سن ازدواج دختران براساس قوانین جمهری اسلامی ١٣ سال است ولی تبصرەهایی همانند “ولایت مطلقه والدین بر کودکان” وجود دارد که ازدواج دختران در ۹ سالگی را هم میسر می‌کند. بر این اساس اگر والدین بە هر دلیلی موافقت کنند کودکان ٩ سالە نیز برغم مخالفت صریح با قوانین مربوط بە حقوق کودکان و همچنین عدم بلوغ جسمی، فکری بە ازدواج درآوردەمی‌شوند.
چندی پیش فراکسیون زنان مجلس با انتشار پیش‌درآمد طرحی خواستار اصلاح قانون سن ازدواج شدند. با این وصف بە گزارش منابع خبری وابستە بە جمهوری اسلامی شماری از اعضای این فراکسیون از مخالفت روحانیون حکومتی و عدم همکاری آنان با طرح اصلاح سن ازدواج در جمهوری اسلامی خبر داده‌اند.
در این رابطە فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس، به ایلنا خبرگزاری کار رژیم گفتەاست، که به غیر از مکارم شیرازی، دیگر مراجع تقلید با تغییر و اصلاح سن ازدواج دختران موافقت نکرده‌اند.
پنج‌شنبه گذشته نیز طیبه سیاووشی نماینده تهران و عضو کمیسیون زنان مجلس به خبرآنلاین گفت که طرح این فراکسیون برای اصلاح سن ازدواج با مخالفت صریح شماری از روحانیون روبه‌رو شده است.
علاوە بر روحانیون وابستە بە حکومت برخی از نمایندگان مجلس رژیم نیز بە مخالفت با این طرح برخاستەاند. به عنوان نمونه، احمد حمزه، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته که افزایش سن ازدواج عاملی موثر در کاهش موالید است. این در حالی است کە براساس قوانین بین‌المللی و مصوبات یونیسف صندوق بین‌المللی دفاع از حقوق کودکان افراد کمتر از ١٨ سال کودک محسوب می‌شوند. لذا هرگونە وادار ساختن کودکان بە ازدواج در ضدیت با مصوبات جهانی است.
شایان ذکر است خامنەای و دیگر سردمداران جمهوری اسلامی برخلاف سیاست‌های رژیم گذشتە کە شعار “فرزند کمتر زندگی بهتر” را ترویج می‌کرد، خانوادەها را بدون در نظر گرفتن معضلات اقتصادی روزمرە کە زحمتکشان را بە خاک سیاە نشاندەاست، بە زادولد و داشتن فرزندان بیشتر ترغیب می‌کنند.
