بەگفتە دادستان دیوان محاسبات جمهوری اسلامی محمود احمدینژاد ٧ هزار میلیارد تومان تخلف مالی داشتەاست. بە گفتەی فیاض شجاعی از این مبلغ ۵ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی بوده که همه آنها قطعی شدەاند.
به گفته فیاض شجاعی، ضرر و زیانهای ناشی از تصمیمات احمدینژاد در دو دورەی ریاست جمهوری آنقدر بزرگ است که شاید امکان اجرای حکم نباشد.
نامبردە گفتەاست اموال احمدینژاد نزدیک ۲ میلیارد تومان است به همین خاطر عملاً توقیف آن کفاف جبران خسارت را نمیدهد.
بنابر اظهارات دادستان دیوان محاسبات، بحث ممنوع الخروجی احمدی نژاد هم مطرح بوده اما از آنجایی که بە گفتەی شجاعی، “او آب بخورد نظام متوجه میشود” و خروج مخفیانه وی منتفی است، اجرای رای دیوان همان اعلام به مجلس است.
بنابر رویه دیوان محاسبات در زمان رسیدگی به پروندههای محمود احمدینژاد که در سال ۹۲ آغاز شد هر کس اقدامش منجر به ضرر و زیان بیتالمال شود رای جبرانی در موردش صادر میشود. اما در حال حاضر رویه دیوان تغییر کرده و این نهاد حکم مجازات هم صادر میکند؛ هر چند در مورد پرونده احمدی نژاد این رویه، عطف به ماسبق نخواهد شد و احکام صادر شده برای او تنها جنبه جبرانی دارد. ضرر و زیان ناشی از تصمیمات احمدینژاد در حالی بە رقم نجومی ٧هزار میلیارد تومان رسیدە است کە درآمد دولت طی ٨ سال زمامداری وی تنها از فروش نفت بیش از ٨٠٠ میلیارد دولار بودەاست.
از سوی دیگر همزمان با اظهارات دادستان دیوان محاسبات، غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی دستگاە قضایی نیز گفته تمام خلافکاران “طایفه احمدینژاد” تعقیب قضائی میشوند.
در روزهای گذشته، به ویژه پس از بازداشت حمید بقایی، معاون پیشین احمدینژاد، او و حلقه نزدیکانش بارها از دستگاە قضایی انتقاد کردهاند.
گفتنیاست احمدی نژاد هرگونە تخلف مالی طی دو دورە ریاست جمهوری خود را رد کردە است.