21 فروردین‌ماه سال 1376 ش (10 آوریل1997.م) دادگاه میکونوس در شهر برلین پایتخت آلمان کە بەمنظور رسیدگی بە پرونده‌ی ترور د. صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دموکرات کوردستان، فتاح عبدلی، عضو کمیته مرکزی و مسئول روابط خارجی حزب دموکرات کوردستان و همایون اردلان مسئول کمیته حزب در آلمان و نوری دهکوردی، از دوستان حزب و یکی از اعضای فعال اپوزیسیون جمهوری اسلامی تشکیل شدە بود، اقدام بە صدور رای نمود. این دادگاه پس از سه سال تحقیق و تفحص، حکم نهایی خود را در این روز (٢١ فروردین‌ماە) صادر کرد کە در آن آمده بود رژیم جمهوری اسلامی، رژیمی جنایتکار بودە و رهبران حکومت در “نازل‌ترین سطح اخلاقی” رفتار می‌کنند.
پس از گذشت ٢٥ سال از محکومیت جمهوری اسلامی در دادگاە میکونوس، چە آن زمان و چە در حال حاضر صدور چنین حکمی از سوی دادگاهی مستقل و مجرم دانستن زمان‌داران جمهوری اسلامی بەعنوان آمران و عاملان اصلی ترور میکونوس، برای حزب دموکرات، ملت کورد و اپوزیسیون جمهوری اسلامی دستاوردی مهم بود. این حکم تاریخی چهره‌ی واقعی رژیم تروریست‌پرور جمهوری اسلامی را به دنیا نشان داد و همچنین از ستم ملی و نقض حقوق کورد در ایران توسط سوی جمهوری اسلامی در سطح افکار عمومی جهان پردە برداشت. هم‌زمان صدور چنین حکمی برای کشورهای اروپایی هم دستاوردی بزرگ بود و موجب شد ماشین ترور جمهوری اسلامی که قریب 15 سال بود با ترکتازی در خاک اروپا بە کشتار مخالفان و اپوزیسیون خود می‌پرداخت، برای چند سالی متوقف شود.
25 سال پس از صدور حکم دادگاه میکونوس اگر بخواهیم تاملی بر نقش و تأثیرات این حکم قضایی داشتە باشیم، قبل از هر چیز به این نتیجه می‌رسیم که اگر کشورهای غربی به ویژه اروپائیان پیشتر در برابر اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در خاک اروپا چنین رویکردی نظیر موضع دستگاه قضایی آلمان اتخاذ کردە و همچون پلیس آلمان و دادگاه میکونوس علیه اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی اقدام کردە و واکنش بە موقع و در خور این دستیازیهای رژیم اسلامی ایران را داشتند؛ بە احتمال زیاد بیشتر ترورهای جمهوری اسلامی پیش از ترور میکونوس و حتی خود میکونوس نیز رخ نمی‌داد. زیرا حکم دادگاه میکونوس ثابت کرد که اگر دولتها به ویژه ابرقدرتها بخواهند و اراده کنند، می‌توانند از طریق راهکارهای قانونی و دیپلماسی و روابط بین‌الملل بدون آنکە وارد جنگ شوند، مانع گستاخی و یاغیگری رژیم‌هایی همچون جمهوری اسلامی گردند.
در جریان برگزاری دادگاه میکونوس و همچنین پس از صدور حکم، بە این مسئلە پرداختە می‌شد که جمهوری اسلامی ایران پێش از ترور رهبران حزب دموکرات در رستوران میکونوس، دست‌کم شش اقدام تروریستی دیگر را علیه مخالفان خود در کشور آلمان انجام داده بود. نهادهای امنیتی و پلیس آلمان در تحقیقات خود بدین نتیجه رسیده بودند که این شش اقدام تروریستی یا بەطور مستقیم از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و یا از طریق حزب‌اللە لبنان (بە نیابت از سوی جمهوری اسلامی) صورت گرفتە است. اما متأسفانه ادارەی فدرال صیانت از دادگاە قانون اساسی آلمان علی‌رغم اشراف بر گزارش و تحقیقات پلیس و نهادهای امنیتی در مورد نحوه و اجرای عملیاتی موفق این ترورها، هیچ وقت فرمانی اجرائی برای پلیس و دستگاه امنیتی کشور صادر نکردە بود. همچنین عدم رصد و زیر نظر گرفتن برنامەهای امنیتی و تروریستی جمهوری اسلامی مانع از آن شدە بود کە در قبال این ترورها واکنشی بموقع داشتە و مانع از اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در خاک آلمان گردند.
اگرچە تا قبل از صدور حکم دادگاه میکونوس بر هیچ کس پوشیدە نبود کە نظام جمهوری اسلامی در راستای صدور انقلاب از تمامی گروەهای ایدئولوژیک در سراسر جهان حمایت می‌کند، اما دادگاه میکونوس در این رابطە سیاست‌های حاکمان تهران را افشا کرد. در حکم دادگاه آمدە است که جانبداری جمهوری اسلامی از این گروه‌ها به منظور تحقق اهداف خود می‌باشد، بدین معنا که آنان را همچون ابزار عملیاتی در راستای اهداف خود بەکار می‌گیرد. زمانی این موضوع بەطور یقین مشخص گشت کە معلوم شد از میان پنج متهم اصلی ترور میکونوس چهار تن از آنان تبعه کشور لبنان بودند و در جریان دادگاه نیز، حاکمان جمهوری اسلامی سعی بر آن داشتند از وابستگی این افراد بە خود تبری جویند.
هم‌زمان بر خلاف اظهارات زمامداران جمهوری اسلامی بەویژه رهبر نظام کە در هموارە سعی می‌کرد حکم دادگاە میکنوس را کم اهمیت قلمداد کند، اما این حکم در معادلات داخلی ایران هم بیشترین تأثیر را بر جای گذاشت. حکم دادگاه میکونوس و تأثیرات آن فرصت را برای محمد خاتمی ( نامزد نە چندان مطرح انتخابات ریاست جمهوری) مهیا ساخت تا با شعار اصلاح‌طلبانە و تغییرات در سیاست خارجی گوی رقابت را از ناطق نوری، نامزد اصلی جناح حاکم برباید. به معنای دیگر صدور حکم دادگاه میکونوس بمثابه اهرم فشار تا حدی حاکمیت جمهوری اسلامی را ناچار بە گشایش نسبی فضای سیاسی کشور کرد. بعد از صدور حکم دادگاه میکونوس بسیاری از کشورهای اروپایی روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را بەمدت هفت ماه با جمهوری اسلامی قطع کردند و آن بحران دیپلماتیکی که رژیم بدان دچار شد، پیامی روشن بود که بەطور مستقیم بر افکار عمومی ایران نیز تأثیر گذشت. برای همین جمهوری اسلامی ناچار شد تا حدی، زیر چتر اصلاح‌طلبان انسداد سیاسی داخلی را تقلیل دادە و هم‌زمان با دادن وعدە بە کشورهای اروپایی درخصوص توقف اقدامات تروریستی، توانست روابط مجدد خود با کشورهای اروپایی را عادی سازد.
جمهوری اسلامی جزو رژیم‌هایی است که از همان اوان پس از تسلط بر قدرت، از ابزار ترور و تروریسم، بەعنوان ابزاری مؤثر بەمنظور تحقق اهداف سیاسی خود بصورتی گسترده چه در داخل و چه در خارج از آن استفاده کرده است. تروریسم طی چهار دهه گذشته همچون بخشی از بدنەی این نظام بودە و با فتوای دینی رهبر نظام، ترور و حذف فیزیکی مخالفان اعم از هنرمندان، نویسندگان و دگراندیشانی که باب میل جمهوری اسلامی رفتار نمی‌کنند؛ بەعنوان وظیفەای شرعی و دینی قلمداد شدە و انجام دادن آن همچون یک تکلیف بر عهدەی تک افراد ملتزم بە نظام جمهوری اسلامی محول شدە است . اما ترور رهبران حزب دموکرات در رستوران میکونوس، برغم اینکە آسیب بزرگی به جنبش کورد به ویژه در کوردستان ایران وارد ساخت، موجب شد حاکمان جمهوری اسلامی ایران نتوانند بە سیاق پیشین از آنان برهایند. بدین ترتیب ترور میکونوس بە میدان محاکمە این نظام در خصوص اقدامات تروریستی‌اش تبدیل شد و برای نخستین بار در دادگاهی عادلانە، اقدامات تروریستی حاکمان تهران افشا و چهره‌ی واقعی جمهوری اسلامی ایران را به جامعه‌ی جهانی نشان دادە شد و علیه آن حکم محکومیت صادر گشت.
در سالروز صدور چنین حکم شجاعانه‌ای باید بگوییم که حکم دادگاه میکونوس برگ زرینی را در تاریخ دادخواهی و عدالت‌خواهی در این جهان متلاطم ثبت کرد. درست است، عاملان اصلی ترور میکونوس مجازات و به زندان محکوم شدند، اما این پرونده همچنان گشودە و به مراحل پایانی دادرسی خود نرسیده است؛ زیرا پای آمران این اقدام تروریستی که طی حکم صادره از سوی دادگاە دادگاه اسامیشان عنوان شد، هنوز بە دادگاه باز نشدە و بە سزای اعمال خود نرسیدەاند. همچنین دادگاه هنوز آن بخش از اسناد را منتشر نکردە است که چه کسانی بە چنین اطلاعات دقیقی از محل جلسه‌ی رهبران حزب دموکرات و بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی دست یافتەاند تا بر پایەی آن توطئه‌ی چنین تروری طرح‌ریزی شود؟ این هم بە نوبەی خود وظیفەای را بر دوش مبارزین دموکرات و تمامی آزادیخواهان ایران و کوردستان می‌گذارد که نباید اجازە دهند پروندەهای اقدامات تروریستی بە فراموشی سپردە شوند. لازم است تحقیقات در مورد اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی بەطور پیویستە ادامە داشتە و از آنان سخن بە میان آید تا این وقایع در ذهن و خاطر مردم ایران و ملت کورد و افکار عمومی جهان زنده بمانند و تروریسم جمهوری اسلامی هر چه بیشتر برملا گردد.
