عبدالفتاح سلطانی فعال حقوق بشر زندانی و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی، پس از تحمل سال‌ها زندان به طور مشروط آزاد شد. سلطانی پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) در ۲۶ خرداد همان سال توسط نیروهای سرکوبگر رژیم دستگیر و روانەی بند ٢٠٩ زندان اوین شد.
بە گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی که ۶ آبان به زندان بازگشته بود، چهارشنبه ۲۰ آبان به طور مشروط آزاد شد.
سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی این حکم به ۱۰ سال کاهش پیدا کرد. طبق ماده ۱۳۴ در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته می‌شود که بالاترین میزان مجازات است. همچنین در صورت استفاده از حق آزادی مشروط، سلطانی می‌بایست آزاد می‌شد. این فعال حقوق بشری که در طی سال‌های زندان تنها دخترش هما را از دست داد، بعد از تحمل ۷ سال زندان با حکم شعبه ۵۴ دادگاه تجدید و اعمال ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی از حق آزادی مشروط برخوردار شد.
وکیل سلطانی در گفت‌وگو با روزنامه قانون با اشارە بە مخالفت وزارت اطلاعات با آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی گفتەاست:
به طور شفاهی مطرح شد که وزارت اطلاعات با آزادی مشروط مخالف است. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم در نامه‌ای به رئیس جمهوری از او بخواهیم به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، ضمن صدور دستور عاجل و ویژه برای بررسی فوری موضوع، در صورت نادرستی این انتساب، رسماً ایضاح و اعلام فرمایند و در صورت صحت، دستور شایسته و قانونی صادر فرمایند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی اما این نامه را بی‌پاسخ گذاشته بود.
مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان، دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان و اطلاع‌رسانی درباره پرونده موکلان از اتهامات عبدالفتاح سلطانی است.
