یکی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان ارومیه می‌گوید نهادهای امنیتی اعضای خانواده‌اش را به خاطر پیگیری پرونده تحت فشار قرار داده‌اند. محمد نظری که از ۲۵ سال پیش در زندان است گفته شرط آزادی او انجام مصاحبه اعلام شده است.
محمد نظری مرداد ۱۳۷۳ به اتهام همکاری با حزب دموکرات در شهر بوکان بازداشت و در دادگاه ابتدا به اعدام و سپس با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد. این زندانی سیاسی در نامه سرگشاده‌ای که متن آن سوم مهرماه در وبسایت شبکه حقوق بشر کردستان منتشر شد نوشت که در ۲۵ سال گذشته حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است.
او می‌گوید از آنجا که نامه‌های قبلی‌اش به وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای مسئول بدون پاسخ مانده‌اند قصد کرده نامه اخیر خود را به صورت سرگشاده منتشر کند “تا همگان بدانند در این مدت علاوه بر خودم چه اتفاقاتی برای خانواده‌ام افتاده است”.
نظری در بخشی از نامه خود نوشت: “خانواده‌ام در تمام این سال‌ها به جد پیگیر پرونده‌ام بوده‌اند. مادرم در سال ۹۰ که جهت پیگیری عفو و تخفیف مجازاتم به تمام ارگان‌ها، سازمان‌ها و حتی بیت رهبری مراجعه کرده بود، تنها یک جواب دریافت کرد و آن اینکه: هیچ گاه پیگیر پرونده‌ی پسرت نباش و برو دعا کن که اعدام نشد! مادرم در نهایت تحت فشار و اذیت و آزارهای وارده از سوی بعضی نهادها سکته کرد و درگذشت.
به گفته این زندانی سیاسی، دادستان کل کشور در سال ۹۱ دستور بررسی مجدد پرونده‌اش را صادر کرد و گرچه دادگاه مهاباد با عفو و آزادی‌اش موافقت کرده بود، کمیسیون عفو و بخشودگی تهران با دخالت نماینده وزارت اطلاعات در زندان رجایی‌شهر کرج با این کار مخالفت کرد. او می‌گوید: برادرم که در سال ۹۵ پیگیر آزادی من شده بود از سوی بعضی از نهادهای امنیتی تهدید شده و در نهایت جنازه‌اش در حالی که به ظاهر سکته کرده بود پیدا شد.
محمد نظری حدود هفت سال پیش دست به اعتصاب غذا زد و خواستار رسیدگی مجدد به پرونده خود و آزادی از زندان شد. او همان زمان در مصاحبه‌ای با یکی از هم‌بندانش که متن آن به بیرون درز کرد گفته بود که اعتراف‌های او تحت شکنجه گرفته شده و دادگاهی که او را به اعدام محکوم کرد ۲۰ دقیقه بیشتر طول نکشیده است.
نظری در نامه سرگشاده‌اش نوشته است: بارها درخواست وکیل کردم. شماری از وکلا با وجود قبول وکالتم در مراحل اولیه به دلایل نامعلومی انصراف دادند. هر چند در سال ۹۶ آقای محمد حسین آقاسی بدون هیچ گونه چشم‌داشتی وکالت مرا قبول کردند و امید زیادی به آزادی‌ام داشتند اما با تمام تلاش‌هایی که انجام دادند نتوانستند کاری از پیش ببرند. او ۱۸ تیرماه در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه رژیم از اعتصاب غذای نود روزه خود خبر داده و نوشته که بر اثر این اعتصاب دچار بیماری شده اما مسئولان زندان از فراهم کردن امکان مداوای او خودداری کرده‌اند.
در بخش پایانی نامه محمد نظری آمده است: در سال ۹۶ نماینده اطلاعات شرط آزادی مرا مصاحبه اعلام کرد که با مخالفت اینجانب مواجه شد. آنها در جواب گفتند در این صورت نمی‌توانند برای آزادی من کاری انجام دهند. هرچند امروز ماموران اطلاعاتی به ناعادلانه بودن حکم من اذعان دارند اما اینکه چرا همچنان با آزادی من مخالفت می‌کنند سوالی است که تنها شخص مدیر کل اطلاعات استان ارومیە می‌تواند به آن پاسخ بدهد.
یکی از اتهام‌های این زندانی سیاسی دست داشتن در طرح ترور چهار مامور اطلاعاتی بود که نظری می‌گوید نه آنها را می‌شناخته و نه از این طرح اطلاع داشته است.
