برای بار دوم شماری از نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی مجدد دستگاە قضایی بە پروندە خانم نرگس محمدی و حکم ١٦ سال زندان ایشان شدند.
هفده نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور با تأکید بر «امضاء نمودن نامه پیشین با علم به پرونده خانم محمدی»، جهت قضاوت افکار عمومی خواستار ارائه توضیحاتی درباره پرونده وی شدند. این نمایندگان با ذکر این‌که “احساس می‌شود مجازات صادره بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی است”، هم‌چنان بر بررسی مجدد این پرونده پافشاری کردند.
بە نقل از خبر گزاری دانشجویی ایسنا، در نامه ۱۷ تن از نمایندگان مجلس به منتظری آمده است: “در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس به رئیس محترم قوه قضائیه و درخواست رسیدگی مجدد به پرونده خانم نرگس محمدی که به ۱۶ سال زندان محکوم شده است، فرموده‌اید: این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آنها هستند پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و نمایندگان باید قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند.
این نمایندگان تاکید کردند: به عرض می‌رسانیم نمایندگان امضاکننده نامه مذکور با علم به پرونده خانم محمدی نامه را امضا کردند. مشکل اینجاست که گاهی یک انتقاد مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده می‌شود یا یک حرکت اصلاحی جمعی مصداق مفهوم کشدار و قابل تفسیرهای گوناگون “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” قلمداد می‌گردد.
در بخش دیگری از این نامە نمایندگان مجلس متذکر شدەاند کە حکم سنگین ١٦ سال زندان برای خانم نرگس محمدی و احکامی از این دست، بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی است و البتە معمولأ این منظور تأمین نمی‌شود و گاە منجر بە جری شدن متهم و دیگران می‌شود.
لازم بە یادآوریست خانم نرگس محمدی فعال مدافع حقوق بشر و یکی از بنیانگداران کمپین”لگام” لغو گام بە گام اعدام، بە اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیە نظام بە در یک دادگاە فرمایشی بە ١٦ سال زندان محکوم شدە است. همسر ایشان تقی رحمانی نیز کە از فعالان سیاسی و مدنی است بیش از ١٧ سال را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کردە است.
