منابع درآمدی یک حکومت

انسان به عنوان فرد در زندگی روزمره خود دائما در حال بودجه ریزی است بدین ترتیب که با آگاهی به نیازهای خویش منابع درآمدی را مشخص می‌کند.

اما به دلیل محدود بودن منابع، نیازهای خویش را طبقەبندی که برخی در اولویت قرار می‌گیرند و برای بدست آوردن برخی نیازها و خواستەها برنامه ریزی و برای برخی دیگر چشم پوشی را ترجیح می‌دهند.

کنترل و نظارت بر منابع درآمدی فقط در حکم فرد باقی نمی‌ماند بلکه انسان چه به صورت فرد، چه به صورت اجتماع و جامعه و حکومت، منابع درآمدی خویش را مشخص و نسبت به تعیین اولویتها و نیازهای ارجح تصمیم می‌گیرد یک حکومت نیز برای حفظ مصالح جامعه و تامین منافع عمومی، منابع درآمدهایش را بر طبق قانون اساسی مشخص می‌کند.

بخش اول : قوانین حاکم بر درآمدها

در قانون اساسی ایران فصل چهارم به امور اقتصادی و مالی (از فصل 43 تا55 ) اختصاص یافته است.

قانونی که در ایران چگونگی فعالیتهای مالی دولت را تعیین می کند و بودجه دولت در چهاچوب احکام این قانون اجرا می شود «قانون محاسبات عمومی» نامیده می شود.

اولین قانون محاسبات عمومی در ایران به تعریف بودجه درتاریخ 21صفر 1329 هجری قمری به تصویب رسید.

آخرین تعریف قانونی از بودجه در 1366/6/1 هجری شمسی به تصویب رسید.

بودجه عبارتست از: پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینەها و عملیات معین که در یک دوره محدودتری از زمان انجام می شود.

طبق اصل 52 قانون اساسی، بودجه سالانه کشور از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای سلامی تسلیم می گردد. 

بودجه  برنامه مالی دولت و سازمانهای دولتی برای یک سال مالی است و یکی از ابزارهای نظارت دموکراتیک قوه مقننه و مردم بر اعمال قوه مجرییه به شمار میرود.

بودجه تویسی یک فن تعبیر شده است و صاحبنظران معتقدند که «بودجه بیان عالی قدرت قوه مقننه است».

در قانون محاسبات عمومی کشور( مصوب 1366/6/10 مجلس شورای اسلامی) درآمد عمومی عبارتست از: درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.

دولت ها درآمدهای خود را از منابع گوناگون كسب می‌كنند. این منابع درآمدی باید به صورت شفاف در سند بودجه منعكس شود. میزان درآمدهای حاصل از این منابع در شرایط مختلف، متفاوت است. از عوامل اصلی تعیین كننده هزینەهای دولت، درآمد آن است. در ذیل به شرح منابع درآمدی عمومی دولت در سند بودجه ایران می‌پردازیم:

1-درآمدهای مالیاتی

2-درآمد نقت و گاز

3-درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت

4-درامدهای حاصل از خدمات و فروش کالا

5-حق بیمه و درآمدهای متفرقه

6-اصل و بهره وامهای دولت در خارج و سود حاصل از سرمایه گذاری در خارج از کشور

7-سایر منابع تامین اعتبار

در طول تاریخ، مالیات همواره یكی از منابع درآمد دولت ها بوده و امروزه نیز در اكثر كشورهای جهان یكی از ابزارهای مؤثر كسب درآمد برای دولت هاست. تغییر و تكامل شكل مالیات به وضع درآمد و سطح زندگی افراد جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر، مشخصات مالیات در هر كشور تابع شرایط اجتماعی و اقتصادی آن كشور است. امروزه در اكثر كشورها قانون مالیات به وسیله مجلس نمایندگان وضع می شود و در صورتی كه عدالت مالیاتی مورد توجه قرار گیرد، مالیات یكی از ابزارهای مؤثر در رفع نابرابری های اقتصادی- اجتماعی است. در واقع: «مالیات قسمتی از دارایی یا درآمد افراد است كه توسط دولت و به موجب قانون از افراد جامعه دریافت می شود تا وسیله پرداخت هزینه های عمومی باشد یا در جهت اعمال سیاست های مالی كشور قرار گیرد.»

مالیات ها براساس یك طبقه بندی، به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند:

مالیات مستقیم: مالیاتی است كه به طور مستقیم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می شود. بنابراین، اولا پرداخت كننده آن مشخص است و به این جهت، این امكان وجود دارد كه از اشخاصی كه درآمد و ثروت بیشتری دارند، مالیات بیشتری گرفته شود. این نوع مالیات شامل مالیات بر حقوق، مالیات بر ثروت و مالیات بر ارث است.

مالیات غیرمستقیم: مالیاتی است كه به طور غیرمستقیم از اشخاص دریافت می‌شود. به این ترتیب كه پرداخت كننده آن ضمن پرداخت وجه برای خرید كالای مورد نیاز خود، مقداری مالیات هم می‌پردازد. به بیان دیگر، قسمتی از بهای آن كالا مالیات غیرمستقیم است.

 

درآمدهای مالیاتی به پنج بخش تقسیم شده است:

1)مالیات بر شرکتها

2)مالیات بر درآمد

3)مالیات بر ثروت

4)مالیات بر واردات

5)مالیات بر مصرف و فروش

سه بخش اول را مالیاتهای مستقیم و دو بخش دیگر را مالیاتهای غیرمستقیم می نامند.

 مالیات بر شرکتها – بر اساس ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود‌، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ 25%خواهند بود.

مالیات بر درآمد – در طبقه بندی درآمدهای دولت ،مالیات بر درآمد به مالیات بر حقوق (به تفکیک کارکنان بخش خصوصی و کارکنان بخش غیردولتی‌)‌، مالیات بر مشاغل‌، مالیات بر مستغلات واملاک و مالیات  بر ارث تقسیم می شود.

مالیات بر ثروت – مالیات زمینهای بایر ، مالیات اتفاقی ، مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی ، مالیات تعاون ، مالیات سالانه املاک ، مالیات مستغلات مسکونی خالی و حق تمبر.

مالیات بر واردات – یکی از قدیمی ترین و متداولترین اقسام مالیات در ایران می‌باشد. درآمد مالیات بر واردات بودجه عمومی شامل حقوق گمرکی سود بازرگانی، عواید جایگزین دروازەای، حق الثبت سفارش کالا، عوارض اتومبیلهای وارداتی و عوارض خاص بر کالاهای مصرفی می‌گردد.

مالیات بر مصرف و فروش – این مالیات در ایران شکل کلی نداشته و همواره بنا بر مقتضیات زمانی بر کالاهای خاص وضع شده است. اقلام عمده فعلی مالیات بر مصرف و فروش عبارتند از: مالیات فراوردەهای نفتی، مالیات بر فروش فراوردەهای الکلی صنعتی، مالیات بر فروش نوشابه های غیرالکلی، مالیات اتومبیل، مالیات بر نوار ضبط صوت و تصویر، مالیات بر فروش سیگار، مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل، مالیات حق اشتراک تلفنهای خودکار، مالیات فروش خاویار، مالیات مقطوع اتومبیل و مالیات مقطوع سایر کالاها.

 

بخش دوم : مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

فعالیت اقتصادی یک واحد تجاری بایستی بطور جداگانه و بطور مجزا از مالکان و هر واحد تجاری دیگر نگهداری شوند.

بسیاری از صاحبنظران امور مالی بر این عقیدەاند که قلب یک واحد تجاری در دایره مالی آن واحد می‌تپد.

دایره مالی یک بنگاه اقتصادی دارای یک سیستم اطلاعات حسابداری است که این سیستم از دو بعد اساسی تشکیل شده است. بعد سخت افزاری و بعد نرم افزاری

که بعد سخت افزاری وسایل و کامپیوترها، فرمها، مدارک و اسناد و نیروی انسانی را تشکیل می‌دهدو بعد نرم افزاری شامل دستورالعملها، آئین نامەها، استانداردهاو رهنمودهای حسابداری می شوند.

در سیستم اطلاعات حسابداری ورودی ها، همان داده های معاملاتی نظیر اسناد و مدارک مربوط به خرید کالا یا داراییهای دیگر بوده که مورد پردازش قرار میگیرند و در نهایت بصورت خروجی‌ها، که همان صورتهای مالی و گزارشهای گوناگون است حاصل میگردند.

نکته قابل تامل این است که تهیه گزارشات مالی، فراهم سازی اطلاعاتیست برای کسانی که درک معقول از فعالیتهای اقتصادی دارند، سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، اعتباردهندگان و ارگانهای مالی ذیربط در ارزیابی مبالغ، زمانبندی و عدم اطمینان جریانهای نقدی آتی.

تهیه گزارشات و صورتهای مالی بایستی قابل فهم و مربوط و به موقع که بر تصمیم گیری کاربر تاثیر گذار باشد و چنان قابل اتکا باشد که از دخالت هرگونه ارزیابی ذهنی و تعصبات شخصی به دور و واقعیت عینی داشته باشد و اطلاعات از گروه خاصی حمایت نشود و به قصد بیان نتیجەای از پیش تعیین شده ارائه نشود و اطمینان کاربران به گزارشگری مالی و مقایسه پذیری صورتهای مالی شرکتها را در خود در برگیرد.

استفاده کنندگان گزارشات و صورتهای مالی دو گروهند:

استفاده کنندگان درون سازمانی مدیران بنگاه اقتصادی هستند که برای ترسیم سیاستهای کوتاەمدت و بلندمدت از گزارشات و صورتهای مالی استفاده میکنند.

استفاده کنندگان برون سازمانی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین گزارشگران مالی هستند.

سازمان امور اقتصادی و دارایی یکی از این استفاده کنندگان می باشد.

هر شخصیت حقوقی بایستی حداکثر ظرف چهار ماه شمسی پس از پایان سال مالی، اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را به همراه فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هریک از آنها، به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

اظهارنامه مودیان باید به صورت الکترونیکی در پایگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی ثبت شود.به این منظور مودیان با مراجعه به پایگاه عملیات الکترونیکی سازمان  به نشانی www.tax.gov.ir  نسبت به دریافت نرم افزار الکترونیکی ثبت و ارسال اظهارنامه مالیاتی و راهنمای مربوط، اقدام نمایند و پیش نیاز ارائه اظهارنامه الکترئیکی، تکمیل مراحل ثبت نام توسط مودیان است.

بر اساس ماده 106 ق.م.م درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر گردیده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی و در موارد خاص بطور علی الراس تشخیص می‌گردد.

1-تشخیص درآمد مشمول مالیات بر مبنای رسیدگی به دفاتر قانونی

اشخاص حقوقی مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد مربوط را مطابق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری ،نگهداری کنند. چناچه دفاتر و اسناد و مدارک این مودیان مورد قبول قرار گیرد درآمد مشمول مالیات آنان مطابق ماده 94 ق م م بع شکل زیر محاسبه می شود:

درآمد مشمول مالیات= (فروش کالا و خدمات +سایر درآمدها)- (هزینەهای قابل قبول +استهلاکات)

چناچه گزارش حسابرسی طبق مفاد ماده 272 ق.م.م توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ، تهیه و به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم شود، اداره امور مالیاتی با رعایت آئین نامه اجرائی موضوع بند 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات، برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند.

قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی که توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی به همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

 

2-تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس

در موارد زیر، درآمد مشمول مالیات به صورت علی الراس تشخیص خواهد شد.

-چناچه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزیان تسلیم نشده باشد.

-چناچه مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط، از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود، خودداری نماید.

-چناچه دفاتر و اسناد و مدارک  ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات، به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود، یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود. در اینصورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور محول گردد.

در مواردی که مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده، معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

در صورتیکه مسئول مربوط دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را در تعدیل درآمد ، موثر تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد ، مراتب پشت برگ تشخیص منعکس و به امضا مسئول مربوط و مودی رسیده و درآمد مشمول مالیات تعیین شده قطعی می‌گردد.

هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی در رد یا تعدیل درآمد مندرج در برگ تشخیص موثر واقع نگردد، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد گردید و رای هیات با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است. مگر اینکه ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودی، مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر محول خواهد شد.

نکته قابل توجه اینست که در این مرحله مودی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را در همان مهلت مقرر پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را تسلیم نماید.

هر شخصیت حقوقی بایستی شناسه ملی خود که یک کد 11رقمی می باشد از اداره ثبت شرکتهای واحد ثبت شده دریافت و نسبت به ثبت نام و دریافت شماره اقتصادی که یک کد 12رقمی می‌باشد از واحد مالیاتی مربوطه دریافت نماید.

طبق ماده 52 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، عدم ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی، در مهلت تعیین شده، موجب محرومیت از کلیه معافیتها و بخشودگیها و جریمەهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط می شوند.

تشویقات مالیاتی عبارتنداز:

1-مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه و یا ترازنامه و حساب سودو زیان و پرداخت و ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد، ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودەاند در موارد مذکور در ماده 239 ق.م.م ، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت و ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند مشمول معافیت از 80%جرایم مقرر در ق.م.م خواهند شد.

2-در صورت پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات توسط این گونه مودیان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مشمول معافیت از 40%جرایم مقرر در ق.م.م خواهند شد.

3-پرداخت علل الحساب مالیات بر عملکرد در هر سال مالی قبل ار سررسید مقرر در ق.م.م مشمول جایزه ای معادل 1%مبلغ پرداختی به ازای هرماه تا سررسید مقرر می شوند.

جرایم مالیاتی عبارتنداز:

1-پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر دارای جریمەای معادل 2.5%مالیات به ازای هرماه.

2-عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمەای معادل 40%مالیات متعلق و غیرقابل بخشودگیست.

3-مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم نمایند لیکن درآمدهای کتمان شده یا هزینەهای غیرواقعی داشته باشند مشمول جریمەای معادل 40%مالیات متعلق به درآمد کتمان شده یا هزینەهای غیر قابل قبول و غیر قابل بخشودگی می شوند.

4-عدم تسلیم ترازنامه و حساب سودو زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل 20%مالیات برای هریک از موارد مذکور میشود.

5-عدم تسلیم لیست حقوق کارکنان ظرف مهلت مقرر مشمول جریمەای معادل 2%حقوق پرداختی می‌شود.

6-عدم پرداخت مالیات حقوق ظرف مهلت مقرر مشمول جریمەای معادل 20%مالیات پرداخت نشده می‌شود.

7-رد دفاتر مشمول جریمەای معادل 10%مالیات می شود.

8-عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله، حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمەای معادل 10%مبلغ مورد معامله می‌شود.

9-عدم ارائه فهرست معاملات فصلی مشمول جریمەای معادل 1%معاملات می‌شود.      

 تا قبل از سال 1388 سازمان امور مالیاتی تسلط کافی و اطمینان نسبی بر تمامی معاملات واحد تجاری که دفاترش مورد رسیدگی قرار می گیرد نداشت گاها از طریق استعلام صحت برخی از فعالیتهای مالی واحد تجاری بررسی می‌شد. لیکن از مهرماه سال 1388 این سازمان برخی واحدهای تجاری را مکلف به ارائه اظهارنامه ارزش افزوده کرد.

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ 138/2/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1386/11/9 موافقت و در تاریخ 1387/3/2 به تائید شورای نگهبان رسید هر واحد تجاری در هر سال شمسی مکلف است پس از پایان هر فصل اظهارنامه ارزش افزوده خود را تا 15روز پس از پایان فصل تسلیم واحد امور مالیاتی ذیربط تماید.

ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

مودیان مالیاتی در صورت امجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر مشمول جریمەای به شرح زیر خواهند بود:

1-عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل 75%مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.

2-عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.

3-عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق

4-عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل 25%مالیات متعلق.

5-عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل 50% مالیات متعلق

6-عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل 25%مالیات متعلق.

تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در موعد مقرر، موجب تعلق جریمەای به میزان 2%در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود.

شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود.

در مواردی که ماموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را در خواست نمایند. مودیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسنادو مدارک درخواستی حسب مورد می باشد و در صورت عدم ارائه دفاترو اسناد و مدارک مشمول جریمه 25% مالیات متعلق و به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، بصورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهند شد.

مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، استفاده نمایند.مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده هم منجر به کفایت اسناد و مدارک حسابداری و هم درآمدی دیگر برای سازمان امور اقتصادی و دارایی شد.   

ارائه اظهارنامه قانون مالیاتهای مستقیم و ترازنامه و صورت سودو زیان هر سال مالی و اظهارنامه ارزش افزوده در پایان هر فصل تنها گزارشهایی نیستند که اشخاص حقوقی مکلفند تسلیم  سازمان امور اقتصادی و دارایی میگردد.

سازمان امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه ص/200/24468 مورخ 27/10/1390 بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و براساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

هـدف:اجـرای مـاده 169 مـکـرر قـانـون مـالـیـاتـهـای مـسـتـقـیـم از تـاریخ 01/01/1391

کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فـعالیت اقـتصادی مبـادرت مـی‌نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامـنه شــمول قـانون مـالیاتهــای مسـتقیـم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرند.

 

نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیات:

-1 کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی(بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانەای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فـصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معـامله تنـظیم و ارسال می‌نمایند، به گونەای که از ابتدای فصل شـمسی تا پایان سال مـالی خـود یـک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می‌نمایند.

-2فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

-3کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

 تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و نبصره های ذیل آن:

-1عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمەای معادل 10% مبلغ مورد معاملەای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

-2 عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمەای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

-3استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

4-در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف (اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیدەاند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال ، تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هرگونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می‌باشد)

این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود.

-5عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمەای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

-6در صـورت تـعدد جـرائـم بـرای یـک معـامـله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

-7هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

-1ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دورەای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.

چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

-2مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

-3چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوءاستفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.

 

در پایان باید گقت که كشورهایی كه از اقتصاد سالم و پویا برخوردارند سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی دولت بیش از ۷۰ درصد است و درواقع مالیاتها سهم اصلی را در تأمین منابع برای هزینەهای دولت دارند. متأسفانه باید گفت سهم پایین درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت ایران حكایت از بیماری اقتصاد كشور می كند و جهت توجه بیشتر می‌توان متذكر شد كه رقم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران به گونه ای است كه حتی كفاف حقوق كاركنان دولت را نمی‌كند، چه برسد به این كه دولت بخواهد با تكیه بر مالیات برنامه های توسعه خود را به پیش ببرد.

حال هر شخص حقوقی طی هر فصل دو گزارش جامع طی اظهارنامه ارزش افزوده و فهرست معاملات فصلی و پایان هرسال اظهارنامه عملکرد سالانه خود را از طریق پایگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور اقتصادی و دارایی تسلیم می‌نماید.

سازمان امور اقتصادی و دارایی با تدبیر راهکارهای گزارشات فصلی توانست فعالیتهای اقتصادی کلیه اشخاص حقوقی را به بهترین شیوه و کاملا کارآمد برای کسب افزایش چشمگیردرآمد مالیاتی اتخاذ نماید.