سرکوب مدافعان حقوق بشر در چند ماە اخیر شدت گرفتە است. در این رابطە سازمان عفو بینالملل با انتشار گزارشی از تداوم سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران و پس از انتخاب مجدد روحانی بە ریاست جمهوری سخن گفتە است. این سازمان فرادولتی در گزارش تازه خود می‌گوید شماری از مدافعان و کنشگران حقوق بشر در ایران، با اتهام‌های مربوط به “اقدام علیه امنیت ملی”روبه‌رو شده، به زندان رفته‌اند.
سازمان عفو بینالملل، نهادهای قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی را متهم کرده‌است که با زندانی کردن و ترساندن مداوم مدافعان حقوق بشر، به چرخه‌ای از سرکوبی این دسته از کنشگران شکل داده‌اند؛ و به نطر می‌رسد هدف از آن نیز پایان دادن به امید به اصلاحات در زمینه حقوق بشر است.
در گزارش این سازمان کە امروز چهارشنبە۱۱ مرداد انتشار یافتە است گفته شده، شماری از کنشگران ایرانی با احکام طولانی‌مدت زندان روبه‌رو شده‌اند، آن‌هم فقط به‌خاطر مسائلی جزئی هم‌چون، ارتباط داشتن با نهادهای سازمان ملل، اتحادیه اروپا، رسانه‌ها، اتحادیه‌های صنفی بین‌المللی و یا گروه‌های مدافع حقوق بشر، مانند خود عفو بینالملل.
به گفته این سازمان این دسته از کنشگران به ارتباط با نهادهایی محکوم شده‌اند، که جمهوری اسلامی ایران خود برای دستیابی به توافق اتمی، با آن‌ها در ارتباط بود.
در این میان رسانه‌های وابستە بە رژیم، بویژە رسانەهایی کە زبان‌حال جناح مسلط هستند نیز این فعالان را “جاسوس خارجی”، “دشمن” و “خائن” توصیف می‌کنند.
این گزارش از ۴۵ نفر از کسانی که عفو بینالملل می‌گوید به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در زمینه حقوق بشر، با فشارهای مختلف، از نظارت و بازجویی تا اتهام‌های جنایی و احکام زندان روبه‌رو شده‌اند نام برده‌است.
عفو بینالملل به چهره‌هایی مانند نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، آتنا دائمی، کنشگر مخالف صدور حکم اعدام، امید علی‌شناس، فعال مدنی، گلرخ ابراهیمی ایرائی، نویسنده و فعال حقوق بشر، جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، یا اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران اشاره کرده‌است.
