بنا بە برخی روایات گویا شورای نگهبان، در جلسات هفتەی گذشتەی خود بە بررسی چگونگی تایید صلاحیت، و نیز چگونگی مشارکت زنان برای کسب پست ریاست جمهوری پرداختە است. این موضوع بە خودی خود شاید بسی جای شگفتی باشد کە بخشی از سیستم فیلترینگ نظام ولایی بە بحث شرکت زنان برای انتساب در پست ریاست جمهوری پرداختە است. اما…
حال در شرایطی کە نظام ولایی بە بن بستی بسیار بزرگ در زمینەهای سیاسی و اقتصادی بر خوردە بسیار جای نگرانی است تا شگفتی. اینکە زنان می‌توانند خود را برای پست ریاست جمهوری کاندید کنند از همان نوع تزریق قطرەچکانی امید بە جامعە است کە سبب نابودی آن شدە است. اینکە زنی میتواند خود را برای پست ریاست جمهوری کاندید کند جای خوشحالی نیست، چراکە نظارت استصوابی همچنان در جای خود باقی است و احتمال شرکت زنان آزادیخواە و مستقل همچنان وجود ندارد و تنها چند تن از کادر‌هایی کە پیشتر برای چنین روزی آمادە شدەاند می‌توانند خود را برای پست ریاست جمهوری کاندید کنند.
بنا بە آنچە برخی از فعالان سیاسی و اقتصادی طی این روزها منتشر کردەاند، احتمال فروپاشی و یا دست کم شوک بسیار بزرگی پس از گذر بهای دلار از ٣٠ هزار تومان وجود دارد.
از سویی اعتراضات کارگری گریبان نظام را گرفتە و روز بە روز بزرگتر از قبل شدە و مشروعیت پیدا می‌کند. مشروعیتی کە دست رژیم را برای سرکوب آن بستە است، چراکە موضوع اعتراضات کارگری بحث نان است و بس و نە سیاست و هیچ چیز دیگر. از سوی دیگر زنان محبوس در زندان‌های رژیم بدل بە تریبون‌هایی شفاف و نترس برای بە چالش کشیدن کلیت نظام شدەاند، بگونەای کە تمام دنیا میداند چە بر سر آنان گذشتە و خواستەهایشان چیست و چرا در زندانند. در این خصوص تنها راە رژیم طولانی کردن مدت زمان زندان این زنان است، چراکە بە قول ” اینیاتسیو سیلونە” یک انسان آزادی خواە و مبارز را نمی‌توان کشت، چراکە جسدش نیز از گورش برخواستە و فریاد آزادی خواهی را علیە دیکتاتور سر می‌دهد.
از همەی اینها گذشتە مطالبات جامعە بە سمت آزادی‌ها و خواستەهایی نیل می‌کند کە کاملا مشخص و واضح هستند. در این خصوص میتوان بە شعار ” نان، کار، آزادی” و همچنین اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگە تمومە ماجرا” اشارە کرد کە هر دو تمامیت سیاست‌های چهل سالەی رژیم را نفی کردە و رد می‌کنند.
حال با توجە بە الگوریتم تغییر مطالبات سیاسی و اجتماعی در کلیت جامعە و بە صورت خاص در نیمی از جامعە کە زنان هستند، راهکار رژیم، اکنون کە کمتر از ١٠ ماه بە انتخابات ریاست جمهوری در ایران ماندە چیست؟
چگونە باز هم میتوان مردم را پای صندوق‌های ” رای” جمع کرد و بە این شکل هم برای نظام مشروعیت خرید، و هم تا مدت‌ها، کلیت جماعە را دچار بی حسی کرد و یا دست کم آنان را با دعوا بر سر امکان تغییر و یا عدم امکان تغییر بە جان هم انداخت؟
سیگنالی کە از آخرین جلسات شورای نگهبان ساطع می‌شود، آمادە سازی زیرساخت‌های دکترین جمهوری اسلامی برای دست کم انتساب یک “زن” برای کاندید شدن در انتخابات ساختگی ریاست جمهوری در انتخابات آتی است.
اینکە در این حد بتوان کلیت جناح تندرو را قانع کرد کە یک زن زمام دولت را در نظام جمهوری اسلامی در دست بگیرد شاید کمی دور از ذهن بنماید، اما احتمال کاندید کردن یک زن خیلی هم دور از ذهن نیست.
آنچە مد نظر این نوشتە است خطاب بە آن بخش از جامعە است کە هنوز هم در خواب خوش تغییر و اصلاحات در ایران هستند، اصلاحاتی در چهارچوب جمهوری اسلامی.
سال‌هاست کە احزاب و اشخاص سیاسی این فریبکاری رژیم را شناختە و بە درستی بە افشاگری در خصوص آن پرداختەاند. از اعتراضات سال ٨٨ گرفتە کە در آن جامعە و بسیاری از احزاب و رجال سیاسی روی اسب لنگ اصلاحات شرط بستند و موجبات تداوم بیش از ١٠ سال کشتار و ستم را برای تمامی مردم ایران مهیا ساختند، تا دلخوش شدن بە دیگر چهرەهای تکنوکرات و غیرە…
طی بیش از چهار دهە حاکمیت جمهوری اسلامی، بازی در زمین جمهوری اسلامی تنها یک نتیجە داشتە است کە آن هم “حفظ اصل نظام و تداوم و بقای این نظام است”.
“کدخدایی” سخنگوی شورای نگهبان با اشارە بە اینکە ممکن است ریاست جمهوری زنان نیز در این دورە اتفاق بیافتد و مثال آوردن انتخاب زنان در پست وزارت در دورەی “محمود احمدی نژاد”، در واقع ” کک را بە تنبان بازیگران سیاسی داخل و خارج انداخت” کە منتظر چنین خبری بودند. اما این خوراک خبری تنها یک وجهەی مهم داشت کە آن هم آشنا کردن افکار عمومی با موضوع” ریاست جمهوری زنان و نشان دادن جنبەهایی از امکان تغییر” در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است.
پستی کە برای شرکت در انتخابات آن، طبق قوانین خود جمهوری اسلامی و شورای نگهبان، فرد خواستار شرکت برای گرفتن این پست باید ” از جمله رجال مذهبی و سیاسی کشور باشد.
اگر الگوریتم چهل سالەی بازی سیاسی جمهوری اسلامی را تعقیب کنیم متوجە می‌شویم کە یکی از کلیدی ترین ابزار رژیم برای دوام و بقا، استفادە از موج نفرت مردم علیە خود مردم بودە است.
علم کردن یک چهرەی بە ظاهر مدرن، آگاه، متفاوت و منتقد نظام و دولت قبلی در واقع سناریویی نخ نماست. گدایی مشروعیت برای خاتمی تا فریب دوبارەی مردم با جنبش سبز و بنفش بخشی از این سناریو است کە تقریبا همە آن را حفظ شدەاند. اما اینبار دکترین نظام ولایی خود را بە شکلی بسیار متفاوت‌تر نشان دادە است.
اینبار با توجە بە جنبش در صحنەی زنان و بالا رفتن سطح مطالبات زنان جامعە، اتاق فکر رژیم در تلاش برای انتساب یک ” زن” در پست ریاست جمهوری است.
پستی کە عملا و بە اعتراف رئیس جمهور کنونی و رئیس جمهورهای قبلی تنها یک تدارکات‌چی است. اما زمینەهای آمادە شدە برای کاندید شدن یک زن در انتخابات ریاست جمهوری با توجە بە تغییرات اخیر در خاورمیانە از جملە حرکت مسئلەی اسرائیل و اعراب بە سوی گشایشی هرچند تقریبی، رویکرد آمریکا و دولت ترامپ بە سمت از سرگیری تمامی تحریم‌ها علیە جمهوری اسلامی، افزایش نارضایتی‌ها و ایجاد موجی بزرگ از خشم کە اریکەهای قدرت و اقتدار حکومت را تا جایی لرزاند کە خامنەای مجبور شد مدل” ایستگاه‌های کمیتە” در سال‌های ابتدایی بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی را مجددا پیشنهاد کند. همەی این فاکتورها در اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دکترین جمهوری اسلامی تاثیر داشتە است.
اما اگر چنین تصمیمی اجرایی شود گزینەهای احتمالی چە کسانی هستند؟
آیا میتوان بە سلامت و صداقت آنان دل بست و با طنابشان بە تە چاە اصلاحات رفت؟ اصلا آیا زنانی چون نسرین ستودە و نرگس محمدی می‌توانند برای چنین سمتی خود را کاندید کنند؟ آیا فیلترینگ شورای نگهبان امید خود را بە چهرەهایی بستە کە طی این سال‌ها در آب نمک بە ظاهر منتقد خواباندە است؟
و از همە مهمتر امکان موفقیت جمهوری اسلامی برای فریب مردم چقدر است؟
در پاسخ بە این سوالات باید گفت، دکترین نظام ولایی بە درست و یا غلط روی احساسات نیمی از جامعە سرمایەگذاری کردە است.
نیمی از جامعە کە ممکن است بیشتر آن‌ها تنها بە همین مقدار دلخوش باشند کە یکی از هم جنس‌های آنان( یک زن) ریاست جمهوری اسلامی ایران را بە عهدە گرفتە است؛ کە این خود بازی خطرناکی است و امکان دارد خیلی‌ها را بتوان با همین ترفند پای صندوق رای کشاند.
بە همین دلیل است کە بصورت بالقوە احتمال آن می‌رود اینبار از خشم مردم چنین علیە خودشان استفادە شود و یکی از زنان بە ظاهر منتقد و یا حتی در لباس قربانی نظام کە مدتی را نیز در زندان سپری کردە باشد بە بازی وارد کنند.
نمونەهایی کە کم نیستند و در کادرسازی‌هایی با اصل ایمان بە ولایت فقیە میتوان نمونەهای زیادی را مثال آورد.
در این جا وظیفەی فعالان سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور بیش از پیش سنگینی می‌نماید. وظیفەای کە جز آگاه سازی و هشدار دادن بە جامعە از خطر تداوم بخشیدن و مشروعیت دادن بە جمهوری اسلامیی کە آخرین نفس‌هایش را می‌کشد نیست. باید بە این اصل کلی توجە داشت کە، تمامی تغییراتی کە در زمین بازی سیاسی جمهوری اسلامی طی بیش از چهل سال صورت گرفتە نە تنها راەگشا نبودە، بلکە اوضاع را بە جایی کشاندە کە اکنون کشور و تمامی زیرساخت‌های سیاسی، اقصادی و زیست محیطی و اجتماعی آن را بە سوی نابودی کشاندە است.
نباید فراموش کرد کە جمهوری اسلامی اپوزیسیونی را برای خود پرورش دادە، بە نام اصلاح‌طلب و در لباس منتقد کە جز مشتی هیپوکرات نیستند.
اشخاصی کە در رسانەهای آزاد فارسی زبان ظاهر می‌شوند، فساد مالی و اخلاقی مقامات جمهوری اسلامی را افشا می‌کنند، در پارەای اوقات زندانی سیاسی نامیدە می‌شوند و همزمان در تشییع جنازەی قاسم سلیمانی شرکت کردە، مرگ یک آخوند مرتجع را تسلیت میگوید و همزمان با محکوم کردن اعدام نوید افکاری بە خانوادەی حسن ترکمانی تسلیت میگوید، این قماش ماحصل کادرسازی جناح اصلاح‌طلب هستند و نمی‌توان باز هم روی اسب لنگ تغییر در نظام ولایی ریسک کرد و تنها راە چارە گذر از تمامیت جمهوری اسلامی و نیل بە سوی جامعەای آزاد و مبتنی بر عدالت اجتماعی و دمکراسی است.
