بامداد روز یکشنبە ٢٨ آذرماە حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد، اهل کامیاران، در زندان سنندج اعدام شد. این اولین و آخرین باری نخواهد بود کە جوانان کورد با پاپوش دستگاەهای سرکوبگر رژیم در شکنجەگاەهای ادارە اطلاعات و اطلاعات سپاە پاسداران شکنجە و پس از اخذ اقاریر اجباری در دستگاە بیداد رژیم محاکمە و بە اعدام می‌شوند. دستگاە بیداد رژیم طی بیش از ٤٢سال حاکمیت استبدای و فاشیستی خود هزاران تن از فرزندان خلق کورد را بازداشت، شکنجە و اعدام کردەاست.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در گزارشی نوشته است حکم اعدام این زندانی «به طور مخفیانه و بدون اینکه اجازه آخرین ملاقات با خانواده‌اش به وی داده شود»، اجرا شده است.
بر اساس این گزارش مقام‌های قضایی به خانواده حیدر قربانی گفته‌اند که برای دیدن او بروند ولی پس از اینکه آنها به سنندج مراجعه کرده‌اند، آنها را به قبرستان برده و «گفته‌اند حیدر اعدام شده و این قبر حیدر است».
این سازمان همچنین گزارش داده است که حسن قربانی، برادر حیدر قربانی، «پس از اعتراض به اجرای مخفیانه حکم اعدام برادرش، توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است».
در پی انتشار خبر اعدام مخفیانه حیدر قربانی، روز یکشنبه جمعیت قابل توجهی از ساکنان کامیاران به‌رغم تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، در برابر منزل او دست به تجمع زدند.
ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردم کامیاران با حضور گسترده خود در مقابل منزل حیدر قربانی و سر دادن شعار «شهید نمی‌میرد» به اجرای اعدام این زندانی سیاسی اعتراض کردند.
یک شهروند اهل کامیاران در سخنانی اعتراضی خود در مقابل منزل حیدر قربانی تاکید کرد که اعدام این زندانی سیاسی تنها به «نفرت و خشم» مردم دامن خواهد زد.
حکم اعدام این زندانی مرداد سال ۹۹ صادر شده بود و در ماه‌های گذشته فعالان حقوق بشر با اشاره به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از این زندانی، بارها درباره احتمال اجرای این حکمم هشدار دادە بودند.
شهریور امسال جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، و ۸ کارشناس حقوق بشر سازمان در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به اینکه این زندانی سیاسی هرگز مسلح نبوده، از «نگرانی‌های جدی درباره عدم محاکمه عادلانه و شکنجه» او خبر داده بودند و خواستار لغو حکم اعدامصالح قربانی شده بودند.
در این بیانیه که به امضای «گروه کاری مربوط به ناپدید شدن‌های قهری» نیز رسیده بود، به مواردی چون نگهداری این زندانی در سلول انفرادی، عدم دسترسی به وکیل در دوران بازجویی اشاره شده بود و تاکید شده بود که حکم صادره علیه این زندانی بر اساس «قیام مسلحانه علیه دولت» بوده است ولی در همان حکم تاکید شده است که «آقای قربانی هرگز مسلح نبوده است».
صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، نیز پیش از این با اشاره به این که حکم اعدام این زندانی بر اساس اتهام «بَغی» برای آقای قربانی صادر شده، گفته بود: «شرط تحقق بزه بغی عضویت فرد در یک گروه مسلح و استفاده از سلاح در برابر جمهوری اسلامی است، اما موکل من هیچ‌گاه اقراری در این رابطه نداشته و تنها دلیل اثبات این اتهام ادعای اداره اطلاعات سنندج و کامیاران بوده است.»
حیدر قربانی به همراه محمود صادقی برادر زنش در مهر ٩٥ به اتهام «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران» بازداشت شد.
او از زمان بازداشت برای اعتراف اجباری تحت فشار بوده و شبکه «پرس تی‌وی»، وابسته به حکومت ایران نیز پیشتر فیلمی از اعترافات اجباری این زندانی سیاسی کورد را پخش کرده بود.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۷ مرداد امسال با اشاره به این که اعترافات اجباری این زندانی سیاسی کورد تحت شکنجه بوده، خواستار لغو حکم اعدام او و برگزاری یک دادگاه منصفانه شده بود.
هیمن قربانی، فرزند وی نیز پیش از این با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی ضمن اعلام بی‌گناهی پدرش از فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی خواسته بود که مانع از اجرای حکم اعدام پدرش شوند.
او همچنین گفته بود که تمامی اعترافات پدرش تحت شکنجه جسمی و روانی نهادهای امنیتی گرفته شده است.
