محمد صدیق کبودوند، مؤسس زندانی “سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان’، که در اعتراض به پرونده‌سازی‌های جدید از ۱۹ اردیبهشت‌ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده بود از روز جمعه ۲۱ خردادماه اعتصاب غذای خود را به مدت یک ماه متوقف نموده است. این توقف اعتصاب در پی صدور و اجرای حکم برائت ایشان از اتهام‌های مطروحه در پرونده جدید توسط دادگاه انقلاب تهران و در پاسخ به درخواست‌های شخصیت‌های سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی کرد و غیر کرد در ایران و کردستان و اروپا و ادامه اصرار و پافشاری دوستان و نزدیکان صورت گرفته است.
یک منبع نزدیک به خانواده‌ی کبودوند گفته که اگر بند دوم نامه اعتراضی آقای کبودوند در خصوص اجرای قانون تجمیع احکام و فراهم آوری شرایط آزادی از ادامه حبس ۱۰ تا ۱۱ ماهه ایشان مورد رسیدگی و اجرا نگردد وی مجدداً اعتصاب غذا خواهد کرد و در صورت عدم اجرای قانون داخلی در مورد آزادی کبودوند ایشان در اعتصاب غذای مجدد، اجرای قطعنامه کمیته تحقیقات بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل که در نوامبر ۲۰۱۲ در خصوص وی صادر و تصویب‌شده و طی هفته گذشته مجدداً مورد تأکید قرارگرفته است، را خواستار خواهد شد.
شایان ذکر است در قطعنامه مذکور “کمیته تحقیقات بازداشت‌های خودسرانه ملل متحد تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و فعالیت‌های آقای کبودوند قانونی و منطبق با تعهدات حقوق بشری ایران شناخته‌شده و خودسرانه و غیرقانونی اعلام نمودن حکم ده سال حبس برای ایشان، دولت ایران را به آزادی بدون فوت وقت کبودوند فراخوانده و تصویب نموده که بابت جبران خسارت‌های روحی و روانی، جانی و مالی و مادی وارده بر کبودوند و خانواده وی غرامت بپردازد.
محمد صدیق کبودند از دهم تیرماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی‌شده و در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شد که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تأسیس سازمان، مورد تائید قرارگرفته و قطعی شده است.
