بە گزارش “شبکه حقوق بشر کردستان”، در روزهای گذشته خالد زمانی، شهروند اهل کامیاران از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کورد به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
این شهروند در اوایل اردیبهشت سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی‌اش در کامیاران بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. وی در تاریخ ۱۹ مرداد پس از پایان دوره بازجویی به زندان کامیاران منتقل و اواسط شهریور با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
جلسه دادگاهی وی در تاریخ ۱۲ تیر امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار و صدور این حکم در روزهای گذشته به وکیل این شهروند ابلاغ شده است.
از سوی دیگر صبح روز سەشنبە نیروهای امنیتی آنیسا جعفری‌مهر، فعال فرهنگی کورد را در منزل خانوادگی‌اش در شهر اسلام‌آباد غرب استان کرماشان بازداشت کردند. هنوز از نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری این فعال فرهنگی اطلاعی در دست نیست.
به گفته خانواده آنیسا جعفری‌مهر، تعداد زیادی از ماموران امنیتی و مسلح با ورود به منزل آنها اقدام به بازداشت دخترشان کردند و به دست‌های او دستبند زدند. ماموران همچنین ضمن تفتیش منزل لپ تاپ، موبایل و تعدادی از کتاب‌های وی را با خود برده‌اند.
آنیسا جعفری‌مهر، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته زبان‌شناسی و عضو شورای نویسندگان فصل‌نامه ادبی و هنری «ژ» است. این فعال فرهنگی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۸ نیز توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی در خصوص فعالیت‌های فرهنگی و ادبی خود، با قرار کفالت آزاد شده بود.
از سوی دیگر این منبع خبری گزارش دادەاست، طاهر رفعت، شهروند اهل ارومیه که در فروردین‌ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده است همچنان به صورت بلاتکلیف در خوابگاه ۱-۲ زندان ارومیه نگهداری می شود.
این شهروند ۴۰ ساله پس از بازداشت به مدت ۲ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مورد بازجویی قرار گرفت و سپس به زندان این شهر منتقل شد. وی فروردین امسال از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «عضویت در جمعیت‌های معارض خارج از کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» به ترتیب به ۱۵، ۱ و ۲ سال حبس محکوم شد.
نجف‌زاده، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب انتشار مطالبی از سوی طاهر رفعت را در خصوص حمایت از «دختر آبی» و ابراز مخالفت با حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی را مصداق عضویت وی در جمعیت‌های معارض خارج از کشور دانسته است.
این حکم در چند ماه گذشته به دلیل نقص پرونده از سوی شعبه ۶ دیوان عالی کشور مجددا به شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شده است.
