]ما صدای آن دستە از زنانی هستیم که صدایشان به جایی نمی‌رسد و در نبود فریادرس، تحت عناوین ناموس و غیرت و شرف مظلومانه کشته می‌شوند[
خشونت عليه زنان امری پنهان است زيرا بسياری از زنان در جوامع مختلف به دلايلی همچون ترس، حفظ آبرو، مجازات سخت و عدم حمايت‌های قانونی از ابراز آن خودداری می‌كنند. خشونت عليه زنان مرز نمی‌شناسد، و محدود به جوامع عقب مانده نيست. در همه جای دنيا زنان كم و بيش مورد انواع خشونت‌‌های جسمی، جنسی و كلامی قرار می‌گیرند. ۳۰ تا ۳۵ درصد زنان آمريكايی مورد آزار جسمی توسط شوهران خود، و ۱۵ تا ۲۵ درصد آنان به هنگام بارداری نيز مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. همچنين از هر ۱۰ قربانی زن، سه تن از آنان توسط شوهر يا ساير مردان فامیل بە قتل می‌رسند. در شيلی ۶۳ درصد زنان مورد آزار جسمی قرار می‌گيرند. ۴۱ درصد زنان هند بر اثر آزار جسمی از طرف همسران خود دست به خودكشی می‌زنند. در بنگلادش بيش از ۵۰ درصد قتل‌ها ناشی از خشونت مردان است.
متأسفانه در مورد ايران هرگز آمار دقیق و مشخصی در مورد خشونتی كه در خانه بر زنان اعمال می‌شود منتشر نشده است … از طرفی باورهای مردسالار به نوعی اين خشونت را بخشی از طبيعت مرد می‌داند و سعی در توجیه آن دارد و زنان باید باورهای رایج در جامعە را بپذیرند، همچون اینکە زن با لباس سفيد به خانه بخت می‌رود و تحت هر شرایطی بايد با كفن سفيد از آن بيرون بيايد.
خشونت عليه زنان بە مكان خاصی محدود نمی‌شود. چە در خانه يا در خيابان و يا محل كار، آنان با انواع خشونت روبەرو می‌شوند. در خانه از سوی پدر، همسر و برادر خود مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار می‌گيرند.
در بسياری از كشورها، مراكزی به نام خانه‌های امن وجود دارد كه زنان خشونت ديده تا زمانی كه خطر تهديدشان كند می‌توانند به آنجا پناه ببرند. تأثيری كه خشونت بر روی زن می‌گذارد بيش از آنكه جسم را بخراشد روح را جريحەدار می‌كند و وی را بە موجودی بی‌اراده و مفعول و منفعل تبدیل می‌کند. متأسفانه در ايران مركزی برای ترميم جراحت‌های اين زنان وجود ندارد.
قانون حامی مرتکبان به قتلهای ناموسی است
در بسیاری از داستان‌هایی که از قتلهای ناموسی در ایران شنیده می‌شود، زن به عنوان کسی که بار اصلی گناه را بر دوش دارد، عمومأ در یک دادگاه خانوادگی و بدون تشریفات معمول دادگاهی، حکمی جز مرگ ندارد. اما بر فرض این که دادگاهی هم تشکیل شود، آیا قانون از آنان حمایت می‌کند؟
طبق مادەی ۳۰۱ «قانون مجازات اسلامی»، اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را ولو به عمد به قتل برساند، قصاص (اعدام) نخواهد شد. تنها درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که عدم مجازات ممکن است باعث تجری قاتل و یا اخلال در نظم عمومی شود، میتوان مطابق مادەی ۶۱۲ همین قانون، قاتل را به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
در مادەی ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آن‌ها را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد، فقط می‌تواند مرد را بکشد.»
این قوانین از دید بسیاری از حقوقدانان، مجوزی برای قتلهای ناموسی به شمار می‌روند. حتی در برخی موارد، اگر پدربزرگ و برادر نیز مرتکب به قتل شوند، از طریق همین قوانین، از قصاص معاف می‌شوند. قوانینی از این دست مردان را نە بەعنوان همسر و همدم بلکە بە مالک زنان تبدیل کردە است؛ و آنچە مشخص است فرد در صورتی کە خود را مالک فرض کند بە تبع آن مشروعیت تام‌الاختیار بودن را نیز کسب می‌کند. بەهمین دلیل خود را صاحب مال و زندگی زن می‌پندارد.
در راستای وظایف انسانی باید خود را مکلف بە از بین بردن قتلهای ناموسی بدانیم، و برای برچیدن این عمل شنیع تلاش کنیم. ما بە عنوان یک انسان باید این پدیده‌ی غیرانسانی را بەشدت محکوم کنیم. زن شرف و ناموس هیچکس نیست؛ زن همانند مرد یک انسان آزاد است.
