دو سازمان مدافع حقوق بشر که بر روی ایران تمرکز دارند از کشورهای اروپایی که با ایران در ارتباط هستند، خواسته اند که بر جمهوری اسلامی برای توقف اعدام فشار بیاورند.
سازمان حقوق بشر در ایران و سازمان بین المللی موسوم به «علیه اعدام متحد شویم» در گزارش سالانه خود در باره احکام اعدام در ایران، از کشورهای اتحادیه اروپا که با ایران گفت و گو می کنند، خواستند تا برای توقف اجرا در احکام اعدام و اصلاح اساسی در نظام قضایی که منطبق با موازین بین المللی نیست، بر ایران فشار بیاورند.
این گزارش آمار و اطلاعات اعدام ها در ایران در سال ۲۰۱۶ را نسبت به سال های قبل از آن بر پایه اتهامات، تقسیم جغرافیایی، زنان و نوجوانان ارائه داده است.
محمود امیری مقدم سخنگو و دبیر حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از کاهش شمار اعدام ها در سال ۲۰۱۶ گفت «متاسفانه هیچ نشانه ای وجود ندارد که کاهش نسبی در شمار اعدام ها ناشی از تغییر در ادامه سیاست اعدام بوده زیرا دستکم ۱۴۰ نفر در دو ماه اول سال ۲۰۱۷ اعدام شدند.
بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۶، ۵۳۰ نفر در ایران اعدام شدند که گویای ۴۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن است.
تنها حدود نیمی از این تعداد ، یعنی ۲۳۲ اعدام از سوی منابع رسمی اعلام شده است. نزدیک به ۶۵ درصد یعنی ۳۴۰ حکم اعدام توسط دادگاه های انقلاب صادر و اجرا شده و بیش از نیمی از اعدام ها مربوط به مواد مخدر بودند.
دستکم پنج نوجوان زیر سن قانونی و دستکم ۹ زن در میان اعدام شدگان بودن و ۱۴۲ مورد از اعدام شدگان متهم به قتل بودند.
این گزارش همچنین حاکی از کاهش احکام قصاص در سال ۲۰۱۶ است و می گوید ۲۵۱ متهم به قتل با رضایت خانواده مقتولین بخشیده شدند.
بر پایه این گزارش بررسی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی که به زودی به اتمام می رسد نشان می دهد که شمار اعدام ها در این دوره، نسبت به هر دو دوره ریاست جمهوری پیشین در ایران به مراتب بالاتر بوده است.
