تجمعات اعتراضای معلمان در شهرهای کوردستان و ایران بە نشانە اعتراضات بە نشانەی عدم‌اجرای قانون رتبەبندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برگزار گردید. در این میان شماری از معلمان در شهرهای سقز، سنندج و دیواندرە بازداشت گردیدند.
نیروهای امنیتی معلمان مریوانی را از مقابل اداره آموزش و پروش تا محدوده بیمارستان فجر متفرق کردند. در اندیشمک، بوکان و نجف‌آباد، معلمان با در دست داشتن پلاکاردهایی تجمع کردند. در مشهد اما نیروهای امنیتی مانع تجمع معلمان معترضان شدند.
در سنندج نیز شماری از معلمان گرد هم آمده و تجمع کردند. در ساری هم معلمان برای شرکت در تجمع سراسری به خیابان آمدند.
قرار بود معلمان و فرهنگیان در تهران مقابل مجلس تجمع کنند اما جو شدید امنیتی و حضور تعداد زیادی از مأموران امنیتی و انتظامی مقابل مجلس، مانع از این امر شده است. بر اساس تصاویر و روایت‌های کە در رسانەهای خبری منتشر شدە، مقابل مجلس عملا “حکومت نظامی” برقرار شده و نیروهای انتظامی و ماشین‌های ون به شکلی گسترده در محل مستقر شده‌اند.
پیش از آغاز این تجمع سراسری اما بازداشت معلمان ادامه یافت و روز چهارشنبه ۲۵ خرداد، ۲۰ فعال صنفی معلم در سه شهر استان سنندج بازداشت شدند. معلمان معترضان علاوه بر خواسته‌های صنفی، خواستار مختومه شدن پرونده کنشگران صنفی و آزادی هر چه زودتر معلمان زندانی‌اند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه و فرخوان خود برای تجمع امروز تأکید کرد که معلمان زندانی “بدون دسترسی به وکیل، به شدیدترین شکل، تحت فشارند تا علیه خود دست به اعتراف بزنند.”
از روز ۱۰ اردیبهشت، بازداشت فعالان صنفی معلمان در ایران شدت گرفت. دست‌کم ۱۸ معلم در یک ماه اخیر (بدون در نظر گرفتن بازداشت‌های روز ۲۵ خرداد در کوردستان)، بازداشت شده‌اند و روند احضار و بازداشت دیگر فعالان ادامه دارد.
سازمان‌های حقوق بشری روز چهارشنبه و یک روز پیش از تجمع سراسری معلمان، خبر دادند که بیش از ۲۰ نفر از فعالان صنفی در شهرهای سنندج، دیواندره و سقز پس از احضار به اداره اطلاعات بازداشت شدند. روز سه‌شنبه نیز رضا مرادی، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان، مقابل خانه خود در سنندج دستگیر شده بود.
در قطعنامه تجمع معلمان اعلام شده که سیاست «جراحی اقتصادی» دولت ابراهیم رئیسی ادامه سیاست دولت‌های پیشین است و به جای کاهش شکاف طبقاتی و فقر، سفره معلمان و سایر دست‌مزدبگیران را هدف گرفته‌است، به‌گونه‌ای که طبقه متوسط با سرعتی وصف ناشدنی، به زیر خط فقر کشانده می‌شود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تأکید دارد که مقامات “به‌جای شنیدن فریاد اعتراض مردم به ستوه آمده، با خشونت‌ورزی‌تمام” با آن‌ها مقابله می‌کنند.
اجرای کامل رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته و برچیدن آموزش پولی و جلوگیری از کالایی‌سازی آموزش، دیگر خواسته‌های معلمان در بیانیه این تجمع ذکر شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران پیش از این خطاب به دولت و مجلس نوشته بود: “مگر رتبه‌بندی در مجلس به قانون تبدیل نشده است؟ مگر قرار نبود از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرایی شود؟ مگر بازه زمانی اجرای آن، نهایتا تا ۱۸ خرداد نبود؟ چرا با وجود افزایش لجام‌گسیخته تورم، از اجرای آن سر باز زده‌اید؟”
معلمان ایران سال گذشته بارها دست به تجمع و تحصن سراسری زدند. پس از این اعتراضات، صدها نفر از معلمان به حراست آموزش و پرورش یا نهادهای امنیتی احضار شدند و شماری از معلمان و فعالان صنفی بازداشت و به زندان محکوم شدند.
این تجمعات در اعتراض به آیین‌نامه ناقص رتبه‌بندی، اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و سیستماتیک فعالان صنفی برگزار شد.
