نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در تاریخ ۱۹ دیماه به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود، عصر روز چهارشنبه ۱ بهمن‌ماه با پایان ایام مرخصی جهت تحمل ادامه دوران محکومیت خود به زندان قرچک ورامین بازگشت.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر امروز چهارشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت.
رضا خندان همسر نسرین ستوده طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در این خصوص گفته است: «امروز عصر نسرین به زندان قرچک برگشت. او چند روز پیش در بیمارستان پارس تهران آنژیو کرد. متاسفانه شرایط زندان‌ها در ایران فلاکت بار است و زندانیانی که مشکلات جسمی و بیماری دارند؛ شرایط سخت‌تری را تحمل می‌کنند.»
خانم ستوده پیشتر در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه با موافقت دادیار ناظر بر زندان، به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱۲ آذرماه با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت.
نسرین ستوده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گفته وکلای خانم ستوده حکم وی در مجموع ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق برای ۲ پرونده باز؛ بابت پرونده اول ۵ سال زندان و بابت پرونده دوم ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق به خود او ابلاغ شد.
در رابطه با پرونده دوم، نسرین ستوده در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۹ دی ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به صورت غیابی از بابت هفت عنوان اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، “لگام” (حذف گام بە گام اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از محکومیت ۳۳ ساله او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بوده که در حال تحمل آن است.
خانم ستوده نهایتا در تاریخ ۲۹ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
لازم به ذکر است نسرین ستوده پیش از این نیز در شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
