ایران تحت سلطەی جمهوری اسلامی پس از کشور چین کە جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون نفر دارد، رتبەی دوم را در نرخ بالای اعدام بەخود اختصاص دادە است. هر چند این موضوع با انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر مواجە گشتە و حتی طرحی نیز توسط نمایندگان مجلس جهت کاهش مجازات اعدام مجرمان مرتبط با مواد مخدرآمادە شدە است، با این وصف نە این طرح در مجلس بە بحث گذاشتە شدە است و نە دستگاە قضایی صدور احکام اعدام را کاهش دادە است. بە گفتەی سخنگوی این دستگاە ۵هزار و۳۰۰ زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی در انتظار اعدام هستند.
خبرگزاری دانشجویی ایسنا بە نقل از سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفتەاست وی با اشارە بە اینکه در طرح تخفیف مجازات محکومین مواد مخدر همه عوامل مورد بررسی قرار گرفته‌اند، متذکر شدە در حال حاضر ۵ هزار و ۳۰۰ نفر در زندان‌ها در انتظار اعدام هستند، چرا آمار اعدامی‌ها را اعلام نمی‌کنید؟ اسم سه قاچاقچی بین‌المللی را بیاورید که اعدام شده باشند.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه در این طرح تمامی عوامل مربوط به قاچاق و اعتیاد بررسی شده است، گفت: اکثریت نمایندگانی که به عنوان قاضی در دادگاه انقلاب بوده‌اند اذعان دارند اعدام باید برای آن دسته از افرادی انجام شود که سابقه محکومیت و یا سرکردگی قاچاق را بر عهده دارند.
براساس این گزارش علی مویدی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز، در مخالفت با طرح کاهش موارد اعدام مجرمان مرتبط با مواد مخدر و اینکە بە ادعای وی اگر این طرح به تصویب برسد سلامت و امنیت ۹۵ درصد دیگر جامعه را به خطر می‌اندازد گفتەاست: ۹۵ درصد از جمعیت جامعه سالم و کمتر از ۵ درصد معتاد یا قاچاقی هستند و در این طرح آن ۹۵ درصد جمعیت سالم دیده نشده و بیشتر به بخش قاچاقچیان توجه شده است. این ادعای قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر رژیم در حالی است کە از سویی شمار کسانی کە بە نحوی از انحا در کار تولید، تجارت دست دارند و یا بە مصرف یکی از انواع مواد مخدرمبتلا گشتەاند بسیار بیشتر از ٥% جمعیت ایران است و از سوی دیگر افزایش نرخ اعدام نتوانستەاست مانع از گسترش این بلیەی اجتماعی گردد.
