رژیم جمهوری اسلامی کە طی مدت حاکمیتش بەدلیل نقض شدید حقوق بشر، کشتار زندانیان سیاسی، تبعیض علیە اقلیت‌های دینی، ملی و مذهبی هموارە از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر محکوم گشتە است، امسال نیز از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم گردید. این محکومیت‌ها هرچند در خور تقدیرند، اما نتوانستەاند از شقاوت و بیرحمی سردمداران جنایتکار جمهوری اسلامی بکاهند و تجربەی سالیان گذشتە نشاندادەاست، تنها با اهرم فشار و پرهیز از مماشات با جمهوری اسلامی است کە می‌توان حد و مرزی برای اعمال جنایتکارانەی جمهوری اسلامی تعیین کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل چهارشنبه ۲۶ آذرماه قطعنامه «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه پیشنهادی کانادا با ۸۲ رای موافق در مقابل ۳۰ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رسید.
بە گزارش منابع خبری این قطعنامه با تغییراتی نسبت به قطعنامه مصوب در کمیته سوم ارائه شد.
شصت و هفتمین قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران پیش از این در ۲۹ آبان ماه سال جاری در کمیته سوم سازمان ملل با ۷۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به تصویب رسیده بود.
با تصویب این قطعنامه پرونده حقوق بشری ایران برای یک سال دیگر باز خواهد ماند.
در این قطعنامه از تعداد بالای مجازات اعدام ابراز نگرانی شده و به ویژه اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال را به مثابه نقض تعهدات بین المللی ایران دانسته است.
در این قطعنامه از رژیم ایران خواسته شده است به شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز پایان دهد و سرکوب سیستماتیک، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان از جمله عمل ناپدیدسازی اجباری مخالفان را متوقف کند.
قطعنامه مصوب مجمع سازمان ملل در ادامه از جمهوری اسلامی خواسته است به وضعیت و شرایط بد زندانها رسیدگی کند و همچنین کسانی که به دلیل حمایت و دفاع از حقوق زنان بازداشت شده‌اند را فورا آزاد کند.
«فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهایی»، «نقض حقوق زندانیان سیاسی از جمله عدم دسترسی آنها به وکیل»و «اخذ اعترافات اجباری» در نظام جمهوری اسلامی از جمله موارد دیگری است که در این قطعنامه نسبت به آنها ابراز نگرانی شده است.
در این قطعنامه از حکومت جمهوری اسلامی خواسته شده است تمامی کسانی را که براساس قوانین بین المللی بازداشت آنها خودسرانه محسوب می‌شود، آزاد کند.
دبیرکل سازمان ملل متحد در ۲۳ مهرماه سال جاری، در گزارشی «نقض مکرر و شدید» حقوق بشر در ایران را «مایه نگرانی جدی» دانسته بود.
