حدود ٥٠ نفر از علما، مدرسین، امامان جماعت و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای فقهی-حقوقی خطاب بە رئیس قوه قضائیه از او خواسته‌اند تا درخواست اعاده دادرسی حیدر قربانی مورد قبول قرار بگیرد.
یكی از اعضای خانواده حیدر قربانی در گفت‌وگو با شبکە حقوق بشر کردستان ضمن اعلام این خبر و به نقل از صالح نیکبخت، وکیل این زندانی سیاسی کُرد، گفت: «با توجه به انتشار خبر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام حیدر قربانی به اتهام «بغی»، علما و مدرسین مناطق مختلف كردستان با ارسال نامه‌ای به ریاست قوه‌ی قضاییه و بیان این مطلب كه اتهام حیدر قربانی در موضوع بغی مشمول حكم اعدام نیست، از وی تقاضا كرده‌اند درخواست اعادەی دادرسی نامبردە مورد پذیرش قرار بگیرد.»
این منبع در ادامە گفت: «علمای اهل تسنن کردستان در این نامە گفتەاند با حیدر قربانی و خانواده وی آشنایی دارند و مطمئن هستند كه وی عضو هیچ گروه مسلح مخالف نظام نبوده و هرگز هم در برابر مردم و نیروهای جمهوری اسلامی از اسلحه استفاده نكرده است، و به تبع آن اتهام او مشمول جرم بغی نیست.»
امضاکنندگان این نامه از رئیس قوه قضائیه درخواست كرده‌اند با توجه به اختیاری كه ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی كیفری به او داده است، بە مشاوران و كارشناسان حقوقی خود دستور دهد با مطالعە پرونده حیدر قربانی كه در شعبه اول دادگاە انقلاب اسلامی سنندج مورد رسیدگی قرار گرفتە، گزارش لازم را به وی تقدیم نمایند، چرا کە بە باور این علما و طبق فقە امامیە و اهل تسنن، شرایط بغی در این پروندە مفقود بودە و از همین رو شایستە است طبق اختیارات اعطایی، درخواست اعاده دادرسی را در این اتهام تجویز نماید.
این عضو خانواده قربانی به نقل از وكیل وی اعلام كرد: «علاوه بر نامه مدرسین و امامان جماعات استان كردستان، برخی از نمایندگان مجلس نیز از جمله مهندس محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس، از رئیس قوە قضائیە تقاضا كرده‌اند كه درخواست علما و محكوم علیه مورد رسیدگی قرار گیرد.»
صالح نیكبخت، وكیل حیدر قربانی پیشتر در گفتگو با شبکه حقوق بشر کردستان گفتە بود: «درخواست اینجانب از رئیس قوه قضاێیە كه تحویل دفتر ایشان در تهران شده بود و معمولا مشاوران ایشان پرونده را مطالبه می‌كردند و آن‌گاه اتخاذ تصمیم می‌نمودند، ولی متأسفانە در مورد حیدر قربانی، بدون مطالبه و مطالعه سوابق پرونده و اتهام بغی و تنها به این دلیل كه قبلا شعبه ٩ دیوان عالی كشور درخواست اعاده دادرسی را رد كرده است، موضوع را بدون رسیدگی بایگانی نموده و از رسیدگی به آن خودداری کرده‌اند.»
این وكیل دادگستری همچنین گفته بود: «قانون‌گذار در زمان تدوین قانون آیین دادرسی کیفری، هم ماده ٤٧٤ را تصویب كرده و هم ماده ٤٧٧ را، چرا کە بنا بە یک اصل قانونی قانون‌گذار نباید قوانین مهمل را تصویب كند و باید برای هر یك از این قوانین شرایط و اختیاراتی را در نظر بگیرد. در این مورد نیز دو مرجع برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی تعین شده است؛ مرجع اول دیوان عالی كشور است كه متاسفانه شعبه ٩ این دیوان بدون مطالبه و مطالعه پرونده درخواست اعاده دادرسی را رد كرده بود. مرجع دوم برای اعاده دادرسی طبق ماده‌ی ٤٧٧ شخص رئیس قوه قضاییه است و دلیل آن این است كه این مرجع صرفا به مواردی رسیدگی می‌كند كه حكم صادره در مخالفت با بینات شرع مقدس باشد، با توجه به این كه طبق آیه قران و دو حدیتی كه از پیامبر اسلام روایت شده است، شرط باغی بودن این است كه فرد عضو یك گروه مسلح باشد و مضافا بر این، عضوی كه محاكمه می‌شود، هم مسلح بوده و هم از اسلحه استفاده كرده باشد. در پرونده حیدر قربانی علی‌رغم این كه ٤ سال از دستگیری وی گذشته و نزدیك به یك سال تحقیقات از او در مراجع اطلاعاتی و امنیتی و نیز در دادسرا دامه داشته است، هیچ دلیلی مبنی بر این كه وی عضو حزب دموكرات کردستان و یا مسلح بوده و از اسلحه استفاده كرده است، وجود ندارد. حیدر قربانی همه این اتهامات را در مراجع و مراحل رسیدگی مقدماتی انكار نموده است.»
