قتل فجیع کودک چهاردە سالە تالشی با نام رومینا اشراقی توسط پدرش بە بهانە غیرت و ناموس پرستی و رسانەایی شدنش باعث شد دمل چرکینی کە قرنها در بطن جامعەعقب ماندە ما رشد کردە، یکبارە سر باز کند و درد و تعفن ناشی از آن جامعە مارا (البتە تنها در بعد مجازی) بە واکنش وادارد.همزمان با این جنایت ،قتل جرج فلوید سیاهپوست در آمریکا بە دست یک پلیس سفید پوست باعث شد بیشتر شهرهای آمریکا در شرایط سخت قرنطینە کرونا ، شاهد حضور گستردە مردم معترض باشند دامنە اعتراضات بحدی گستردە بود کە بعضی از پایتختهای اروپایی راهم گرفت و در فاصلە زمانی کوتاه باعث شد قبح مقولە تبعیض نژادی در جامعە پررنگتر شود و در نهایت سبب شد نە تنها مسببان این جنایت بە دست قانون سپردە شوند بلکە قوانین بازدارندە در رابطە با تبعیض نژادی در پارە ای از موارد تشدید شوند.آنچە کە در اینجا قابل تأمل است عدم وا کنش میدانی جامعە ایران بە جنایت قتل رومینای ١٤ سالە و اکتفای پیشگامان و کنشگران جامعە بە معدود پستهایی در فضای مجازی باعث شد در فاصلە کمتر از یک ماه ،شاهد دو قتل ناموسی دیگر(ریحانە آمری ٢٢ سالە وفاطمە برحی ١٩ سالە) در کرمان و آبادان باشیم. با در کنار هم گذاشتن این سە قتل میتوان اینگونە برداشت نمود کە افکار عمومی عوام بخاطر نگاه حمایتی و ترحم‌آمیز توأم با هم‌ذات‌پنداری و تصدیق ضمنی عملکرد قاتلین و عدم قوانین بازدارندە تا حد زیادی توانستە در فضای روانی بعد از قتل رومینا زمینە ساز قتل ریحانە و فاطمە توسط پدر و شوهرشان باشد. اینک سوال اینجاست ریشە قتلهای ناموسی در جامعە ما کجاست و چە عواملی زمینە ساز انجام چنین جنایات هولناکی میشوند؟
قتل ناموسی واکنش آنی یک فرد روان پریش نیست بلکە برآمد قرنها فرهنگ و تعصب کورکورانە جامعە ای مردسالار، توأم با قوانینی واپسگرایانە است کە سبب شدە جنایتی هولناک در پس سرپوشی بنام غیرت و ناموس رنگ ببازد.تعصباتی کە طی قرنها شکل گرفتە و چاشنی مذهب بە غلظت آن افزودە است و سبب شدە زن همچون مایملک مرد بە حساب آید و در صورت نافرمانی خونش حلال!
گذار از طاعون قتل ناموسی نیازمند یک انقلاب فرهنگی و بە چالش کشاندن ریشەهای سنتی زمینە ساز آن، کە طی قرنها بر جامعە مستولی گشتە است می باشد. متاسفانە طی چهار دهە گذشتە در ایران حاکمیت اسلامی نەتنها با این فرهنگ غلط مقابلە ننمودە بلکە بە صورت گستردەای بە آن دامن زدە است و مانع از تصویب و تدوین قوانین بازدارندە در این خصوص شدە است. قانون مجازات اسلامی در ایران تاکید دارد در صورتی که پدر مرتکب قتل دختر خود شود، همچنان او را “ولی دم” می‌داند و برای او “اشد مجازات” تعریف نکرده است. در کنارقوه قضاییه که نهادی انتصابی و تعیین‌شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی است، نهادهای منتخب مردم مانند دولت و مجلس نیز هم‌سو با تفکر مردسالارانه حاکم بر جامعه تصمیم‌گیری می‌کنند.
به عنوان مثال لایحه تأمین امنیت زنان که نزدیک بە یک دهە پیش توسط فعالان حقوق زن برای حمایت دولت از دختران و زنان در خانواده مطرح شد سرانجام سال پیش با تغییر نام به “لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت” تصویب شد اما هنوز اجرایی نشده است. در این لایحه بسیاری از مصادیقی که در متن اولیە جرم‌انگاری شده بودند مانند خشونت‌های جنسی و روانی در حوزه خانواده حذف شدند.
فارغ از معضلات قانونی، طی سالهای اخیر ما شاهدیم کە حتی کتب درسی مدارس و بیلبردهای تبلیغاتی در خیابانها و صدا و سیمای رژیم بە نحوی از انحاء سعی در پرورش نسلی متعصب با افکاری واپسگرایانە داشتە تا پاسبان منافع حاکمیت باشند. در چنین شرایطی یگانە روزنە امید و راه برون رفت از این معضل تقویت جامعە مدنی در حال احتزار ایران میباشد، هرچند طی یک دهە اخیر بیشترکنشگران زنان و فعالین این حوزە خانە نشین ، دستگیر و زندانی شدە اند و تعدادی هم ناچار بە جلای وطن شدە وبە دامان غربت پناهندە شدە اند اما گسترش رسانەهای ارتباط جمعی و اهتمام هرچە بیشتر این رسانە میتواند این امکان را فراهم آورد کە نخبگان زنان بیش از پیش سعی در آگاهی بخشی و ارتقاء سطح فرهنگی جامعە ایرانی همت بورزند، باشد کزین سراب محنت رهی بسوی روشنایی برگشایند.
