هر چند در بیش از چهار دهە حاکمیت جمهوری اسلامی سیاست سرکوب خلق کورد و بازداشت و صدور احکام سنگین برای شهروندان کورد، بویژە فعالان عرصەهای اجتماعی بودەاست، با این وصف این اواخر دەها تن از شهروندان و فعلان مدنی از سوی نیروهای سرکوبگر رژیم بەصورت فلەای بازداشت شدەاند. در این رابطە ٣٧ سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی در نامه‌ای خواستار توجه فوری جامعه جهانی به موج گسترده بازداشت شهروندان کورد در چند هفتەی گذشته شده‌اند.
در این نامه که به امضای سازمان‌هایی چون دیده‌بان حقوق بشر، کمپین حقوق بشر ایران، عفو بین‌الملل و “شبکه حقوق بشر کردستان” رسیده، ضمن اشاره به این که مقامات ایرانی تاکنون هیچ اطلاعاتی در مورد علت این بازداشت‌ها ارائه نداده‌اند از اخذ «اعترافات اجباری» از این افراد که بعدتر ممکن است در دادگاه‌ها تحت عنوان جرایم امنیتی مورد استناد قرار گیرد، ابراز نگرانی شده است.
بر اساس گزارش‌ها از ۱۷ دی تا ۱۴ بهمن ۹۹، دست کم ۹۶ نفر شامل ۸۸ مرد و ۸ زن که همگی از فعالان مدنی، سیاسی، کارگری، محیط زیستی و دانشجویی کورد بوده‌اند در استا‌ن‌های ارومیە، البرز، تهران، کوردستان و کرمانشاه دستگیر شده‌اند.
به گفته منابع آگاه، بیشتر این دستگیری‌ها بدون ارائه حکم قضایی انجام شده است.
در نامه ۳۷ سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی همچنین آمده است که از میان افرادی که هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برند، دست‌کم ۴۰ نفر در وضعیت «ناپدیدشدگی قهری» قرار دارند و مقامات از اعلام هر گونه اطلاعات در مورد سرنوشت و محل نگهداری آنها به خانواده‌هایشان خودداری می‌کنند.
در این نامه همچنین با انتقاد از نقض گسترده و نظام‌یافته حقوق بشر آمده است: «ما از اینکه عاملان و آمران بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها مورد تحقیق و تعقیب و محاکمه قرار نمی‌گیرند و از مناصب قدرت برکنار نمی‌شوند، به شدت نگران هستیم.»
در نامه مذکور همچنین ضمن اشاره به عدم دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل درباره خطر جدی شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله اخذ اعترافات اجباری ابراز نگرانی شده است.
بر اساس گزارش‌های گروه‌های حقوق بشری کورد، در سال میلادی ۲۰۲۰ بیش از ۵۰۰ شهروند کورد ایران به جرایم امنیتی متهم شده‌اند که از میان آ‌نان حداقل ۱۵۹ نفر به دوره‌های حبس از یک ماه تا ۱۷ سال محکوم شدند و چهار نفر حکم اعدام گرفته‌اند.
