جمعی از وكلای دادگستری و فعالان مدنی در محكوميت اقدامات غيرقانونی عليه وكلا، فعالان مدنی و كارگری ايران بیانیەای انتشار دادەاند و بە شرح تبعیض و سرکوب فعالان مدنی و حقوق زنان ر ایران پرداختە و در این خصوص بە آگاهی رسانی بە جامعەی مدنی و عموم مردم پرداختەاند.
در بیانەی جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی در خصوص سرکوب فعالان مدنی، صنفی و سیاسی آمدە است: اقدامات امنيتی و قضايی عليه فعالان مدنی، كارگری و وكلای دادگستری نشان از نبود حاكميت قانون و تفوق نهادهای امنيتی و سياسی بر عدالت قضايی است.
اينجانبان جمعی از وكلای دادگستری و فعالان مدنی ايران با استناد به اصول سوم، هشتم، نهم، نوزدهم، بيست‌ودوم، بيست‌وششم، بيست‌وهفتم، سی‌وچهارم، سی‌وپنجم، سی‌وهفتم، سی‌وهشتم و يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و مقررات و اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر و كنوانسيون‌های وين به استحضار ملت شريف ايران می‌رسانيم: ️هر نوع رفتار با شهروندان بايد منطبق با قانون و بر اساس معيارهای حقوقی پذيرفته شده باشد، اما شوربختانه اخيرا فشارها و اقدامات غير انسانی بر وكلای دادگستری، فعالان مدنی، كارگران، معلمین و زنان معترض به حجاب اجباری فزونی پيدا كرده است به نحوی كه پرونده‌ی “اسماعيل بخشی”، “سپيده قليان” و تعدادی ديگر از فعالان كارگری به شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب ارجاع شده كه در يک فرايند دادرسی ناعادلانه و غير منصفانه توسط “محمد مقيسه” (خلخالی زمان) محاكمه شدند و برای سه نفر از زنان معترض به حجاب اجباری بيش از ۵۰ سال زندان توسط همین قاضی رأی محكوميت صادر و محكوميت ٣٠ سال حبس “امير سالار داوودی” وكيل دادگستری، قطعيت پيدا كرده و از سرنوشت “محمد نجفی” ديگر وكيل حق‌طلب خبری در دست نيست.
اسامی امضاء کنندگان این بیانە نیز بدین شرح است:
١- عليرضا اعظمی
٢- حسین احمدی نياز
٣- محمد مصطفايی
۴- احسن حسن پور
۵- مهدی هوشمند رحيمی
۶- عليرضا دقيقی
٧- احسان حسین زاده
٨- مهدی رسولی
٩- ساكار رشادت
١٠- فرنوش بهرنگی
١١- مسعود اخترانی تهرانی
١٢- ايمان سليمانی
١٣- بهزاد حكيمی زاده
١۴- خشايار جهانزاد
١۵- شيرين نجفی
١۶- مزدک اعتماد زاده
١٧- مصطفی بابا كمالی
١٨- رضا بابايی
١٩- سجاد قمامی
٢٠- مهنوش بختياری
٢١- دانيال راستین
٢٢- مجتبی حسينی
٢٣- ميعاد نصرتی
٢٤- دانيال استخر
٢۵- حسین زندی
٢۶- رزگار بهاری
٢٧- زانيار سهرابی
٢٨- محمد مظفری
٢٩- سپيده پور آقایی.
