مجمع عمومى سازمان ملل بر اساس قطعنامه (54-134) كه در تاریخ 17 دسامبر 1999 به تصویب رساند، روز 25 نوامبر را به عنوان روز جهانی حذف خشونت علیه زنان نامگذاری كرده و از دولتها، نهادهاى بین المللی و سازمانهاى غيردولتى خواست كه فعاليتهاى خود در راستای افزايش آگاهی عمومی آحاد جامعه متمركز كنند. مجمع عمومی همچنین در سال 1993 طى اعلاميه (104-48) خواستار حذف خشونت عليه زنان شده و خشونت عليه زنان را چنین تعریف كرده است: “هر عمل خشونت آمیزى كه منجر به آزار و اذیت جسمى يا روحى زنان شود خشونت عليه زنان تلقی میگردد”.
پدیده خشونت علیه زنان چالشی جهانشمول است و در كلیه‌ی كشورهای جهان به صور مختلف و با شدت متفاوت دیده میشود. با وجود تمام تلاش‌هایی كه در سطح جهان جهت مقابله با این پدیده صورت گرفته است و بویژه اقدامات سازمان ملل با صدور قطعنامه حذف هرگونه تبعیض علیه زنان (1979)، تاكنون این نهاد بین المللی موفق به پایه‌ریزی بنیادهای اجرایی این مهم نشده است طورى كه دولتها را ملزم به پایبندی به اصول مذكور كند. بنابه محتوای كنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان، خشونت علیه زنان نقض عمده‌ی حقوق بشر در عصر جدید معرفی شده كه در كلیه كشورهای جهان در سطوح مختلف اعمال میشود. این در حالیست كه بیشتر موارد نقض به دلیل عدم وجود مجازات ناقض، سكوت و احساس ترس زنان از آشكار شدن موارد نقض حتی ثبت نشده‌اند.
عواملی كه منجر به فراهم شدن زمینه‌های ذهنی و عینی ای شده است كه طی آنها زنان قربانی خشونت فیزیكی و روحی قرار میگیرند بسیارند، همچون عوامل فیزیولوژی، عوامل دینی، عوامل اجتماعی و الخ. هرچه جامعه الزامات بیشتری برای زنان تعریف كند یا به عبارتی دیگر هرچه زنان در رابطه با مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مسئولیت پذیرتر باشند حقوق آنها تضمین شده‌تر خواهد بود. بدین معنا كه حق طلبی زنان زمانی موثرتر خواهد بود كه برای تحقق آن مبارزه كنند و خود، مسیر زندگی خصوصی و اجتماعی خود را انتخاب كرده و سرنوشت خود را رقم زنند. در واقع رابطه علمی مستقیمی میان حق و مسئولیت برقرار است. بنابراین می‌توان مدعی شد مسئولیت زنان عبارتست از مبارزه‌ی آنان جهت تحقق برابری و آزاد زیستن، و از سوی دیگر حق، عبارت است از توانمندی در انتخاب نوع زندگی است.
از دغدغه‌های مهم جامعه‌شناسان پرداختن به عاملیت زنان در رفتارهای روزمره و عموما فعالیتهای اجتماعیست. طوری كه هرچه عاملیت و تاثیرگذاری زنان در جامعه افزایش یابد، جامعه به همان اندازه تكامل یافته‌تر تلقی میشود. احتمالا گزاره فوق الذكر در بادی امر اغراق آمیز بنظر برسد، اما آنگاه كه سخن از فعالسازی نیمی از پتانسیل جامعه در میان باشد معادله‌ی فوق قابل قبولتر نمایان میشود. بویژه در جوامع در حال رشد، اهمیت عاملیت زنان ملموستر خواهد بود، زیرا در این جوامع تخصص زنان در زمینه‌های مختلف پدیده‌ای نوین و در عین حال موثر است. تنها مشاركت زنان در فعالیتهای اجتماعی به معنای عاملیت زنان نیست، بلكه تصمیمات خانوادگی در كنار تصمیمگیریهای اجتماعی، زنان را در جایگاه عاملیت قرار میدهد. به عبارتی دیگر زن نه تنها باید در زمینه‌ی اقتصادی فعال باشد بلكه بایستی مدیر و گرداننده پروژه‌های اقتصادی باشد، تصمیم ساز سیاسی و فرهنگی باشد و خود حیات خانوادگی و اجتماعی خود را رقم زند.آنگاه كه زن بر زندگی خود مستولی شده و به منابع دسترسی پیدا میكند و در ذهنش تصویری قدرتمند از خود ترسیم میكند، حس استقلال و اعتماد به نفس خود را باز می یابد و به مرحله تولید فكری و مادی نایل میشود. انباشتگی سرمایه مادی و معنوی زنان منجر به تقسیم دوباره قدرت در خانواده و جامعه میشود. چنین بازتقسیمی در راستای مصالح زنان ممكن است بعنوان مظهری از سنت شكنی با موانعی مواجه شود، ولی در ادامه با ابزار قدرت ثبات یافته و محصول این ثبات، بازتقسیم عادلانه‌ی منابع میان دو جنس خواهد بود.
عاملیت زنان فرایندی است كه طی آن زنان به منابع اصلی قدرت اعم از آموزش، منابع مالی و حمایت خانواده دسترسی پیدا میكنند. پارادایمهای ذكر شده مستقیما منجر به توانمند كردن زنان شده و قدرت انتخاب زنان را در حیات خانوادگی و اجتماعی بالا میبرند و این به نوبه خود خشونت علیه زنان را كاهش داده و نهایتا امنیت اجتماعی را به بار میاورد. بنابراین زمانی كه به خشونت می پردازیم بایستی در ریشه‌های تاریخی، اقتصادی و اجتماعی آن تعمق كنیم تا به شیوه‌ای عكس العملی و غیرعقلانی با آن مواجه نشویم.
عدم مشاركت زنان در كلیه‌ی حوزه‌های زندگی و بویژه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از موانع توسعه‌ی جامعه در زمینه‌های مختلف است. با مقایسه‌ای سرانگشتی بین سطح توسعه‌ی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی كشورهای توسعه‌یافته و كشورهای درحال توسعه این گزاره تأیید میشود كه توسعه‌ی جامعه مستقیما از توانمندسازی و آزادسازی پتانسیل زنان میگذرد. هرچند كه در آغاز انقلاب صنعتی در غرب، نیروی كار زنان بیشتر بعنوان ابزار تولید مطرح بود، ولی در ادامه‌ی دستاوردهای مادی زنان، زمینه‌ی مناسبی جهت حق طلبی زنان ظهور كرد كه بتدریج نظام سرمایه‌داری را متقاعد كرد كه بدون مشاركت زنان ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل تحقق نیست. دستاورد زنان در آن مقطع تاریخی تغییر نگرش جامعه به زن نبود و حتی حقوق قابل توجهی برای زنان به ارمغان نیاورد (همچون حق مالكیت)، بلكه زمینه‌های ظهور جنبش زنان را فراهم كرد، آنهم در پی تجمع زنان در واحدهای تولیدی و بیرون از خانه. فارغ از ارزیابی نظامهای سیاسی و اقتصادی، نیروی زنان نقش مهمی در سرمایه‌گذاریهای مادی و فكری آن مقطع ایفا نمود. افزایش قدرت انتخاب زنان، محصول مولد بودنشان در روند توسعه‌ی اقتصادی بود. درعین حال نباید فراموش كرد كه ساختار جدید تولید از عوامل تحت استثمار بيشتر زنان بود. ولی با وجود این، استثمار زنان در كارگاههای تولیدی در آن مقطع كه رخسار جهان در حال تغییر بود، درد تاریخی ای بود كه زنان می بایست برای گذر از قیودی كه همچون آداب و رسوم قوام یافته بودند، متحمل شوند.
پیوند دادن جوامع با شبكه‌ای از روابط تجاری بعنوان ضرورت آن مقطع از تاریخ، دروازه‌های نوینی را به روی زنان گشود كه نهایتا منجر به ظهور جنبشهای زنان گردید. این جنبشها بویژه در فاصله‌ی مابین دو جنگ جهانی دستاوردهای زیادی خصوصا در اروپا برای زنان به ارمغان آوردند همچون حق رأی. تحقق حق رأی و حق مالكیت از مهمترین عوامل عاملیت زنان در قرن بیست بود كه سیمای جوامع توسعه یافته را دگرگون كرد.
با وجود اینكه در ایران در مقاطع مختلفی امواج مدرنیسم و تأسیس نهادهای مدرن همچون مدرسه، دانشگاهها و مراكز روشنفكری و بهداشتی تا حدودی زمینه‌ی حضور زنان در حوزه‌ی عمومی را فراهم آوردند، ولی در عین حال غیاب مدرنیته‌ی سیاسی و حكومت پاسخگو، مانع توسعه‌ی عاملیت زنان شدند. بویژه پس از قدرت گیری جمهوری اسلامی و حاكمیت دینی در ایران، زنان بیش از پیش به حاشیه رانده شدند. طوریكه غلبه‌ی گفتمان دینی در دو دهه‌ی اول پس از انقلاب 57، وضعیتی را به بار آورده بود كه خود زنان تسلیم تبعیض جنسیتی بعنوان بخشی از رهنمودهای دینی (با قرائت خاصی كه حاكمیت از دین ارائه میداد) شدند. پس از بازگشایی دروازه‌های غرب بر روی مردم ایران كه محصول عصر ارتباطات بود، تحولی نسبی در این زمینه بوقوع پیوست و ما شاهد جنبش فكری – میدانی زنان در ایران بودیم كه باوجود فشارها و سركوب نهادهای امنیتی، مداوما در حال رشد است.
