اگر به پایههای اصلی مدرنیزاسیون و صنعتیسازی هر کشوری نگاه کنیم، آشناترین کلمات ” کار و کارگر ” هستند. ارزیابی میزان توسعهیافتگی صنعتی به میزان کار مفید و پربهره وابسته بوده و نیروی کار نیز از منحصرا از کارگر تامین میشود در نتیجه ” کارگران ” ستونپایههای اساسی جامعههای توسعهیافته و پیشرفته را تشکیل میدهند.
اگر به ایران در شرایط فعلی نگاه کنیم نکتهی قابل توجه وضعیت وخیم کارگرانی است که شرایط اسفبار اقتصادی کشور تایید کنندهی آن است. برای مثال، در سال ٢٠٠٥ میلادی (١٣٨٤ خورشیدی) نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در یک گزارش کامل تحلیلی از بحران بیکاری در ایران نوشت: ” بحران بیکاری ٤٠ درصدی در ایران که ٢٨ میلیون نفر را شامل میشود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کردهاست” و یا آمار گزارش بانک مرکزی در سال ٨٩ که ٥/٢٢ درصد خانوارهای ایرانی را ” بدون فرد شاغل ” معرفی کرد که این مطلب نشان میدهد یک پنجم خانوادههای ایران شغل ندارند.
اما این بحران بیکاری تمام حقیقت نیست زیرا بخشی از جامعه که شاغل محسوب میشوند و در آمارها درج نشدهاند به کارهایی مانند شغلهای کاذب، کارهای فصلی، تنفروشی، قاچاق مواد مخدر، سرقت و… مشغول بوده که در این صورت آمارها نیز قابل اتکا نبوده و عمق بحران را به خوبی نشان نمیدهند البته علاوه بر آن نیز جمهوری اسلامی در طول حکومت خود دائما آمارها را به صورت حکومتی صادر میکند و تا حد امکان سلامت آماری را در حوزههای گوناگون از بین برده است.
وجود کودکان کار نیز معضل بزرگی است که افسارگسیختگی بیکاری و نبود امنیت کاری و اقتصادی را در داخلیترین سطوح خانوادهها نشان میدهد. درآمار تخمینی سازمان جهانی کار در سال ۱۹۹۵بیش از ٤/٧١ درصد کودکان بین ١٠تا ١٤ سال در ایران از لحاظ اقتصادی فعال هستند. و بر اساس این همین آمار در سال ١٣٧٥ حدود ٣٨٠ هزار کودک در ایران کار ثابت داشتهاند. اهمیت این قضیه زمانی است که بدانیم کار کودکان جنبه های منفی اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در بردارد. این کار مانع افزایش جدی مهارتها ، آموزش و دانش می شود، بهره وری افت می کند،درآمدهای بیمه اجتماعی کاهش پیدا می کند، صدمه های جانی و مالی بالا می رود، انواع آسیبهای اجتماعی شامل سوء استفاده جنسی، اعتیاد، خرده فروشی مواد مخدر،بزهکاری کودکان و نوجوانان افزایش پیدا می کند، مهاجرتها بدلیل امکان کار کردن کودکان به گونه ای زیانبار و آسیب رسان بالا می رود.
یکی دیگر از معضلات کارگران که غالبا سرپرست خانواده بوده و به دنبال تامین مخارج خانواده هستند مسالهی طلاق بوده به طوری که علی اکبر محزون مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با ایرانا میگوید: در سال گذشته (١٣٩٣) هر ساعت، ١٩ طلاق به ثبت رسیده است. که این قضیه باعث گسستگی بنیان خانواده شده و بر سلامت کاری کارگران نیز تاثیرات مخربی چون بیانگیزگی، یاس و بیتفاوتی و حتی فساد و فحشا بر جای خواهد گذاشت.
نکتهی مهم دیگر دربارهی وضعیت کارگران مقایسهی حداقل دستمزد آنها در برابر خط فقری است که در ایران وجود دارد. در این باره ناصر برهانی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار خط فقر را ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان اعلام کرده که این مطلب نشان میدهد هزینههای زندگی برای کارگر چندین برابر دستمزد مصوب وزارت کار است البته نکتهی مهم دیگر که باید مد نظر قرار گیرد این است که زنان کارگر نسبت به کارگران مرد، کمتر حقوق میگیرند، در انتخاب شغل محدودیت دارند، نرخ بیکاری در میان آنان بیشتر است و از امنیت شغلی کمتری هم برخوردارند.
مهاجرت بسیار زیاد کارگران از شهرستانهای کوچک و روستاها به کلانشهرهایی مانند تهران و زندگی حاشیهنشینی شهری که دارای کیفیت و بهداشت بسیار پایینی است، پایین بودن سطح آموزش و تخصص نیروهای کار در بازارهای ایران نسبت به کشورهای پیشرفته – این مساله در حوادث پرشماری که برای کارگران در حین کار رخ میدهد به روشنی قابل مشاهده است – ، نبودن بیمههای اجتماعی مناسب و خدمات درمانی کافی، پایین آمدن سن شروع به کار و بالا رفتن سن بازنشستگی و … نیز از نکات مهمی هستند که دائما کارگران و نیروی کار در ایران با آن مواجهاند.
علیرغم تمامی باید گفت، موضوعات مطرح شده تنها بخش کوچکی از بیماری بیکاری و وضعیت بحرانی و اسفبار کارگران در ایران است که بر پروسهی رشد کار و اثر گذاری کارگر در صنعتی سازی کشور تاثیرات مخرب بر جای گذاشته و همچنان خواهد گذاشت. تحلیل شخص کارگر با ویژگیهای کارگری و بررسی نیروی کار به صورت یک طبقهی خاص اجتماعی نیز بسیاری مسائل و نکات مهم دیگر را نشان میدهند که بر پیچیدگی و آشفتگی شرایط و عمق بحران نیروی کار در ایران میافزاید.
اگر بخواهیم وضعیت کار و کارگر را بصورت منطقی و دقیق بررسی کنیم میبینیم میزان آسیبهای اجتماعی و تهدیدهایی که بر کارگران دائما وارد میشود در حدی بالاست که سلامت کاری عملا در ایران در هالهای از ابهام قرار میگیرد که بدین ترتیب با وضعیت فوق که ناشی از مدیریت غیر اصولی و نادرست سیستم جمهوری اسلامی است نمیتوان امیدی به بهبود اقتصاد ایران و شرایط کارگران داشت زیرا آسیبهای وارده بر کارگران و وضعیت کار باید بصورت ریشهای و فوری از بین بروند. این ضرورت که همواره زنگ خطر شرایط بحرانی طبقهی کارگر را به صدا درآورده است، علیرغم روی کار آمدن دولتهای گوناگون تاکنون نتوانسته بصورت درست و پایدار چارهیابی شود و روز به روز تار و پود اقتصادی کشور را بیشتر از بین میبرد اقتصادی که قادر به بازسازی خود نیست و فقط به صورت
مقطعی و سطحی به آن آرامبخش تزریق میشود. در این شرایط خطر فروپاشی اجتماعی و یا جنبشهای افراطی بیحد و مرز روز به روز پررنگتر شده و حتی جبران و بازسازی وضعیت فوق برای آیندگان بسیار هزینهبر و زمانگیر و طاقتفرسا خواهد بود.
درشمارهی٦٥٥ روزنامه «کوردستان» منتشر شده است