اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت‌تپه گفته بود که در زندان “تا سرحد مرگ” شکنجه شده است. مقامات قضایی و امنیتی رژیم ابتدا از رسیدگی به این موضوع خبر دادند و به‌فاصله کمی آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات منکر هرگونه شکنجه بخشی شد. کمیسیون امنیت ملی مجلس هم فعالیت اسماعیل بخشی را به گروه‌های مخالف خارج از کشور مرتبط دانست. بدین ترتیب یک بار دیگر دادخواست یک زندانی در ایران نادیده گرفته شد و مقامات رژیم هیچ مسئولیتی در قبال جان و سلامت زندانی مورد آزار برعهده نگرفتند.
علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سه‌شنبه ۱۸ دیماە از برگزاری جلسه این کمیسیون با محمود علوی، وزیر اطلاعات و مسئولان امنیتی برای بررسی دادخواست اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه در دوران بازداشت خبر داد و گفت: “وزیر اطلاعات و مدیران وزارت اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از روند و اقداماتی که منجر به بازداشت و دستگیری اسماعیل بخشی شد تأکید کردند که به هیچ‌وجه این فرد در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده است.”نجفی افزود: “وزیر اطلاعات تأکید کرد که کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.”
این اکاذیب چندش‌آور و وقاحت آمیزی از سوی دستگاەهای امنیتی رژیم در حالی است کە از بدو بر روی کار آمدن جمهوری اسلامی، شکنجە بسان همزاد با این رژیم پا بە عرصەی ظهور نهادە و بر کسی پوشیدە نیست کە این رژیم طی این مدت صدها برا از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر بە دلیل شکنجەی زندانیان محکوم گشتەاست.
اسماعیل بخشی که مدتی را در زندان گذراند، ۱۴ دی با انتشار متنی خطاب به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی فاش کرد که در نخستین روزهای بازداشت “تا سرحد مرگ” شکنجه شده است. او همچنین از شنود تلفنی خود در دوران بازداشت پرده برداشت و خواستار پاسخگویی وزیر در این‌باره شد.
فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی روز دوشنبه ۱۷ دی به رسانه‌های داخلی گفته بود که افراد مختلفی موکل او را برای تکذیب گزارشی که از شکنجه‌اش در زندان ارائه داده بود تحت فشار قرار داده‌اند.
