سرانجام تحت فشار نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و همچنین اعتراضات گستردەی هواداران وی در داخل کشور دستگاە قضایی رژیم برای بار دوم حکم اعدام محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقە را نقض کرد.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمدعلی طاهری اعلام کرد که حکم اعدام موکلش از سوی دیوان عالی کشور “نقض” شده و پرونده وی برای بررسی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است.
تسنیم خبرگزاری وابستە بە سپاە پاسداران در روز دوشنبه ٨ آبان در گفت‌وگویی با علیزاده نوشت که حکم پیشین دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه “نقض” شده و پرونده محمدعلی طاهری مجدداً به “دادگاه هم‌عرض” فرستاده شده است.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، طاهری را “مفسد فی‌الارض” شناخته و رای به اعدام او داده بود. به گفته وکیل وی حال پرونده طاهری به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده ارجاع داده شده است.
محمدعلی طاهری در ۱۴ اردیبهشت سال ۱٣۹۰ بازداشت شد و دادگاه انقلاب او را به اتهام “توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران” به ۵ سال حبس ، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
اما اتهام سنگین‌تری که دادگاه علیه طاهری عنوان کرد “افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد” بود. حکم اعدام طاهری نیز با استناد به این اتهام و “اثبات جرم” صادر شد.
پیش از این شمار زیادی از شخصیت‌ها و نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، خواستار آزادی این پزشک دربند شده و نسبت به صدور حکم اعدام او ابراز نگرانی شدید کرده بودند.
در مهر ماه امسال نیز ۱۸ فعال حقوق بشر و سیاسی در داخل ایران طی نامه‌ای خواستار لغو حکم اعدام محمدعلی طاهری شدند. به گفته آنان پرونده محمدعلی طاهری “یکی از ناعادلانه‌ترین پرونده‌های قضایی و عقیدتی در ایران” است.
