نرگس محمدی نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از موئسسان کمپین لغو گام بە گام اعدام ” لگام ” در حال سپری کردن ١٦ سال محکومیت خود است و در خارج از زندان نیز اعتراضات بە این حکم ادامە دارد.
روز جمعە ١٢ آذر ٤٢ تشکل دانشجویی در بیانیه‌ای خواستار آزادی بدون قید و شرط نرگس محمدی شده و تأکید کرده‌اند که حکم صادر شده درباره نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با انگیزه شرافتمندانه و شرایط نامساعد او تطابقی ندارد.
این تشکل‌های دانشجویی در این بیانیه با بە چالش کشاندن دستگاە قضایی این پرسش را مطرح کرده‌اند که چگونه حکم نرگس محمدی “سنگین‌تر” از حکم کسانی است که به خود “اجازه زیر پا نهادن حیات جوانانی را می‌دهند که تنها داعیه آزادی، عدالت و برابری دارند”. هرچند در این بیانیە از اشارە بە نام این “کسان” خودداری شدە، ولی چنین پیداست منظور دانشجویان قاضی سعید مرتضوی باشد کە در ماجرای قتل زندانیان در بازداشتگاە کهریزک دستور دهندە اصلی بود.
نویسندگان این بیانیه همچنین پرسیده‌اند که “چگونه مجازات نرگس محمدی دردناک‌تر از مجازات کسانی است که اموال و سرمایه‌های جامعه و بیت المال را به تاراج می‌برند و رنج و مصائب مردمانشان را صد چندان می‌کنند.”
نرگس محمدی در اردیبهشت‌ماه به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور” به پنج سال زندان، به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال زندان و در مورد اتهام “تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام” به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.
گفتنی است شماری از نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه، ۲۵ مهر، با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به ایراد وارده در حکم صادره شده برای نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، و با استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، خواستار نقض حکم خانم محمدی و رسیدگی مجدد به پرونده او در شعبه هم‌عرض شده بودند.
