دو کارشناس سازمان ملل روز چهارشنبه اول دی ماه اعدام مخفیانه حیدر قربانی، یک زندانی کرد را به شدیدترین وجه محکوم کردند و آن را نشانه «بی توجهی آشکار» رژیم ایران «به تعهدات خود بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر» دانستند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، و موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه، با انتشار بیانیه‌ای گفته‌اند، حیدر قربانی سحرگاه روز یکشنبه بدون اطلاع قبلی خانواده یا وکیلش به طور مخفیانه در زندان مرکزی سنندج اعدام شد و مقامات زندان سپس جسد او را مخفیانه دفن کردند.
این کارشناسان در بیانیه خود تصریح کرده‌اند٬ جمهوری اسلامی ایران حیدر قربانی را در طی یک روند کاملا ناعادلانه و براساس احکامی کلی و در حالی که پرونده وی هنوز در دیوان عالی کشور در دست بررسی بود، به طور مخفیانه اعدام کرد.
حیدر قربانی به همراه محمود صادقی برادر زنش در مهر ٩٥ به اتهام «همکاری و معاونت در قتل چند عضو بسیج» بازداشت شد.
کارشناس سازمان ملل می‌گویند، این زندانی سیاسی کورد هرگونه عضویت در گروه‌های مسلح و دخالت در قتل نیروهای بسیج را انکار کرده بود.
این دو کارشناس سازمان ملل اضافه کرده‌اند، ما عمیقاً متاسفیم که علی‌رغم درخواست‌های متعدد ما در پرونده آقای قربانی، مقامات تصمیم گرفتند که حکم اعدام او را اجرا کنند.
آنها اضافه کرده‌اند، در شرایط تداوم اعتراضات و نارضایتی های گسترده از مقامات ایران، نگران این هستیم که چنین اعدام خودسرانه‌ای جهت ایجاد ترس و وحشت انجام شده باشد. این کارشناسان سازمان ملل در ادامه از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که صدور و اجرای حکم اعدام را متوقف کنند.
حکم اعدام حیدر قربانی مرداد سال ۹۹ صادر شده بود و در ماه‌های گذشته فعالان حقوق بشر با اشاره به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از این زندانی، بارها درباره احتمال اجرای این حکم هشدار داده بودند.
شهریور امسال جاوید رحمان و ۸ کارشناس حقوق بشر سازمان در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به اینکه این زندانی سیاسی هرگز مسلح نبوده، از «نگرانی‌های جدی درباره عدم محاکمه عادلانه و شکنجه» او خبر داده بودند و خواستار لغو حکم اعدام آقای قربانی شده بودند.
صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، نیز پیش از این با اشاره به این که حکم اعدام این زندانی بر اساس اتهام «بَغی» صادر شده، گفته بود: «شرط تحقق بزه بغی عضویت فرد در یک گروه مسلح و استفاده از سلاح در برابر جمهوری اسلامی است، اما موکل من هیچ‌گاه اقراری در این رابطه نداشته و تنها دلیل اثبات این اتهام ادعای اداره اطلاعات سنندج و کامیاران بوده است.»
در پی انتشار خبر اعدام مخفیانه حیدر قربانی، روز یکشنبه جمعیت قابل توجهی از ساکنان کامیاران به‌رغم تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، در برابر منزل او دست به تجمع اعتراضی زدند.
