نرگس محمدی، فعال مدنی و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر کە اینک در بند است و بە ١٦ سال زندان محکوم شدە است با ارسال نامەای از سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر خواسته است بە یاری جامعه مدنی ایران بشتابند و از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی بخواهند که در برابر “سرکوب نهادهای مدنی و بازداشت و شکنجه فعالان این عرصه” در ایران سکوت نکنند.
در این نامه که روز شنبه ۲۰ آذر، در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شدەاست، خانم محمدی متذکر شدە است کە جامعه مدنی ایران، از جمله جوامع “در معرض سرکوب خشونت‌آمیز” حکومت است، هر چند فعالان جامعه مدنی با رفتار مدنی مسالمت‌آمیز در برابر این سرکوب ایستاده‌اند.
در این نامە، این فعال مدنی دربند گفتە است در چند سال اخیر دە سازمان، نهاد و انجمن سیاسی و مدنی تحت فشار غیر قانونی بودە و اعضا و فعالان آنها بارها بە زندان افتادە و شکنجە شدەاند.
او که پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بارها بازداشت شده، در نامه خود نوشته بود که در بند زنان سیاسی زندان اوین ۳۲ زن در مجموع به ۲۳۲ سال زندان محکوم شده‌اند و حداقل ۱۶۹ ماه در سلول‌های بندهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در بازداشت بوده‌اند.
خانم محمدی از فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان گزارش‌گران بدون مرز، انجمن جهانی قلم، مؤسسه زنان نوبلیست و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستە است که به بررسی وضعیت نهادهای مدنی در ایران پرداخته و جامعه مدنی ایران را یاری کنند. وی همچنین از این سازمان‌ها خواستە است با فشار بە کشورهای ذی‌نفوذ، آنها را وادارند نقض شدید حقوق بشر و سرکوب آزادیجواهان و فعالان مدنی در ایران را وجە‌المعاملە منافع اقتصادی خود با جمهوری اسلامی نکنند.
شایان ذکر است چندین سازمان مدافع حقوق بشر جهانی و ایرانی خواستار آزادی نرگس محمدی شده‌اند. همچنین بیش از ٢٠ تن از نمایندگان مجلس با ارسال نامەای بە دستگاە قضایی، خواستار تجدید نظر در حکم ١٦ سال زندان وی شدند.
