در این هم‌پیمانی بمنزلەی ضدیت و یا انصراف از یک هم‌پیمانی دیگر نیست. اکنون از دیگر نیروها و سازمانهای سیاسی کردستان ایران و جریانهای ایرانی‌ای کە بە این مبانی اعتقاد دارند می‌خواهیم حمایت خود را از آن اعلام دارند و با پیوستن بە این چارچوب بە بهبود اهداف و راهکارها و تحقق پرنسیپها و آرمانهایش یاری رسانند.
4 ــ توافقنامەای کە در کلن آلمان اعلام گردید نظیر هر توافق دیگری محصول گفتگو و تبادل‌نظر است. اساسأ انتظار اینکە یک توافق سیاسی همخوانی کاملی با برنامەی سیاسی تنها یکی از طرفهای شرکت‌کنندە در توافق داشتەباشد، امر واقعبینانەای نیست. مع‌الوصف این توافق با برنامە و استراتژی هیچکدام از نیروهای کرد شرکت‌کنندە در این توافق و اکثریت قریب بە اتفاق نیروهای درون جنبش کرد در کردستان ایران منافات ندارد. اینکە هر چە می‌گذرد مرکز ثقل فکری و سیاسی جنبش کرد در ایران حول واقعیات ویژەی کردستان ایران دور می‌زند، واقعیتی است انکارناپذیر و نیروهای سیاسی کردستان ایران نیز باید پیش از هر چیز با توجە بە این واقعیت و حساسیت ملی مردم کردستان و شرایط سخت و دشوار تحمیل‌شدە بر خلقمان عمل نمایند. اما در جایی کە از حل مسألەی کرد سخن بمیان می‌آید، برنامەی سیاسی اکثریت قریب بە اتفاق نیروهای کردستان ایران هنوز عبارتست از تحقق آرمانهای ملی در چارچوب یک سیستم دمکراتیک فدرال بر مبنای ویژگیهای تاریخی و جغرافیایی. واقعیتی کە منتقدین این توافقنامە خواستە یا ناخواستە بدان توجە نداشتەاند آنستکە این متن حاوی اعتراف بخشی از اپوزیسیون ایران بە ” کثیرالملە بودن ایران” و “حقوق ملیتها و اقوام در این کشور” و لزوم ” استقرار یک سیستم دمکراتیک فدرال” کە در آن ” قدرت سیاسی و منابع اقتصادی بە شیوەی برابر در میان ملیتهای گوناگون ایران توزیع گردد”، می‌باشد. وزن و جایگاه اعضای این شورا و کارایی آن در آیندە هر چە باشد، اینکە این اقدام مجموعە تابوهایی را شکستە و می‌تواند گامهای فزونتر و گستردەتری را با خود بە ارمغان آورد، امری است غیر قابل انکار.
5 ــ تا آنجا کە بە اشارە بە تمامیت ارضی ایران نیز باز می‌گردد، صرفنظر از اینکە همانگونە کە گفتە شد در برنامەی سیاسی هیچکدام از نیروهای عمدەی کرد در کردستان ایران سخنی در خصوص جداشدن از ایران بمیان نیامدەاست، قید این پرنسیپ کە برای نیروهای سیاسی ایران مهم بودە و در متون سیاسی و حقوقی مشابە امر عجیب و تازەای نیست، تنها بدان شرط مورد قبول واقع شدەاست کە این یکپارچگی کشور منوط بە پایبندی بە مبانی یکسانی و همزیستی و تأمین حقوق ملتهای این کشور باشد. در واقع این بند پیش از آنکە بە مفهوم تثبیت یکپارچگی خاک ایران باشد( امری کە تا کنون نیز وجود داشتە است)، بدین معناست کە در حالتی کە حقوق ملی و مساوی خلقهای ایران مراعآت نگردد، خلقهای این کشور بە یکپارچگی ایران بعنوان یک واحد سیاسی پایبند نخواهند بود و همزیستی این خلقها امری است داوطلبانە و محصول برسمیت‌شناختن و تأمین حق برابر برای همە می‌باشد.
6 ــ در رابطە با نحوەی برخورد با جمهوری‌اسلامی و مبارزە علیە این رژیم، بر خلاف ادعای برخی از منتقدین این توافقنامە، شورای دمکراسی‌طلبان ایران نە تأمین دمکراسی و حقوق ملی را تحت حاکمیت جمهوری‌اسلامی امر ممکنی می‌داند و نە هیچ شیوەای از مبارزە علیە این رژیم را مردود می‌شمارد. در مقدمەی این موافقتنامە بصراحت از “لزوم عبور از جمهوری‌اسلامی” سخن بمیان‌آمدە است و تا آنجا کە بە متدهای مبارزە باز‌می‌گردد، با وجود آنکە بە مبارزەی مسالمت‌آمیز اشارە شدەاست، همزمان از “متدهای مقتضی” نیز سخن بمیان آمدە کە این امر نیز بە مفهوم تأیید حق دفاع مشروع است کە برای خلق کرد بە معنای دفاع مسلحانە خلق کرد از حقوق خویش می باشد.
حزب دمکرات کردستان
حزب کوملەی کردستان ایران
٢٨/٩/١٣٩٦
١٩/١٢/٢٠١٧
