چنین پیداست مناقشە میان دستگاە قضایی رژیم از سویی و از سوی دیگر دولت روحانی و نمایندگان منتسب بە اصلاح‌طلبان پیرامون بازداشت فعالان مدنی و رسانەای کماکان ادامەدارد. در پی سخنان کنایەآمیز روحانی کە گفتە بود برخی دستگاەها از سر بیکاری عدەای را احضار می‌کند، دور دیگری از حملات لفظی میان سردمداران جریان‌های درون‌حکومتی آغاز شدەاست.
در واکنش بە مقالەی علی مطهری در روزنامەی اعتماد کە درآن با انتقاد از احضار و بازداشت فعالان رسانەای گفتە بود “تا کی باید ما نمایندگان مجلس خصوصاً نمایندگان تهران ملجأ و پناه خانواده‌های این بازداشت‌شدگان باشیم و پی در پی به ما مراجعه کنند در حالی که کار زیادی هم از ما بر نمی‌آید”، دادستانی تهران خطاب به علی مطهری نائب رئیس مجلس اعلام کردەاست تا کی باید دخالت‌های امثال شما در پرونده‌های قضایی را تحمل کنیم؟
دادستانی تهران در اطلاعیەی خود همچنین گفتەاست چگونه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که باید به عنوان قانون‌گذار در رعایت قوانین الگو باشد، پناهگاه برخی متهمان و محکومان خاص گردیده است؟
این در حالی است کە بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی هر كس شكايتی از طرز كار مجلس يا دولت يا قوه قضائيه داشته باشد، میتواند شكايت خود را كتبآ به مجلس ارائه كند
با این حال مقامات دستگاە قضایی ارژیم پیش از این بارها اعلام کرده‌اند که این دستگاە تنها به رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو است.
بازداشت افراد بدون ارائه حکم بازداشت، بازجویی همراە با انواع شکنجەهای روحی و جسمی قبل از تفهیم اتهام، بازداشت موقت چند ماهه بدون برگزاری دادگاه، صدور حکم با دستور نهادهای امنیتی بویژە اطلاعات سپاە و همچنین شکنجه زندانیان بە قصد گرفتن اقاریر هدفمند و سیاسی از جمله اعمالی است کە دستگاە قضایی جمهوری اسلامی برای درهم شکستن مخالفان خود بدان متوسل می‌شود.
برغم محکومیت‌های جهانی رژیم از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین فعالان رسانەای در زندان‌های جمهوری اسلامی بسیار وخیم است و این محکومیت‌ها تغییری در رویەی انسان‌ستیزانەی دستگاە قضایی ایجاد نکردەاست.
