۲۹ نفر از فعالان سیاسی و مدنی که در دوران بازداشت خود مدت‌ها در سلول انفرادی محبوس بودند، اقدام به «ثبت دادخواست علیه آمران، عاملان و مامورانی» کردند که در این روند مشارکت داشته‌اند.
این فعالان که در میان آنها چهره‌هایی چون نرگس محمدی، ابوالفضل قدیانی، جعفر پناهی، فائزه هاشمی رفسنجانی، ژیلا بنی‌یعقوب، بهمن احمدی امویی، سعید مدنی، رسول بداغی و … حضور داشتند، سلول انفرادی را مصداق بازر شکنجه دانسته و خواستار توقف آن شده‌اند.
در این بیانیه با اشاره به این‌که «تحمل حبس انفرادی، بسیاری از متهمان را به بیماری‌های جسمی و روحی دچار کرده» است، تاکید کردهاند که «اخذ اعتراف و اقرار تحت شکنجه روحی و روانی حاصل از سلول انفرادی» زمینه‌ساز «صدور احکام سنگین زندان و حتی اعدام توسط دادگاه‌ها شده» است.
در بیانیەی فعالان سیاسی و مدنی با تاکید بر این‌که سلول‌های انفرادی «شرایط سخت و طاقت‌فرسا» دارند و «از هرگونه کنترل و نظارتی» خارج هستند، نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی «غير انسانی» و از «مصاديق بارز شكنجه و مستوجب پيگرد قانونی» خوانده شده است.
نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل بارها در اطلاعیه‌های خود درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران، سلول‌های انفرادی را خلاف قوانین بین‌المللی و مصداق بازر شکنجه دانسته و خواستار توقف حبس زندانیان در سلول‌های انفرادی شده‌اند.
مقام‌های قضایی ایران در سال‌های اخیر به نقل از رهبر جمهوری اسلامی اعلام کردهاند که «گذران یک ماه در سلول انفرادی مساوی با یک سال در زندان عمومی است».
مهرماه سال ۹۲ نیز نعمت احمدی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت رهبر جمهوری اسلامی فتوایی به شورای نگهبان داده و گفته است «حبس در سلول انفرادی شکنجه است».
با وجود چنین سوابقی، نگهداری زندانیان در سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت و بازجویی و شکنجه آنها یک رویکرد معمول مقام‌های امنیتی و قضایی در ایران تحت استیلای جمهوری اسلامی است.
