هم‌زمان با اعلام “کاهشی” شدن روند شیوع کرونا در ایران از سوی مقام‌های رژیم جمهوری اسلامی؛ روند احضار، بازداشت و صدور احکام قضایی حبس و شلاق برای متهمان سیاسی و عقیدتی سرعت گرفته است.
بگزارش وبسایت ایران‌اینترنشنال، از نخستین روز اردیبهشت‌ماه و طی تنها ۱۰ روز، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از یک‌هزار ماه حبس برای ۳۳ نفر با اتهام‌های سیاسی و عقیدتی صادر کرده است.
در یکی از تازه‌ترین موارد، “علی نوری‌زاد”، فرزند “محمد نوری‌زاد” زندانی سیاسی در مشهد، در ارتباط با پرونده اعتراضات سراسری دی‌ماه نسبت به انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین، به سه سال و نیم حبس محکوم شد. حکمی که در پی آن نوری‌زاد از زندان “وکیل‌آباد” مشهد اعلام کرد به دلیل فشارها به خانواده‌اش به زودی دست به “خودکشی خودخواسته” خواهد زد.
با آن که در اواخر اسفندماه سال گذشته و روزهای اول فروردین‌ماه سال جاری رسیدگی به پرونده‌های سیاسی به صورت حضوری در محاکم ایران متوقف و کند شده بود، اما پس از آن مجددا به روال سابق بازگشت و همچنین اجرای احکام به خصوص اعدام و قصاص با سرعت بیشتری ادامه یافت.
این رسیدگی برای پرونده‌های سیاسی اکنون با اعلام “کاهشی” شدن روند شیوع کرونا و شمار مرگ‌ومیر از سوی مقام‌های ستاد ملی مقابله با کرونا؛ از سوی دادگاه‌های انقلاب و تجدیدنظر از اول اردیبهشت‌ماه شدت گرفته است.
در میان زندانیان سیاسی و عقیدتی که حکم حبس گرفته‌اند، نام روزنامه‌نگارانی از جمله “کیوان صمیمی”، وبلاگ‌نویسانی از جمله “محمد پارسی”، دانشجویانی از جمله “مصطفی هاشمی”، نویسندگانی همچون “حمید نامجو”، پیروان ادیان از جمله ۹ شهروند در بیرجند، بازداشتی‌های اعتراضات سراسری آبان‌ماه از جمله “امیرمحمد شریفی” و بازداشتی‌های اعتراضات سراسری دی‌ماه از جمله “ماری محمدی” به چشم می‌خورد.
مجموع احکام حبس صادر شده حدود یک‌هزار و ۵۰ ماه و برابر با بیش از ۸۷ سال زندان برای ۳۳ نفر است. این به آن معناست که از اول اردیبهشت‌ماه در هر روز حکم حدود ۹ سال حبس به دلایل سیاسی، عقیدتی و امنیتی برای شهروندان صادر شده است.
در کنار حبس مجازات‌های دیگری از جمله جریمه نقدی، شلاق، و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و عضویت در گروه‌ها برای برخی از این متهمان در نظر گرفته شده است.
