در جریان قرائت گزارش تحقیق و تفحص از استانداری‌های تهران، ارومیه و فارس در صحن علنی مجلس، گوشه‌های دیگری از تخلفات دستگاهای‌های اجرایی در دولت‌های نهم و دهم آشکار شد.
در این گزارش و در مورد استانداری ارومیه آمده است: نحوه عملکرد استاندار به عنوان رئیس شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری استان بسیار ضعیف و نامطلوب بوده است.
این گزارش می‌گوید با توجه به پتانسیل‌های منحصر به فرد اقتصادی، کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری استان ارومیه و همچنین ویژگی‌های منحصر به فرد استان از جمله هم مرز بودن با کشورهای ترکیه، آذربایجان و عراق و امکان دسترسی به ارمنستان با فاصله ١٥ کیلومتر و همچنین تنها راه ترانزیتی و راه آهن از استان به ترکیه و اتصال به اروپا و با بهره‌مندی از ٧ بازارچه مرزی و عبور خط لوله گاز ایران- ترکیه و اروپا از استان برای صدور، ترانزیت و صدور نفت و گاز با وجود منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس و با وجود فرودگاه بین‌المللی ارومیه و خوی جوانان این استان بیکار و در بحران می‌باشند.
این گزارش می‌افزاید این وضعیت در حالی است که مسئولان استان با اعلام آمارهای کذایی تلاش می‌کنند آمار بیکاری و نرخ منفی رشد اقتصادی و نرخ بالای تورم را کتمان نمایند و به جای تأمل و تفکر برای برون رفت از این وضعیت آقای استاندار ارومیه با سوء استفاده از موقعیت شغلی اقدام به دریافت و اخذ یک واحد آپارتمان از وزیر راه و شهرسازی سابق می‌نماید.
