دیروز شنبە قانون برنامە توسعە پنج سالە ششم کشور از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس رژیم جهت اجرا بە حسن روحانی ابلاغ گردید. برنامەی ششم توسعە در حالی در مجلس بە تصویب رسید کە وضعیت اقتصادی کشور برغم امضای توافق هستەای برجام، پیشرفت محسوسی نداشتە و بسیاری از پروژهای اقتصادی بە دلیل عدم تخصیص بودجە لازم بەصورت نیمەتمام رها شدەاند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس رژیم، روز شنبه ۲۸ اسفند، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور را برای اجرا به رئیس جمهوری ایران ابلاغ کرد
بە گزارش خبرگزاری تسنیم کە دیروز شنبه متن کامل آن را منتشر کرد اینقانون شامل ۱۲۴ ماده و ۱۲۸ تبصره است و بر سه محور توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و نظامی تمرکز می‌کند.
در حوزه اقتصاد کلان، این قانون دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد را تا سال پایانی برنامه هدف قرار داده است و برای نمونه عنوان می‌کند که نرخ بیکاری باید تا ۲٫۱ کاهش یابد و نرخ تورم نیز به ۸٫۸ برسد. این در حالی است بە گزارش منابع مستقل نرخ بیکاری اکنون دو رقمی است و دولت روحانی نتوانستەاست نرخ تورم را مهار کند.
در این قانون پوشش بیمه سلامت برای تمام افراد کشور اجباری بوده و برای این منظور مبالغی را به عنوان یارانه دولتی پیش‌بینی کرده است. از جملە مشکلاتی کە کارگران و کارمندان دولتی با آن دست بە گریبانند، بیمە سلامت و بیمە درمانی است کە دولت قادر بە پرداخت هزینەهای آن نبودەاست.
مورد دیگری که این قانون بر آن توجه ویژه‌ای دارد، توان دفاعی و نظامی کشور است که از جمله دولت را موظف می‌کند به توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی و توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند. تقویت توان موشکی رژیم در حالی در برنامەی ششم توسعە آمدەاست کە آزمایش و تولید موشکی در ایران موجب بدگمانی آمریکا و متحدانش در خاور میانە شدە و تحریم‌های اقتصادی را در پی داشتە است
