اتحادیه اروپا روز دوشنبه ٨خرداد تحریمها علیه رژیم سوریه را یک‌سال دیگر یعنی تا ژوئن ٢٠١٨تمدید کرد.
این تصمیم در راستای استراتژی اتحادیه اروپا در مورد سوریه است که می‌گوید که اتحادیه اروپا اقدامات محدود کننده خود علیه رژیم سوریه و پشتیبانانش را تا زمانی که سرکوب شهروندان ادامه یابد، حفظ خواهد کرد.
همزمان شورای اروپا به لیست آنهایی که تحت اقدامات محدودکننده هستند سه وزیر دولت سوریه را افزود. این لیست هم‌اکنون شامل ٢٤٠شخص و ٦٧ نهاد می‌شود که هدف یک ممنوعیت سفر و مسدود کردن سرمایه در رابطه با سرکوب وحشیانه علیه جمعیت غیرنظامی در سوریه است.
تحریمهایی که هم‌اکنون علیه سوریه برقرار است شامل تحریم نفتی، محدودیتها بر سرمایه‌گذاریهای مشخص، انجماد سرمایه‌های بانک مرکزی سوریه در اتحادیه اروپا و محدودیتهای صادرات بر تجهیزات و تکنولوژی که می‌تواند برای سرکوب داخلی استفاده شود، همچنین محدودیت بر تجهیزات و تکنولوژی برای مانیتور کردن یا جلوگیری از ارتباطات اینترنتی یا تلفن.
اتحادیه اروپا جهت پیدا کردن یک راه‌حل سیاسی بادوام برای جنگ در سوریه تحت چارچوبهای موجود توافق شده در سازمان ملل متعهد باقی می‌ماند.
همان‌طور که در استراتژی اتحادیه اروپا در مورد سوریه که در آوریل ٢٠١٧ تصویب شد، آمده اتحادیه اروپا معتقد است که هیچ راه‌حل نظامی برای درگیری در سوریه نمی‌تواند وجود داشته باشد و از کار فرستاده ویژه ملل‌متحد و گفتگوهای داخل سوریه‌ای در ژنو حمایت می‌کند.
اتحادیه اروپا تحریمها علیه رژیم اسد را برای یک سال تمدید کرد.
