یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه، زندانی سیاسی کرد اهل خراسان، از بند زنان زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شد. انتقال این زندانی سیاسی در حالی صورت گرفت که آثار ضرب و جرح بر سر و صورت وی مشهود بودە است.
وبسایت حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹، در این خصوص گزارش داد: سکینه پروانه، متولد ۱۳۶۷، فرزند حسن، زندانی سیاسی از بند ۳ زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شد. انتقال این زندانی سیاسی در حالی صورت گرفته که آثار ضرب و جرح بر صورت و بدن این زندانی سیاسی در اعتصاب غذا مشهود است.
پروانه از تاریخ ۶ خرداد ماه سالجاری در اعتراض به حکم ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها، صادر توسط دادگاه انقلاب تهران بر علیه وی اعلام اعتصاب غذا کرد.
در تاریخ ۱۰ تیر ماه این زندانی سیاسی بر اثر وخامت حال ناشی از اعتصاب غذا به بهداری زندان قرچک منتقل شده بود.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “سکینه پروانه” از دیروز در حالی از زندان قرچک به بند زنان زندان اوین منتقل شده که آثار بسیاری از ضرب و جرح بر سر و صورتش دیده می شود و به نظر می رسد این زندانی سیاسی در دورانی که در بند ۳ زندان قرچک ورامین بسر می برده از سوی مسئولان آن زندان مورد شکنجه قرار گرفته.
در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۹ سکینه پروانه در نامه ای سرگشاده به شرح مشکلات خود از زمان بازداشت و طی مراحل بازجویی و دادرسی بر پرونده قضایی خود پرداخت. از جمله موارد اعلام شده از سوی این زندانی که از محرومیت وی از حق تماس و ملاقات با خانواده خود بود.
این زندانی سیاسی در بخشی از نامه سرگشاده خود نوشته بود: در اعتراض به ظلم و ستمی که بر مردم مظلوم کردستان می‌رود و در اعتراض به ضرب و جرح، آزار و اذیت و توهین‌ها و تبعیض‌هایی که در مدت بازداشت تجربه کرده‌ام و همچنین با درخواست پایان یافتن آزار و اذیت خانواده، برادر و خواهرم که بارها احضار و تهدید شده‌اند دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌ام. من به عنوان یک شهروند حتی از داشتن وکیل مدافع نیز محروم شدم و وکیل من آقای پیام درفشان نیز اخیرا بازداشت شده است. این اعتصاب تا زمانی که جان در بدن دارم و نفس می‌کشم ادامه خواهد داشت. جسد من بر روی دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خواهد ماند.
سکینه پروانه، از بابت اتهام “عضویت در گروه یا دسته جات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
