دیروز سەشنبە دهم اکتبر برابر با ١٨ مهرماە روز جهانی مقابلە با مجزات اعدام بود. بدین مناسبت سازمان حقوق بشر ایران آمار شمار محکومان اعدام شدە از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون را منتشر ساختەاست. بر اساس این آمار ٤٣٥ نفر از محکومان در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدەاند.
رژیم حاکم بر ایران ازجملە رژیم‌هایی است کە در صدر لیست حکومت‌هایی قرار دارد کە مجازات اعدام را بطور گستردەای اعمال می‌کند. بطو میانگین هرسال حدود ٧٠٠ تن در ایران بە اتهامات مختلف بە اعدام محکوم می‌شوند. در این رابطە و بەمناسبت روز جهانی مقابلە با مجازات اعدام “سازمان حقوق بشر ایران” گزارشی منتشر کردەاست کە بر مبنای آن این رژیم از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ٤٣٥ تن از محکومان را اعدام کردەاست. این نهاد مدافع حقوق بشر در حالی با استناد بە آمار رسمی ارائە شدە از سوی سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی، این رقم از مجازات اعدام درج کردەاست کە بە گفتەی دیگرنهادهای مستقل و مدافع حقوق بشر آمار منتشر شدە از سوی جمهوری اسلامی چندان معتبر نیست و آمار مجازات اعدام بیشتر از این می‌باشد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که بیشتر آمار اعدام مربوط جرایم مواد مخدر است و این اعدامها به منظور کنترل قاچاق مواد مخدر صورت می‌گیرد. این در حالی است کە از سویی سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر را مستحق اعدام نمی‌داند و از سوی دیگر مجازات اعدام نەتنها نتوانستەاست تجارت پر سود مواد مخدر و مصرف آن را کنترول نماید و یا کاهش دهد، بلکە بخشی از مافیای سپاە پاسداران نیز عملأ در تجارت مواد مخدر و صدور آن بە کشورهای اروپایی از طریق همسایگان ایران دست دارد.
شایان ذکر است در پی گسترش اعتراض کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر نسبت به بالا بودن آمار اعدام در ایران تحت سلطەی جمهوری اسلامی ، مجلس رژیم طرحی برای لغو مجازات اعدام برای برخی از جرایم مربوط به مواد مخدر تهیه کرد. این طرح پس از تغییرات اولیە بە تصویب مجلس رسید و برای تأیید بە شورای نگهبان رژیم ارجاع دادە شد.
