کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به رد کلیات لایحه اصلاح قانون کار رای داد.
سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه ۲۱ فروردین به خبرگزاری مهر گفت این لایحه به دلیل اینکه “جامع با هدف تامین منافع شرکای اجتماعی نبود” در کمیسیون رد شد.وبە تصویب مجلس نرسید.
خدادادی دلیل رد این لایحه را “نارضایتی و عدم رعایت سه جانبه‌گرایی” اعلام کرد و گفت که رد کلیات لایحه اصلاح قانون کاردر صحن علنی مجلس هم به تصویب می رسد.
همچنین گفت: در صورتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواستی برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار بدهد،این لایحه پیش از طرح رد کلیات به دولت بازگردانده خواهد شد.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران پیشتر گفته بود که چنانچه همه تشکل‌های کارگری خواستار بازگشت این لایحه باشند، دولت برای پس گرفتن آن اقدام خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که در صورتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواستی برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار بدهد،این لایحه پیش از طرح رد کلیات به دولت بازگردانده خواهد شد.
دولت حسن روحانی تیر ۹۵ لایحه اصلاح قانون کار را که پیشتر از مجلس بازگردانده شده بود، بار دیگر به مجلس فرستاد که با انتقاد تشکل‌های کارگری روبرو شد.
پس از شدت گرفتن انتقادها، دولت و مجلس با تشکیل کمیته ویژه‌ای اعلام کردند که خواسته‌های کارگران در این لایحه گنجانده خواهد شد. اما آنگونه که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است، کارگران و کارفرمایان بر سر ماده هفت لایحه اصلاح قانون کار به توافق نرسیدند.
شایان ذکر است در اصلاحیه قانون کار نظرات کارگران و کارفرمایان تامین نشده و تنها نظر دولت تامین شده است. امنیت شغلی کارگران در این قانون مورد توجه قرار نگرفته است و حتی ارزش حقوقی قرارداد مکتوب نیز ارزش چندانی ندارد.منافع کارگران آنگونه که لازم است، درنظر گرفته نشده است. ودر همین شرایط کنونی نیز کارگران از نظر معیشتی و حمایت‌های قانونی وضعیت چندان مناسبی ندارند.
