دستگاە قضایی رژیم با صدور قرار وثیقه سنگین ۱۵ میلیاردی برای با آزادی حسین کمانگر موافقت کردەاست. این قرار وثیقە برای آزادی نامبردە از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج در حالی صورت می‌گیرد که این زندانی سیاسی از زمان بازداشت در ۱۵ دی ۱۳۹۷ تاکنون به صورت بلاتکلیف در زندان به‌سر می‌برد.
بە گزارش “شبکە حقوق بشر کردستان” در تاریخ ۱۶ تیر امسال جلسه دادگاهی وی به اتهام « بغی» از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد. قاضی سعیدی به حسین کمانگر اعلام کرده که با توجه حجم زیاد گردش‌کار ارائه شده از سوی اداره اطلاعات سنندج، جلسه دادگاهی او احتمالا در دو جلسه برگزار خواهد شد.
به گفته این منبع، با توجه به نبود شواهد کافی علیه این زندانی سیاسی، اداره اطلاعات کامیاران در ماه‌های گذشته با احضار و اعمال فشار بر تعدادی از فعالان سابق بازداشت شده این شهر، درصدد سناریوسازی علیه این زندانی سیاسی است.
حسین کمانگر از بهمن ماه سال گذشته تاکنون تنها یک‌بار موفق به ملاقات با خانواده‌اش شده است. مسئولین زندان از اواخر سال گذشته تاکنون کلیه ملاقات‌های حضوری و کابینی در این زندان را ممنوع کرده‌اند.
بازداشت این فعال مدنی کورد در دی‌ماه ۱۳۹۷ همزمان با آغاز موج بازداشت گسترده فعالان مدنی در شهرهای سنندج ، کامیاران و مریوان صورت گرفت. شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر با انتشار گزارشی از احتمال پرونده‌سازی نهادهای امنیتی علیه آنها خبر داده بود.
نیروهای امنیتی پس از بازداشت حسین کمانگر به مدت چند ماه وی را از ملاقات و تماس تلفنی با اعضای خانواده خود محروم کردند. این اقدام اداره اطلاعات به‌منظور اعمال فشار جهت واداشتن وی به همکاری و انجام اعترافات تلویزیونی صورت گرفته است.
همچنین در این مدت «نسرین نقدی» و «ناهید کمانگر»، هسر و فرزند این فعال کورد بارها توسط اداره اطلاعات کامیاران احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.
حسین کمانگر در اواخر تیر سال گذشته در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی و محرومیت از تماس با خانواده خود به مدت سه هفته دست به اعتصاب غذا زد. وی نهایتاً در تاریخ ۱۷ مرداد موفق به برقرای تماس تلفنی با خانواده خود شد و به اعتصاب غذای خود پایان داد.
